< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

شکی نیست که اگر در تحقق حکم یا موضوعی که مسبوق به عدم است شک کنیم یا در زوال حکم و موضوعی که متحقق بوده شک کنیم استصحاب بقاء حالت سابق(عدم در فرض اول و وجود در فرض دوم ) جاری است .

اگر شک در تقدم و تأخر موضوعی شود (در حالیکه اصل تحقق آن معلوم است) در اینجا تارة بالاضافه به عمود زمان سنجیده می‌شود مثل اینکه در وجود شیء شک نداریم ولی در تقدم وجود او بر امروز یا تاخرش از امروز شک داریم باز هم شکی در جواز استصحاب عدم تحقق تا زمان یقین به تحقق آن، نیست .

و أخری بالاضافة به حادث دیگر سنجیده می‌شود؛ مثلا شک داریم که اسلام وارث (که مسلما محقق شده) آیا متقدم بر موت مورث (که آن هم مسلم محقق شده)بوده تا موضوع ارث محقق شده باشد یا متأخر، تا اینکه موضوع ارث محقق نشده باشد .

مورد بحث عمده ما در این تنبیه این فرض است که به خاطر کاربرد زیاد در فقه از اهمیت خاصی برخوردار است .صور شک در تقدم و تأخر احد الحادثین بالنسبة الی حادث آخر

صور مسأله هشت تا است زیرا یا دو حادث هر دو مجهولی التاریخند یا یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ .

بر هر یک از دو فرض، موضوع اثر یا عنوان بسیط است یعنی نفس عنوان تقدم احدهما بالنسبة الی الآخر یا تأخر یا تقارن حادثین و یا عنوان مرکب یعنی وجود یک حادث یا عدمش در زمان وجود حادث دیگر.

مثال

تارة موضوع ارث بردن عنوان «تقدم اسلام وارث بر موت مورث است» که از آن تعبیر به مفاد کان تامة می‌شود. یا «عدم تقدم موت المورث علی اسلام الوارث» که از آن تعبیر به مفاد لیس تامة می‌شود.

و أخری موضوع ارث « ثبوت اسلام وارث قبل از موت مورث» است که از آن تعبیر به مفاد کان ناقصه می‌شود. یا «عدم اسلام الوارث حین موت المورث» که از آن تعبیر به مفاد لیس ناقصة می‌شود .

بنابراین جمع صور هشت صورت خواهد بود که قبل از ورود در آن لازم است به سه مقدمه توجه شود .

مقدمه اول

از آنجا که قبلا گفتیم اصل مثبت حجت نیست بنابراین اگر اثر شرعی بر لازم عقلی مستصحب بار شود با استصحاب حکم یا موضوع نمی‌توان آن لازم عقلی را اثبات کرد، در نتیجه حکم شرعی مترتب بر آن لازم هم بار نخواهد شد بنابراین اگر اثری بر عنوان بسیطی مثل عنوان تأخر حادثی مانند موت از حادث دیگر مانند اسلام وارث بار شود با استصحاب عدم حدوث اسلام وارث تا زمان موت مورث، آن اثر شرعی بار نخواهد چه آنکه مستصحب ما عدم حدوث موت مورث تا زمان اسلام وراث است و لازم عقلی آن تأخر موت از زمان اسلام وارث است و این لازم عقلی بر استصحاب عدم موت مورث بار نخواهد شد و درنتیجه حکم شرعی که «بردن ارث» است نیز بر آن مترتب نخواهد شد .

آری می‌توان استصحاب را در خود عنوان بسیط « عنوان تقدم یا عنوان تأخر » جاری کرد زیرا خود این عنوان موضوع حکم شرعی است و مسبوق به عدم است .

ولی اگر اثری بر مرکبی بار شود که یک جزء آن بالوجدان و جزء دیگرش با استصحاب ثابت شود در این صورت استصحاب جاری خواهد شد مثل اینکه إِجزاء شرعی بر ایجاد واجبی مرکب از اعمال و شرائط (همانند نماز که مجموعه‌ای از ارکان و شرائط) بار شود می‌توان با جریان استصحاب بقاء طهارت و سپس انجام ارکان نماز اثر شرعی (که إجزاء العمل باشد) بر آن مترتب نمود .

مقدمه دوم

هر گاه اثر شرعی بر یکی از عناوین متضاد فوق (تقدم و تقارن وتأخر) بار شود، استصحاب فی نفسه جاری است ولی اگر علم اجمالی به کذب یکی از دو مستصحب باشد به خاطر این علم اجمالی استصحابات به تعارض تساقط می‌کنند. ولی اگر اثر فقط بر بعضی از مستصحبات متضاد بار شود؛ مثلا استصحاب بر تقدم اسلام وارث بر موت مورث بار شود نه برتأخر آن یا احیانا علم اجمالی به کذب یکی از استصحابات نباشد مثل اینکه در مقام احتمال ثالثی باشد، استصحابات تنها در دو احتمال جاری می‌شود که در این صورت تعارضی بین استصحابات وجود نخواهد داشت و آن استصحابی که داری اثر شرعی است و علم اجمالی به کذبش نباشد جاری خواهد بود.

مقدمه سوم

فرق بین ترکیب موضوع یا متعلق حکم با متصف بودن یکی به دیگری است و حاصل آن اینکه موضوع حکم (مانند موضوع توارث) یا متعلق حکم (مانند حج و نماز) گاه امر واحد است مثل عدالت یا حیات و گاه امر مرکب مثل دو مثال سابق. و آنکه مرکب است بر دو قسم است

قسم اول: موضوع یا متعلق حکم، ذات دو جزء یا اجزاء باشد مانند نماز که عبارت است از مجموع اعمال خاص یا وجود دو جوهر یا دو عرض اگر مجموع آن دو موضوع حکمی باشند .

قسم دوم: موضوع یا متعلق حکم عنوان منتزع از دو جزء یا چند جزء باشد مثل عنوان تقدم احد الحادثین عن الآخر یا تأخر احدهما بالنسبة‌ الی الآخر

ناگفته نماند تارة این ارتباط ذاتی است همانند ارتباط عرض با محل خود مثل عنوان ابیض و اسود که از قیام عرض سواد و بیاض به ذات جوهر انتزاع می‌شود چه آنکه وجود عرض قائم به محل است و متحد با وجودمحل خود می‌باشدو أخری این ارتباط ذاتی نیست بلکه منتزع از اجتماع دو شیء در زمان یا مکان حاصل می‌شود مثل تقدم اسلام وارث بر موت مورث .

بنابراین موضوع یا متعلق حکم بر سه گونه است:

گونه اول موضوع: امر وحدانی مثل وجود زید یا سجود

در این فرض استصحاب عند الشک جاری خواهد شد و اثر شرعی بر آن مترتب خواهد گردید .

گونه دوم موضوع : امر مرکب از دو یا چند جزء مثل وجود دو انسان در یک محل یا نماز که مجموع اجزاء است.

در اینجا می‌توان با استصحاب هر دو جزء یا عدم آن دو را اثبات کرد یا اگر یک جزء موجود بالوجدان باشد و جزء دیگر با استصحاب ثابت شود باز هم اثر شرعی که متعلق به موضوع یا متعلق حکم باشد مترتب خواهد شد. از این قبیل است وجود دو جوهر یا دو عرض مثل عدالت و علم مرجع تقلید یا وجود یک جوهر و عرض قائم به غیر آن جوهر مثل وجود فرزند و حصول موت للوالد. در همه این موارد می‌توان با علم به حالت سابقة و شک در بقاء جزء یا عدم آن، استصحاب حالت سابقة را اجراء نمود.

و اما اگر موضوع حکم یا متعلق آن عرض قائم به جوهر بضمیمه خود آن جوهر باشند از این قسم خارج است چه آنکه لا محاله بازگشت به اتصاف جوهر به آن عرض خواهد بود مثل عنوان ابیض که مرکب از ذات و بیاض موجود در آن ذات است و با استصحاب وجود جزء مشکوک عنوان اتصاف یک جزء به جزء دیگر حاصل نمی‌شود .

گونه سوم موضوع: عنوان منتزع از اتصاف یک جزء به جزء دیگر مثل ابیض یا از اجتماع دو شیء در مکان یا زمان مثل عنوان تقدم .

در این گونه استصحاب وجود یک جزء مثل وجود اسلام وارث یا عدم آن کافی در اثبات اتصاف یا عنوان تقدم و تأخر نخواهد بود پس اگر مثلا استصحاب کنیم حیات مورث را تا زمان اسلام وارث، ثابت نخواهد شد تقدم اسلام وارث بر موت مورث مگر با اصل مثبت ولی با استصحاب طهارت زید به ضمیمه اتیان به أجزاء نماز مأمور به که نماز با طهارت باشد حاصل خواهد شد. یک جزء (اصل نماز) بالوجدان و جزء دیگر (طهارت) بالاصل .

پس از ذکر این سه مقدمه ابتدا می‌پردازیم به صور چهارگانه مجهولی التاریخ و سپس در صور چهارگانه دو حادثی که احدهما معلوم التاریخ و الآخر مجهول التاریخ است بحث می‌کنیم.

صورت اول: موضوع اثر وجود عنوان بسیط مثل «عنوان تقدم موت مورث بر اسلام وارث»؛ یعنی مفاد کان تامة .

صورت دوم: موضوع اثر عدم عنوان بسیط مثل «عنوان عدم اسلام وارث حین موت مورث»؛ یعنی مفاد لیس تامة .

صورت سوم: موضوع اثر وجود عنوان مرکب مثل «عنوان وجود یا اتصاف اسلام وارث به تقدم بر موت مورث»؛ یعنی مفاد کان ناقصة .

صورت چهارم: موضوع اثر عدم وجود یا اتصاف ذات به عدم وجود تقدم یا تأخر از حادث دیگر مثل «اتصاف اسلام وارث به عدم تأخر از موت مورث»؛ یعنی مفاد لیس تامة .

اما صورت اول: اثر شرعی بر وجود حادث اول به نحو کان تامة عند وجود حادث دوم مترتب شود خواه حادثین هردو جوهر باشند یا هر دو عرض یا هر دو امر انتزاعی مثل سبق و تأخر یا مختلف مثل سبق اسلام وارث بر موت مورث یا سبق موت برادری که فرزند ندراد بر موت برادری که فرزند دارد در اینجا عند الشک فی وجود حادث اول (سبق اسلام الوارث)عند حدوث حادث دوم (موت مورث) استصحاب عدم جاری می‌شود و اثر ارث بردن منتفی خواهد شد.

ضمنا در جریان استصحاب فرقی بین اثبات حکم یا نفی حکم به برکت استصحاب نمی‌کند چه آنکه اثبات و نفی حکم هر دو به دست شارع است .

حال اگر بر تأخر اسلام وارث از موت مورث هم اثر بار شود استصحاب عدم تأخر اسلام هم جاری خواهد شد و در نتیجه ثابت خواهد شد که نه اسلام متقدم بر موت مورث بوده و نه متأخر بلکه ممکن است هر دو مقارن با هم اتفاق افتاده باشند و در نتیجه اثر شرعی نه بر تقدم اسلام بار خواهد شد (زیرا به برکت استصحاب موضوع اثر که سبق الاسلام بود منتفی شد) و نه بر تأخر اسلام چه آنکه آنهم به برکت استصحاب منتفی شد .

ولی اگر بر تقارن اسلام وارث و موت مورث هم اثر شرعی بار شود لامحاله هر سه استصحاب (عدم سبق و عدم تأخر و عدم تقارن) قابل جریان هستند و بالتعارض تساقط می‌کنند، چنانکه اگر علم اجمالی به عدم تقارن دو حادث فوق داشتیم و فقط دو استصحاب عدم سبق و عدم تأخر جاری شدند لامحاله آن دو به تعارض تساقط می‌کنند للعلم بکذب احدهما .

ولی اگر اثر تنها بر سبق احد الحادثین بار شد مثل سبق موت برادر بدون فرزند بر موت برادر صاحب فرزند که اثر آن ارث دومی از اولی است، ولی سبق موت برادر دوم بر برادر بی‌فرزند دارای اثر توارث نیست؛ در این صورت تنها استصحاب عدم سبق حادث اول بر حادث دوم جاری خواهد شد و چون معارضی ندارد حکم شرعی که عدم ارث بردن برادر دوم است بر استصحاب عدم سبق مترتب خواهد شد .

اما صورت دوم: اثر شرعی مترتب بر وجود حادث اول عند وجود حادث دوم به نحو مفاد کان ناقصه مترتب شود یعنی در مثالهای گذشته اثر بر اسلام متصف به سبق بر موت مورث یا موت برادر بی ولد متصفا به سبق بر موت برادر فرزنددار بار شود .

در این صورت مرحوم آخوند استصحاب را جاری نمی‌دانند زیرا علم به حالت سابقه در کار نیست یعنی هیچگاه عالم به موت یا اسلام متصف به سبق بر موت مورث یا موت برادر دوم نبودیم چنانکه عالم به عدم موت یا عدم اسلام به وصف مزبور نیز نبودیم بنابراین استصحاب نه در وجود حادث اول و نه در عدم آن جاری نخواهد شد .

ولی مرحوم استاد خوئی می‌گویند استصحاب عدم ازلی نسبت به موت متصف به سبق یا اسلام متصف به سبق بر موت دیگری جاری می‌شود یعنی در زمان سابق که اسلام وارث وجود نداشت یا موت برادر بی‌فرزند اتفاق نیفتاده بود سبقت بر موت مورث یا بر موت برادر دوم هم وجود نداشت (از باب سالبه به انتفاع موضوع) بعد از تحقق اسلام وارث یا تحقق موت برادر بی فرزند شک در حصول اتصاف به سبق می‌کنیم و با استصحاب عدم ازلی اثبات نفی اسلام سابق یا موت سابق را خواهیم کرد و طبعا اثر توارث با انتفاع موضوع ارث منتفی خواهد شد .

در اینجا نیز باید دقت داشت که اگر اثر بر تأخر یا تقارن هم بار شود دو اصل با یکدیگر تعارض خواهند کرد .

ولی ما این استصحاب را به تبع مرحوم شیخ و محقق نائینی نپذیرفتیم .

اما صورت سوم: آنکه اثر شرعی مترتب بر عدم احد الحادثین عند وجود حادث دیگر به نحو لیس تامة مترتب شود مثل عدم موت برادر فرزند دار در زمان فوت برادر بی فرزند که موضوع ارث برادر اولی است. در اینجا اگر در طرف دوم اثر شرعی بار نباشد( که نیست چون فوت برادر فرزند‌دار اثری برای برادر بی فرزند ندارد) استصحاب جاری خواهد شد و اثر شرعی که توارث است مترتب خواهد شد .

ولی صاحب کفایة فرموده است چون احراز اتصال زمان شک به یقین نشده و در استصحاب احراز آن لازم است لذا استصحاب در هیچ یک از دو طرف جاری نخواهد شد چرا که به قرینه قوله علیه السلام: «لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت ...» معتبر است که آنات شک متصل به زمان یقین باشد و این قرینه داخلی در دلیل استصحاب است که در تمسک به عام احراز قید مزبور شرط است و با شک در اتصال، تمسک به عام جائز نیست چه آنکه تمسک به عام در شبهه مصداقیة است.

توضیح آنکه اگر فرض شود هر دو برادر در روز پنجشنبه زنده بودند و سپس بدانیم که یکی در روز جمعه و دیگری در روز شنبه وفات کرده است، موضوع اثر(توارث) در صورتی است که برادر فرزند دار در زمان وفات برادر بی فرزند وفات نکرده باشد تا اینکه یک جزء بالاصل و جزء دیگر بالوجدان ثابت شده باشد بنابراین اگر وفات برادر بی فرزند روز جمعه اتفاق افتاده باشد زمان شک در حیات برادر دیگر که زمان فوت برادر دیگر است متصل به زمان یقین به حیات برادر فرزند دار است ولی اگر برادر بی‌فرزند روز شنبه فوت شده باشد زمان شک که زمان وفات برادر بی فرزند است به زمان یقین به حیات برادر فرزنددار که روز پنجشنبه بوده متصل نشده چه آنکه در این فرض قطعا فوت برادر ‌فرزنددار در روز جمعه بوده پس زمان شک که روز شنبه است احراز اتصال به زمان یقین به حیات برادر فرزنددار که روز پنجشنبه بود نشده است و با فرض تردید در زمان وفات برادر بی‌فرزند بین جمعه و شنبه احراز اتصال زمان ش یعنی یعنی زمان وفات برادر بی فرزند بزمان یقین به حیات برادر(وارث) نشده است و با عدم احراز اتصال، تمسک به دلیل استصحاب تمسک به عام در شبهه مصداقیة خواهد بود .

