موضوع بحث: تذییلات اصل مثبت

یکی از فروعی که مترتب بر اصل مثبت شده بود فرض تنازعی بود که برخی با تمسک به اصل مثبت در آن حکم به ضمان کرده بودند چرا که لازمه عدم اذن، عادی بودن ید است .

اشکال شد که این اصل مثبت است. اما می‌شود گفت حکم به ضمان از باب مثبت بودن اصل نیست بلکه بهترین راه برای اثبات ضمان فرمایشی است که محقق نائینی در مقام بیان کرده‌اند که ما اگر عامی داشتیم که مخصصی بر آن وارد شد و اصل بتواند نفی مخصص کند، عموم عام حجت است. ما در مقام عامی داریم «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» و یک مخصصی بر این عام وارد شده «ما علی المحسنین من سبیل» که عدم اذن مالک به اصل ثابت می‌شود و ید بر مال غیر هم بالوجدان ثابت است پس موضوع ضمان ثابت می‌شود زیرا ضمان ید بر مال مردم بدون اذن مالک است .

راه دوم این است که بر عام مخصص وارد شده اما اصل نفی مخصص می‌کند عام علی الید بود و مخصص ید امانی، با اصل عدم الاذن امانت برداشته می‌شود و در تحت عموم عام داخل است پس حاجتی به اصل مثبت در اثبات ضمان ذو الید و متصرف بالید نخواهیم داشت .

مرحوم استاد تقریب محقق نائینی را تأئید کرده اما تبصره‌ای را لازم می‌دانستند که تارة کسی ادعا می‌کند ید تو امانی نبوده و متصرف می‌گوید امانی بوده در اینجا همانگونه که محقق فرمودند قول مالک به خاطر اصالة عدم اذن مقدم است .

اما اگر فرض کردیم هر دو در امانی بودن ید اتفاق داشتند منتهی مدعی می‌گوید من مال را به تو فروختم به صد دینار و حال که در ید تو تلف شده باید صد دینار به من بدهی و دیگری می‌گوید خیر تو به من مالت را هبه کردی اینجا اصالة عدم اذن جاری نیست زیرا طرفین متفق در اذن هستند پس ما هستیم و دو ادعا که یک ادعا نفی به جهت هبه بودن نفی ضمان می‌کند و مالک به خاطر بیع ادعای ضمان می‌کند اینجا دیگر قول بایع مقدم نیست زیرا مقتضای اصل عدم ضمان ذو الید است .

تا اینجا فروعی که در اصل مثبت بود ذکر کردیم .

بعد از فراغ از این فروع محقق خراسانی دو تنبیه هشتم و نهم را در مورد اصل مثبت آورده‌اند .

 ایشان در تنبیه هفتم اصل مثبت را ذکر نموده و با شیخ در عدم حجیت اصل مثبت همراه است چه آنکه استصحاب فقط آثار شرعی مستصحب را ثابت می‌کند نه آثار بالواسطه عادی و عقلی را و اصول مثبت را هم رد کرده اما در تنبیه هشتم و نهم بعضی از اصول مثبته را تصدیق کرده و فرموده‌اند که اینها حجتند و آنها را جزء اصول مثبته به حساب نیاورده لذا مرحوم مشکینی می‌فرمایند این دو تنبیه در حقیقت دو تذییل برای اصل مثبت‌اند و حق هم با ایشان است .

به هر حال ایشان در تنبیه هشتم اشاره‌ای به اشکال شیخ انصاری دارند.

شیخ فرمودند: اگر اثری بر کلی بار شود اثبات این اثر برای فرد خارجی نیز جزء اصول مثبته است و مثال می‌زنند که اگر اصلی برای سواد و بیاض یا ملکیت اثری ثابت کند و حکمی شرعی بر آن بار شود اثبات این حکم شرعی برای اسود و ابیض و ملک خارجی که جزئی و فرد است این هم یک نوع اصل مثبت است و حجت نیست .

آخوند در تنبیه هشتم می‌فرمایند خیر اگر اثری برای کلی طبیعی بار شد اثبات این حکم برای فرد اصل مثبت نیست بلکه این از قبیل تطبیق کبری بر صغری است و چون بین فرد و کلی طبیعی اتحاد در وجود مسلم ومحقق است پس اگر حکمی برای کلی ثابت شد ترتب این حکم بر فرد از قبیل اصل مثبت نیست بلکه همان حکم مستصحب است که برای فرد ثابت است؛ مثلا اگر حرمت شرب برای کلی خمر ثابت شد و ما بقاء خمریت مایعی را استصحاب کردیم و زید این خمر را نوشید حکم کلی شرب خمر بر زید مترتب خواهد شد و این اصل مثبت نیست چه آنکه این تطبیق کلی بر فرد لازمه عادی یا عقلی نیست بلکه این اثبات حکم کلی لفرد الکلی است که از قبیل اتحاد است نه از قبیل تلازم و لازم .

