< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع البحث: استصحاب حکم المخصص

من تنبیهات الاستصحاب البحث فیما اذا ورد مخصص علی عام ثم شک بعد مدة فی انه هل یبقی حکم العام ام حکم المخصص باق کما کان، کما اذا ورد عموم «یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود» الذی یفید لزوم الوفاء بکل عقد ثم ورد دلیل علی جواز فسخ العقد الغبنی و نعلم بنفوذ الفسخ اذا کان فورا بمجرد الاطلاع و شککنا فی استمرار حق الفسخ للمغبون بعد یوم مثلا، فمع الشک فیه فهل یکون المرجع عموم العام أو استصحاب حکم المخصص؟ فعلی الاول یلزمه الإلتزام بالعقد و علی الثانی یبقی له حق الفسخ .

و منه الحکم بجواز التمتع من الزوجة فی جمیع الازمنة بمقتضی عموم «نسائکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم» و کون أنی زمانیة و النهی عن التمتع منها اذا کانت محیضا فاذا شککنا فی جواز التمتع منها بعد انقطاع الدم و قبل الغسل، فهل یکون المرجع عموم المذکور ام استصحاب النهی المخصص؟ فعلی الاول یکون التمتع جائزا و علی الثانی منهیا .

و اعلم أن لهذه المسألة ثمرات کثیرة فی مختلف ابواب الفقه و تکون معرکة الآراء عند الفقهاء فذکرها الشیخ فی المعاطات و الخیارات و جاء بها الآخوند فی التنبیهات فتبعه الآخرون و ذکروها فی تنبیهات الاستصحاب فقال الشیخ: ان کان الزمان مفردا للحکم یکون المرجع عموم العام و ان کان ظرفا، المرجع هو استصحاب حکم المخصص .

و تحقیق کلامه یحتاج الی بیان مقدمات:

المقدمة الأولی: ان الاستصحاب اصل عملی و دلیل فقاهتی و العموم دلیل لفظی و اجتهادی و لا تصل النوبة مع وجود الدلیل الاجتهادی الی الاصل العملی؛ اذ الاصل دلیل حیث لا دلیل، فعلیه اذا کان دلالة العام فی العموم لفظیة کالمثال الثانی بأن تکون «أنی» زمانیة فتدل «أنی شئتم» علی العموم الأزمانی فلا یصل الدور الی الاستصحاب الذی یکون اصلا عملیا جاریا عند الشک اذ العموم بیان و دلیل فی المقام فلایتردد معه الکلف فی وظیفته العملیة حتی یتمسک بالاصل .

المقدمة الثانیة: إن شأن الزمان لو خلی و طبعه، الدلالة علی الظرفیة کالمکان؛ لا تکثر الافراد حسب آنات الزمان، فاذا قال المولی مثلا «اکرم زیدا فی المسجدا» فلیس معناه وجوب الاکرام فی کل آن انه فی المسجد بل یکون معناه تعیین ظرف الإکرام فتکثر الوقوف فی المسجد لا یوجب تکثر الوجوب و هکذا الزمان فاذا قال «أکرم زیدا یوم الجمعة» فان معناه وجوب الاکرام یوم الجمعة فلا یوجب تکثر الزمان و المکان تکثر افراد الحکم فعلیه تدل الآیة «نسائکم حرث لکم ...» علی استمرار حکم جواز التمتع من الزوجة لا اثبات تکثر افراد الجواز بتعدد افراد الزمان .

فعلیه ما قاله الشیخ فی المکاسب و الرسائل من تقدم الدلیل اذا کان الزمان فیه مفردا للحکم و ان صح فی بعض الموارد کتکثر وجوب افراد الصیام فی شهر رمضان بتعدد ایامه ولکن الاصل فی الزمان علی الظرفیة .

المقدمة الثالثة: ان الزمان تارة‌ یؤخذ علی نحو عموم المجموعی فی دلیل الحکم و لیس فیه الا حکما واحدا کوجوب الامساک من الفجر الی اللیل فی قوله تعالی «کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الأبیض من الأسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل» ولیس فیه الا طاعة واحدة أو معصیة واحدة فلو افطر فی أثناء النهار عدة ‌مرات لم یعص الا مرة واحدة لنقض المجموع و لو اتم الصیام الی اللیل لم یأت إلا بواجب واحد .

و أخری یؤخذ الزمان علی نحو العموم الاستغراقی و یکون الحکم فیه متعددا بتعدد افراده کوجوب الصیام ثلاثین یوما فیکون لکل فرد طاعة و معصیة و ینحل الحکم بانحلال أزمانه فیجوز التمتع فی کل حین علی کون أنی زمانیة فی قوله تعالی«نسائکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم» .

المقدمة الرابعة: تارة إن الزمان یؤخذ فی مرحلة جعل الحکم کقوله(ص) «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة» و یکون معناه إن جعل هذا الحکم مستمر من زمان الإنشاء الی یوم القیامة و أخری فی مرحلة المجعول بمعنا أن اثبات الحکم و استمراره یکون باعتبار المجعول کقوله تعالی «أوفوا بالعقود» فإن الحکم المستمر تعلق بموضوع مستمر فیکون هناک حکم واحد مستمر. و للکلام تتمة

  و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo