موضوع بحث: فرمایشات صاحب کفایة در اصل مثبت

بحث در سه مطلب مهمی بود که صاحب کفایة به مناسبت اصل مثبت ذکر کرده‌اند که مطلب اول گذشت.

مطلب دوم هم در فرق بین خارج محمول و محمول بالضمیمة گذشت که ایشان در خارج محمول استصحاب را اصل مثبت نمی دانند ولی درمحمول بالضمیمة استصحاب را اصل مثبت می‌دانند .

منتهی باید توجه داشت که جناب آخوند گاهی اصطلاحاتی هم خودشان بکار می‌برند که آن اصطلاحات صناعی نیست ولی ایشان با فکر جوال خود آن اصطلاحاتی را در جائی بکار می‌برند که در صناعت معمول نیست .

در علم منطق مراد از خارج محمول، شیئیت و امکان و زوجیت و امثال اینها است یعنی ماهیتی مثل ما سوی الله و شریک الباری را در نظر گرفته که در ذاتشان امکان است یعنی به حسب ذات نه اقتضای وجود دارد مثل واجب الوجب و نه اقتضای عدم دارند مثل ممتنع الوجود در شریک الباری.

امکان خارج از ذات است ولی محمول است بر ذات به حسب ذات شیء که به این قسم اصطلاحا خارج محمول می‌گویند: و الخارج المحمول من صمیمه.

در مقابل شیئي که خارج از ذات است و حمل بر ذات می‌شود منتهی در وقتی که شیء دیگری به ذات اضافه شود امکان بر موجود امکانی حمل می‌شود و از ذات ما ممکنٌ، خارج است ولی در حمل ممکن بر موجودات احتیاجی به ضم ضمیمه نیست اما اگر عناوینی مثل معمم بودن و ابیض و سید و عالم و ... بار شود محتاج به ضمیمه شدن عرضی از اعراض است. این دو قسم در اصطلاح منطق است .

آقای آخوند اعتباریات و انتزاعات را داخل در خارج محمول قرار داده‌اند مثلا فرموده‌اند که ملکیت و زوجیت و غصبیت هم عناوین خارج از ذات و محمول بر ذاتند و محتاج به وجود ضمیمه نیستند؛ مثلا زوجیت خارج از ذات ماهیت همسر است اما حمل بر همسر می‌شود و محتاج به ضم وجود یک عرضی ندارد زیرا زوجیت و ملکیت و غصیت جزء اعراض تسعه مقولیه نیستند ولی آخوند بر خلاف اصطلاح منطقیین جزء خارج محمول قرار داده .

مراد ایشان این است که اگر استصحاب در منشأ انتزاع این عناوین جاری شد طبعا این عناوین هم به استصحاب منشأ انتزاع جاری و ثابت خواهد شد اما محمولات بالضمیمه با استصحاب ذات عنوان عرض محمول بالضمیمة ثابت نمی شود .

بر این اساس دو مثل می‌زنیم که چرا استصحاب در خارج محمول اثر دارد و اصل مثبت نیست ولی استصحاب در محمول بالضمیمه اصل مثبت است .

مثال اول: اگر کسی عبائی را برای دو شب عاریة گرفت و پس نداد، در شب سوم استصحاب بقاء جواز تصرف می‌کنیم حال آیا عنوان خارج محمول که غصبیت باشد بر او بار هست یا نه ؟

یا اگر شیئی که قبلا مالکش بوده‌ایم به احتمال تلف، در بقاء ملکیتش شک کنیم استصحاب وجودش را می‌کنیم و می‌گوئیم پس ملکیت بر آن باقی است .

در این استصحاب اثر آن خارج محمول است که ملکیت یا غصبیتی است که بر آن بار شده .

مثال دوم: استصحاب بقاء عمامه‌ای که داشتیم موجب اثبات تعمم نمی‌شود زیرا تعمم غیر از وجود عمامه است، ثبوت عنوان تعمم که عرضی خارج محمول بالضمیمة است اثبات تعمم نمی‌کند.

حال آخوند می‌گویند: استصحاب بقاء لباس یا فلان جنس اثبات عناوینی مثل غصبیت و ملکیت را می‌کند ولی استصحاب بقاء عمامة اثبات تعمم را نمی‌کند.

این بیان آخوند در قسم دوم تنبیه هشتم است .

جمعی اینگونه بر آخوند اشکال کرده‌اند که اگر مستصحب شما عبارت از یک امر جزئی باشد عنوان غصب یا ملک، استصحاب در آن جزئی جاری می‌شود اثر کلی هم بر آن مترتب خواهد شد اصل هم مثبت نیست اما این در منقول بالضمیمه هم صادق است مثلا چنانچه شخصی در دو روز معمم بوده و اثری شرعی بر تعمم او بار است می‌توان در روز سوم هم استصحاب تعمم را جاری کرد .

پس اگر محمول بالضمیمة و خارج محمول دارای صغرای متیقن بود عند الشک استصحاب در بقاء صغری جاری است و آثار کلی ملکیت و غصبیت و کلی تعمم هم بلا ریب بار می‌شود.

اما اگر منظور آخوند این است که منشأ انتزاع موجود است اما عنوان انتزاعی بقاءا وجود ندارد در هیچ صورت استصحاب جاری نیست زیرا اصل مثبت است. مثلا در همان لباس عاریة در روز سوم استصحاب بقائش با اینکه خارج محمول است ولی اثبات عنوان غصب را نمی‌کند و آثار غصبیت به برکت استصحاب مترتب نیست چون اصل مثبت است .

پس در این جهت فرقی نمی‌کند اگر مستصحب ما خود عنوان انتزاعی است استصحاب در صغری جاری می‌شود و حکم کبرای کلی هم جاری می‌شود و در این جهت فرقی بین محمول بالضمیمة و خارج محمول نیست و اگر استصحاب در عنوان انتزاعی جاری نشود بلکه در خود منتزع منه جاری شود این عنوان انتزاعی غصبیت خارج محمول است ولی چون اصل مثبت است ثابت نخواهد شد و آثار غصبیت بر شب سوم مترتب نخواهد شد .

مورد سوم: جزئیت و شرطیت و مانعیت است که به نظر آخوند مجعول مستقل شرعی نیستند بلکه مجعول بالتبع‌اند و استصحاب در مجعول بالتبع نیز جاری است بنابراین اگر شک در جزء یا شرط یا مانع بنمائیم اثر حکم شرعی که جزئیت و مانعیت و شرطیت است مترتب خواهد شد .

توضیح مطلب

مثلا در نماز قرائت حمد جزء است استقبال کعبه شرط است استدبار مانع است موضوع این سه عنوان سه امر تکوینی است موضوع مانعیت پشت کردن به قبله است که امر تکوینی است موضوع جزئیت قرائت حمد است که امر تکوینی است موضوع شرطیت استقبال قبله است که آن هم امر تکوینی است و بلا اشکال در استصحاب شرط است که یا خود حکم شرعی باشد مثل وجوب و حرمت که حکم تکلیفی‌اند یا زوجیت و ملکیت که حکم وضعی‌اند یا موضوع برای حکم شرعی باشد مثل حیات زید اگر بر آن اثری شرعی همانند بقاء ملکیتش بر اموالش و بقاء زوجیت برای همسرش بار باشد .

اما اگر مجعول شرعی مجعول بالتبع باشد آخوند می‌فرمایند باز هم استصحاب جاری است و چون جزئیت و شرطیت منتزع از امر به کل که همان امر به صلاة با حمد و استقبال باشدهستند پس مجعول‌اند و اگر شک در بقاء حمد کردیم استصحاب بقاء حمد جاری است چون اثر این حمد جزئیت است و جزئیت مجعول شرعی بالتبع است پس با استصحاب در ذات جزء که حمد باشد یا در استقبال که شرط است چون اثر شرعی دارد و می‌شود استصحاب را در بقاء اشتغال به حمد جاری کنیم .

در این مورد سوم هم اصل مثبت نیست چرا که اثر شرعی بر آن مترتب می‌شود .

  والحمد لله