توضیح مطلب

بلا شک اگر قبلا جزئی خارجی دارای حکمی بود و بعد در بقائش شک کردیم استصحاب موضوع بلا اشکال جاری است و بالاتفاق حکم سابق موضوع برای مستصحب جاری است مثلا اگر یقین داشتیم قبلا زید عادل بود و جواز اقتداء و تقلید برایش ثابت بود اگر بعد از یک هفته در عدالتش شک کردیم استصحاب در موضوع که عدالت است جاری است و ناگزیر حکم هم که جواز تقلیید و اقتداء است ثابت است. این بلا خلاف است .

قسم دوم جائی است که حکم برای لازم موضوع یا ملازم موضوع یا ملزوم موضوع یا شیئی که ملازمه با موضوع دارد ثابت باشد مثلا حکم برای تحیز ثابت باشد و حکم برای «أین» و «متی» که لازم وجود جسم است ثابت باشد یا برای ملازم موضوع مثل ملازمه بین حاتم وجود او، اینجا هم بلا ریب و خلاف استصحاب در موضوع اثر لازمه عادی و عقلی ملازم را اثبات نخواهد کرد .

قسم سوم جائی که حکمی برای کلی ثابت باشد خواه کلی باب ایساغوجی مثل جنس و فصل و نوع یا کلی باب برهان مثل زوجیت نسبت به اربعه و به قول دیگر خارج محمول که خارج از ذات است ولی بر ذات حمل می‌شود و هکذا اگر کلی امر اعتباری باشد برای یک منشأ انتزاع و اعتبار مثل حکمی که برای ملکیت و زوجیت را بر ملک خارجی و زوج خارجی مترتب کنیم .

آخوند می‌فرمایند این چهار نوع جنس و فصل و نوع و خارج محمول که اعتباریات هم جزء آن هستند اگر استصحاب در کلی جاری شد ثبوت استصحاب برای فرد اصل مثبت نیست به خاطر اتحاد مستصحب با فرد خارجی پس اگر استصحاب در جنسی یا نوعی یا در ملکیت و زوجیت ثابت شد اجراء حکم در فرد از قبیل اصل مثبت نیست چه آنکه حکمی که با فرد متحد است نه ملازم است و نه از قبیل لازم و ملزوم است تا اصل مثبت باشد .

پس آنگاه که مولی بفرماید «الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة» یا «من شرب الخمر یضرب ثمانین جلده» اگر این حکم به طور کلی گفته شد ابدا از این قبیل نیست زیرا احکام شرعی از قبیل قضایای حقیقیة‌اند که حکم روی طبیعت بما هو طبیعی نرفته بلکه حکم روی طبیعت بما هو مرءات للافراد رفته آن هم نه برای افراد معدوم بلکه برای افراد موجود مثلا اگر می‌گوید شرب الخمر حرام و الزنا یوجب الحد واضح است کهاین حکم روی این خمر یا این زید نرفته بلکه حکم روی کلی خمر رفته ولی بما اینکه این کلی مرءات اثر خارجی است نه افراد موجود چرا که آن حکمی ندارد اما این موضوع مرءات است برای افراد مفروض الوجود یعنی هر شربی در خارج است محکوم به حرمت است و هر زنائی که در خارج تحقق پیدا کند محکوم به حرمت و حد است پس می‌گوئیم بقاء حکمی که روی کلی رفته ثبوت این حکم برای فرد علاوه بر اینکه کلی و فرد با هم متحد است نه لازم و ملزوم و به قول استاد خوئی نه فقط بر اساس عدم تلازم بلکه اساسا بازگشت حکم در قضایای شرعیه به نهج قضایای حقیقیة است پس اصل مثبت در کار نیست .

اگر حکمی به طریق کلی استصحاب شد ثبوت این حکم برای افراد موضوع بلا ریب اصل مثبت نیست بلکه حکم برای موضوع ثابت شده و به دیدگاه ما سخن آخوند متجه است که این داخل در اصل مثبت نیست.

 یبقی الکلام در کلیات اعتباری و محمول بالضمیمة.

 والحمد لله