موضوع بحث: فی کلام النائینی فی معلوم التاریخ

قد انتهی الکلام الی بیان کلام المحقق(ره) فی الحادثین المتعاقبین اذا کان احدهما معلوم التاریخ و الآخر مجهولا فیما اذا کانا موضوعا لحکم من احکام الشرعیة و ذکرنا بعض الاشکالات الواردة علیه و لا بأس بتکراره فی ضمن الامثلة لصعوبته فنقول: اذا لاقی الماء نجسا و بلغ قدر کر و لایعلم المتقدم منهما و المتأخر فلها ثلاث صور قد حکم المحقق بتنجس الماء فی جمیعها.

اما الصورة‌ الاولی و هی اذا کان الحادثان مجهولی التاریخ؛ کما اذا علمنا عند الظهر بان الماء قد بلغ حد الکر و قد لاقی نجسا و لاندری بالمتقدم منهما فحینئذ حکم النائینی بنجاسة الماء؛ اذ الماء یکون طاهرا فیما اذا لاقی النجس بعد الکریة اما قبلها فمحکوم بالتنجس بمقتضی المستفاد من دلیل «الماء اذا بلغ قدر کر لاینجسه شیء» فالماء المتصف بالکریة لاینفعل بالملاقات، فطهارة الماء متوقف علی احراز وقوع الملاقات بعد الکریة ولاسبیل الی کشف البعدیة الا بالاصل المثبت حیث ان استصحاب عدم ملاقات الشیء النجس مع الماء الی زمن الکریة لایثبت حصول الملاقات بعد الکریة لکونه اصلا مثبتا.

اما استصحاب عدم الکریة الی بعد الملاقات جار فی الطرف الآخر و یثبت به موضوع تنجس الماء و هو عدم کریة الماء حین الملاقات مع النجس حیث ان الملاقات حاصل بالوجدان و عدم الکریة‌ حاصل بالاصل و اذا ثبت الموضوع، ثبت الحکم لامحالة.

ثم ان الاستاذ رد استدلال المحقق؛ بانه لایعتبر فی عدم الانفعال تقدم الکریة علی الملاقات بل یکفی عدم الملاقات حین قلة الماء، لکون الطهارة اعم من عدم الانفعال فلایکون اثبات طهارة‌ الماء باستصحاب عدم الملاقات الی حین الکریة اصلا مثبتا .

اما اذا کان زمان الکریة معلوما فقط فلایجری فیه الاستصحاب دون مجهوله عند المحقق النائینی فیجری استصحاب عدم الملاقات الی بعد الکریة ولکن حصول الملاقات بعد الکریة لازم عقلی و اصل مثبت له؛ اذ استصحاب نفی احد الضدین یکون اثره العقلی، اثبات الضد الاخر و لایقدر الاستصحاب علی اثباته فلایجری هذا الاستصحاب، فیبقی فی المقام بعد عدم جریان الاستصحابین عموم العام و هو «کلما لاقی النجس شیئا یجب الاجتناب عنه» و قد لاقی الماء الشیء النجس بالوجدان و المستثنی من وجوب الاجتناب هو الملاقات بعد الکریة و الاصل المحرز له مثبت؛ فلا یثبت المستثنی فیکون عموم العام حجة فیجب الاجتناب عن الماء .

ثم ان النائینی(ره) بنی علی مبناه - و هو حجیة عموم العام عند عدم احراز المستثنی- فی هذه المسألة فروعا ذکرناه سابقا؛ کما اذا قال المولی «لاتدخل علیّ احداً الا العالِم» و لم‌یحرز دخول زید فی المستثنی فحینئذ یکون عموم النهی عن الدخول حاکم و هکذا اذا ورد عام أمر بغض البصر عن النساء الا عن المحارم فشک فی کون إمرءة من المحارم، فعموم وجوب غض البصر حاکم و هکذا إذا نهی الشارع عن الصلاة مع النجاسة الا اذا کان النجس أقل من الدرهم من الدم فشککنا فی مقدار الدم الموجود فی الثوب و انه اقل من الدرهم ام لا، فعموم النهی عن الصلاة فیه حاکم للزوم احراز المستثنی.

و استشکل الاستاذ الخوئی فی هذا الاصل حیث أن لسان الدلیل إن کان حکما واقعیا فلا یکون الاحراز جزء الموضوع بل یکون طریقا الی الموضوع و الحکم و العمومات السابقة کلها من هذا القبیل .

نعم ان الاحراز یکون غایة فی الاحکام الظاهریة کالعلم بالنجاسة الذی یکون غایة للطهارة الظاهریة اما الطهارة الواقعیة غایتها هی التأثر من النجاسة و الملاقات مع النجس، علمنا به ام لم‌نعلم، ففی الحدیث الوارد لبیان ظابطة الطهارة للماء الملاقی النجس جعل غایة تنجس الماء بلوغه حد الکر فاذا بلغ الی هذا الحد لاینجسه شیء؛ احرزنا الکریة ام لا.

اما حکومة عموم العام فی الامثلة السابقة فلاتکون إلا لأجل احراز المنع فیها بالاصل؛ فاستصحاب العدم الازلی یقتضی عدم کون الدم اقل من الدرهم و عدم محرمیة المرءة المشکوکة و مقتضی العدم النعتی هو عدم کون الرجل الداخل فی البیت عالما و السر فی حکومة العام هو احراز عدم الاستثناء و احراز دخوله فی العام لا عدم احراز المستثنی .

  و الحمد لله