در جواب صاحب کفایة گفته‌اند: مدار در استصحاب بر سبق زمان یقین به زمان شک نیست بلکه آنچه معتبر است یقین و شک فعلی به وجود متیقنی که در سابق بوده و اکنون در بقاء آن شک است می‌باشد گرچه یقین به وجود متیقن در زمان سابق، بالفعل حاصل شده باشد بلکه اگر حتی بعد از شک در وجود فعلی متیقن، یقین به حدوث متیقن در زمان سابق حاصل شود در جری آن یعنی استصحاب بقاء متیقن بالفعل مانعی نیست و اینکه ظاهر بعضی از عبارات روایات استصحاب، تقدم حصول یقین بر زمان شک است از باب غلبه تقدم زمان یقین به وجود شیء بر زمان شک دربقاء آن شیء است نه اینکه تقدم زمان یقین در اتصال زمان یقین به زمان لاحق که زمان شک است معتبر باشد .

آری اگر بر خلاف متیقن، یقین به ارتفاع آن دربرحه‌ای از زمان اتفاق افتاد و آن یقین هم مبدل به شک نشد استصحاب جاری نخواهد شد و مصداق «بل انقضه بیقین آخر » خواهد بود .

و در ما نحن فیه و مثال گذشته در روز شنبه یقین به حیات برادر فرزنددار در روز پنجشنبه بالفعل داریم چنانکه بالفعل در بقاء حیات آن برادر تا زمان فوت برادر بی فرزند شک داریم و منشأ شک در بقاء حیاتش همانا احتمال حیات برادر بی‌فرزند تا روز شنبه است ولی این احتمال موجب نقض یقین به حیات برادر فرزنددار و شک در بقاء حیات او تا زمان فوت برادرش نخواهد شد و الا باید از استصحاب دست شست چه آنکه در همه موارد شک در بقاء، احتمال رفع متیقن سابق را می‌دهیم .

بعلاوه یقین و شک دو حالت نفسانی‌اند که در بقاء آنها تردید در نفس راه ندارد پس نمی‌توان گفت در برهه‌ای از زمان در وجود شک یا وجود یقین در نفس انسان شک و تردید است .

در اینجا بعضی احتمال داده‌اند که نظر صاحب کفایة به قطع به انفصال زمان شک از زمان یقین است که چون قدری بر اذهان طلاب عزیز شاید مشکل باشد از بیان آن و جوابش صرف نظر می‌کنیم .

باری بر این اساس همین شبهه برخی از فروع هم مترتب شده که در جریان استصحاب در آن فروع یا بعض آن فروع محقق نائینی و دیگران اشکال کرده‌اند که از بیان آن موارد- پس از بیان اصل مبنی- صرف نظر می کنیم .

صورت چهارم: اثر شرعی مترتب بر ثبوت شیء متصف بالعدم عند وجود الشیء الآخر باشد به نحو مفاد لیس ناقصه که از آن تعبیر به عدم نعتی می‌شود؛ مثل اینکه تنجس الماء مترتب بر اتصاف الماء بعدم الکریة عند الملاقات مع النجس باشد .

در اینجا نیز صاحب کفایة اشکال در جریان استصحاب نموده زیرا اتصاف الماء بعدم الکریة به نحو عدم نعتی سابقه یقینیة ندارد تا بتوان آن را الی زمان الملاقات استصحاب کرد و سالبه به انتفاع موضوع یعنی سلب اتصاف به کریت در زمان سلب وجود الماء اثبات عدم نعتی یعنی اتصاف الماء بعدم الکریة را نخواهد نمود چون اصل مثبت است .

ولی مرحوم استاد خوئی (قدس سره) اشکال کردند که گرچه عدم نعتی یعنی اتصاف الماء به عدم کریت سابقه ندارد و نمی‌توان اثر آب قلیل را بر ان بار کرد ولی می‌توان آثار آب کر را بعدم وجود الکر بنحو العدم الازلی نفی نمود و بگوئیم حین الملاقات ماء الکر یعنی اتصاف به کریت – و لو به نحو سالبه به انتفاع موضوع – وجود نداشته و الآن کما کان پس آثار مترتب بر آب متصف به عدم کریت را که تنجس باشد با استصحاب عدم ازلی کریت سلب کرد و سپس رجوع به اصل دیگر- اگر معارضی در بین نباشد- نمود.

این بود خلاصه مباحث گذشته در توارد حادثین مجهولی التاریخ

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo