موضوع بحث: فرق محقق خراسانی در اقسام محمولات

سخن در فرمایش شیخ انصاری در عدم فرق در اصل مثبت بین واسطه متحد با مستصحب و غیر متحد با آن است .

محقق خراسانی اعتراض کرده‌اند که واسطه‌های متحد با ذو الواسطه بر سه گونه اند .

قسم اول: واسطه با ذو الواسطه در وجود خارجی متحد باشد مثل جنس و فصل و خارج محمول در ملکیت و غصبیت که اگر استصحاب در فرد جاری شد حکمی که بر فرد جاری شد بر فرد نیز بلا‌اشکال ثابت خواهد شد؛ مثلا اگر حکمی مانند حرمت برای نوعی مانند عنوان شرب خمر ثابت شد چون کلی با فرد متحد است حکمی که برای کلی جاری است برای فرد هم جاری است و استصحاب خمریت برای فرد مشکوک الخمریة جاری است .

در این قسم مرحوم آخوند می‌فرمایند: اینجا اصل مثبت نیست زیرا تغایر در وجود ندارند .

استاد خوئی می‌فرمایند: اینجا احتمال اصل مثبت هم غلط است زیرا اساسا احکام به نهج قضایای حقیقیة‌اند و از همان اول حکم روی افراد مفروض الوجود خواهد رفت نه اینکه حکم اول روی کلی رود و سپس به جهت اتحاد کلی با فرد روی فرد برود بلکه وقتی گفته می‌شود شرب الخمر حرام، واضح است که شرب برای کلی خمر که اتفاق نمی افتد بلکه بما اینکه شرب الخمر آئینه ومرءات برای وجودات خارجی است معنایش این است که کلما تحقق فی الخارج شرب الخمر فهو حر ام. پس اصلا واسطه ای در کار نیست بلکه از همان اول حکم روی افراد رفته است. پس اصلا جای توهم واسطه نیست .

قسم دوم: جائی که موضوع حکم یک عنوان از قبیل خارج محمول است در اینجا در منشأ انتزاع چنین حکمی باز استصحاب جاری خواهد شد و ایضا از قبیل واسطه و ذو الواسطه نیست بلکه از قبیل کلی و جزئی و اتحاد فرد با کلی است .

در منطق می‌گویند: خارج محمول بر دو قسم است: «و الخارج المحمول من صمیمیه یغایر المحمول بالضمیمة» یعنی شیئی که خارج از ذات موضوعی است و بر موضوع حمل می‌شود زیرا تارة محمول ابدا خارج از موضوع نیست مثل زید انسان که محمول عین موضوع است و به حمل شایع صناعی انسان بر زید حمل می‌شود و أخری می‌گوئیم زید عالمٌ، که عالم؛ عین ذات زید نیست بلکه خارج از ذات و محمول بر ذات است .

محمول بر ذات نیز دو گونه است:

تارة خارج از ذات است ولی در حملش بر ذات محتاج ضمیمه‌ای نیست مانند ممکنٌ که امکان عین ذات نیست بلکه خارج از ذات است و حمل بر انسان می‌شود ولی در این حمل نیازی به ضم ضمیمه ندارد و همینطور عنوان واجب الوجود که خارج از ذات حق متعال بوده و محمول بر آن است ولی در حملش احتیاجی به ضم ضمیمه نیست لذا به این موارد می‌گویند الخارج المحمول من صمیمه(من صمیمه متعلق به خارج است) یعنی شیئی که از ذات و صمیم شیء خارج است ولی بدون ضمیمه حمل بر ذات می‌شود.

و أخری خارج از ذات است ولی برای حملش محتاج ضم ضمیمه است مثل عالم نسبت به ذات عالم که علم خارج از ذات اوست ولی وقتی بر او عالم اطلاق می‌شود که به ذاتش صفت علم ضمیمه شود و هکذا عناوینی مثل معمم و ابیض و اسود .

حال عناوینی مثل ملکیت و غصبت در حملشان بر ذات مملوک و مغصوب محتاج ضم ضمیمه نیستند و امور واقعی در خارج نیستند بلکه منتزع از ذات مملوک و مغصوب‌ در اضافه به مالک و غاصب‌اند چرا که در خارج، جزء ذات مملوک و مغصوب چیز دیگری وجود ندارد که اگر در حال اضافه با مالک مال لحاظ شوند عنوان ملکیت و اگر در حال اضافه به غیر مالکشان لحاظ شوند عنوان غیبیت از آنها انتزاع می‌گردد. به اینها در اصطلاح منطقی، خارج محمول می‌گویند .

اما عناوینی مانند ابیض و اسود که محمول بالضمیمه‌اند در اتصاف ذات به آنها محتاج ضمیمه‌ای هستند که همان صفت سواد و بیاض باشد و ذات در اضافه به آنها به عنوان ابیضیت و اسودیت متصف می‌شود.

حال که این اصطلاحات روشن شد می‌گوئیم: ما عنوان حلیت تصرف در ملک و حرمت غصب را از الملک حلال و الغصب حرام به دست می‌آوریم. حال اگر در کتابی که قبلا ملک کسی بوده استصحاب بقائش را جاری کنیم، لا محالة آثاری که بر ملکیت کتاب بود بر کتاب بار می‌شود چون ملکیت در خارج وجود منحازی از ذات کتاب نداشت؛ لذا اگر فر ض کردیم عبائی را از مسلمانی به مدت دو روز عاریة گرفتید و روز سوم دیگر مأذون نبود با استصحاب وجود عبا در روز سوم لامحالة اثر غصب برآن بار می‌شود چرا که غصبیت متحد با ذات عبا است .

اما اگر فرض کردیم اثری مثل ثواب بر سواد عبا بار بود مثل ثواب لبس عبای سیاه برای عزای اباعبدالله(علیه آلاف التحیة و الثناء)؛ اینجا استصحاب بقاء عبا موجب اثبات اثر ثواب بر عبا نخواهد شد زیرا سواد عبا غیر از خود عبا است، به این جهت که سواد محمول بالضمیمه است؛ به خلاف ملکیت و غصبیت که محمول من صمیمه‌اند و در خارج به غیر منشأ انتزاع، نیازی ندارند .

پس مرحوم آخوند بین این دو قسم فرق می‌گذارند به این نحو که اگر مستصحب ما از سنخ محمول من صمیمه بود مثل ملکیت که شرعا موضوع برای جواز تصرف است و غصبیت که موضوع حرمت تصرف است اگر استصحاب در عبا جاری شد و بعد به استصحاب حکم به غصبیت یا ملکیت آن شد؛ آثار و احکام غصب یا ملک بر مستصحب بلا واسطة فی الثبوت و العروض بار می‌شود .

اما اگر اثر بر سواد لباس بار است اینجا استصحاب لباس شما تا روز عاشوراء، اثبات ثواب نمی‌کند چرا که ثواب مترتب بر وجود لباس نبود بلکه مترتب بر سواد لباس بود و با استصحاب لباس اثبات خارج محمول بالضمیمه نخواهد شد .

بر این اساس مرحوم آخوند در عبارت مشکل کفایة می‌فرمایند: اگر موضوع حکم از سنخ محمول بالضمیمة باشد کالسواد و البیاض، اینجا استصحاب موضوع؛ اثبات حکم سواد و بیاض را نخواهد کرد. اما اگر استصحاب در موضوعی جاری شد و حکم الهی هم بر خارج محمول بار شده بود مثل ملکیت و غصبیت؛ اینجا استصحاب منشأ انتزاع در امثلة که وجود کتاب و عبا بود، در اثبات حکم غصب و ملکیت، نیاز به اصل مثبت ندارد .

 والحمد لله