< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث: مستثنیات اصل مثبت

سخن در این است که اگر اثر خفی عادی یا عقلی بین مستصحب و اثر شرعی قرار گرفت آیا اصل مثبت حجت است ؟

جمعی از قدما اثر واسطه های عقلی و عادی را بر استصحاب بار کرده اند مثلا آخر ماه که یوم الشک است استصحاب بقاء رمضان را جاری کرده اند و بر فردای آن اثر عید را بار کرده اند یا استصحاب عدم الحاجب را که اثر وصول الماء الی البشره است بر استصحاب عدم الحاجب بار کرده اند .

اینگونه موارد از اسطوانه های فقه مانند علامه و محقق اول موجب شده شیخ اعظم به تکاپو افتاده و بگویند اگر واسطه عادی و عقلی, خفی باشد به طوری که اثر واسطه را عرف اثر ذی الواسطه بداند اینگونه واسطه مضر به حجیت نیست و اصل استصحاب نسبت به ترتب اثر واسطه بر اصل مستصحب اشکال نکنند .

روح مطلب از اینجا ناشی می شود .

قبلا سخن در فرق بین امارات و اصول گذشت و معلوم شد که امارات همانطوری که خود مودی را ثابت می کنند مدلول التزامی لوازم مودی را هرچند عادی یا عقلی باشد را نیز ثابت می کند و در نتیجه اگر اثری بر این لازمه عقلی و عادی مترتب شود آن اثر هم بر مودای اماره مترتب می شود اما در مورد استصحاب و سایر اصول گفته اند فقط وظیفه عملی برای شاک است با این فرق که در مثل برائت وظیفه عملی است عند الشک فی التکلیف ولی استصحاب وظیفه عملی است عند الشک اما بر طبق متیقن سابق بنابراین اصول با ماسوای خودش کار ندارند بهترین اصل که استصحاب است فقط در مقام بیان وظیفه عملی متیقن شاک است که عمل بر طبق متیقن شرعی است و با واسطه های مستصحب کاری ندارد اگر واسطه ها ثابت نشد اثر شرعی بر واسطه هم طبعا مترتب نمی شود مثلا با شک در صحت وضوء به خاطر شک در وجود حاجب لو خلی و طبعه شک در مقام اداء وظیفه مجرای اشتغال عقلی و شرعی است اما چون سابقا یقین به عدم حاجب بود اگر دارای اثر شرعی باشد باید اثر عدم الحاجب را بار کند و اگر صحت وضوء اثر شرعی عدم الحاجب است باید گفت وضوء و غسل صحیح است چون حاجب نبود و بدن هم شسته شد اما اگر صحت غسل و وضوء اثر وصول الماء به بشره بود عدم الحاجب اثری در صحت وضوء و غسل نداشته و استصحاب عدم الحاجب اثر شرعی ندارد و واسطه اش که لازمه عدم الحاجب است که عبارت از وصول الماء الی البشره است این لازمه اثر شرعی دارد اما مستصحب شما اثر شرعی ندارد

شیخ می فرماید چگونه بزرگانی چون علامه و محقق اثر لازم مستصحب را بر خود مستصحب بار کردند؟ فرمودند چون در این گونه موارد واسطه خیلی مخفی است و به نظر نمی آید و در حقیقت به نظر عرف اثر واسطه اثر وصول الماء الی البشره را اثر عدم الحاجب می بیند و می گوید علی القاعده آب به بشره رسیده و این دقت عقلی که موشکافی است لازم نیست

لذا مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه که عین عبارت شیخ را آخوند آورده می فرماید بازگشت کلام شیخ به یکی از دو چیز است یا می خواهند بفرمایند این دروغ است و به نظر عرف اثر اثر واسطه نیست بلکه اثر خود مستصحب است لخفاء الواسطه و یا شیخ می خواهند بفرمایند اثر لازم را با فرض خفاء عرف اثر ملزوم می داند ولذا آقای آخوند به نقل از سید حسین قزوینی شاگرد شیخ نقل کرده که اشکال شیخ درست نیست و این تسامح عرفی از قبیل خطای در تطبیق است که مدار در تشخیص و تطبیق مصداق دقت عقلی است نه نظر عرف چه آنکه تشخیص عرف در مفاهیم است .

مرحوم آخوند دو جواب داده اند.

جواب اول: اساسا اثر لازم اثر ملزوم است و ما قبول داریم صحت وضوء اثر وصول الماء الی البشره است اما چون واسطه بین وصول الماء و عدم الحاجب بسیار خفی است پس اثر اینگونه واسطه ها گرچه اثر واسطه است اما در حقیقت اثر خود ذی الواسطه است لذا گفته اند ما نمی خواهیم خطای در تطبیق کنیم بلکه می گوئیم چون اصل ملازمه بسیار خفی است بنابراین اثر لازم اثر خود ملزوم است یا می گوئیم در وسائط خفیه اثر ذو الواسطه اثر خود مستصحب است .

اشکال استاد خوئی هم همان اشکال شاگرد شیخ بر ایشان است که از قبیل خطای در تطبیق است که در اصول مغتفر نیست .

آقای اخوند در خفای واسطه نظر شیخ را تأئید کرده و اضافه می کنند مورد دوم هم در جائی است که لازم آنقدر جلی است که به خاطر شدت تلازم بین لازم و ملزوم عرف نمی تواند لازم را از ملزوم جدا کند مثل علت و معلول همانطور که علت تامه ای مثل طلوع خورشید از معلول که وجود النهار است در خارج جدا نیست در مقام استصحاب نیز لازم از ملزوم جدا نیست پس اگر اثر شرعی بر نهار بار باشد بر استصحاب وجود الشمس فی السماء هم مترتب می شود .

مورد دوم جلی بودن واسطه جائی است در متضایفین است که تصور یکی از متضایفین بدون دیگری ممکن نیست مانند ابوت و بنوت .

استاد خوئی بر این فرمایش اشکال می کنند که به فرموده خود ایشان استصحاب تنها اثر اصل مستصحب را بار می کند و با آثار دیگری که در امارات و طرق مترتب می شود کاری ندارد و اگر علت برای معلول تامه باشد یقین به علت تامه حتما ملازم با یقین به معلول است و دیگر حاجتی به جریان استصحاب در علت برای ترتب آثار معلول نداریم بلکه مستقیما استصحاب را در خود معلول که لازم مستصحب است جاری می کنیم و بعد اثر شرعی را در معلول مترتب می کنیم .

و عین همین مطلب در ابوت و بنوت هم جاری است اگر اثر شرعی بر بنوت زید لعمرو بار است با علم به ابوت زید لعمرو علم به بنوت عمرو لزید هم داریم و مستقیما استصحاب را در این مضایف و مضاف جاری می کنیم و لازم نیست در مضاف الیه جاری کنیم و بعد اثر شرعی مضاف را در مضاف الیه جاری می کنیم و اگر علت علت ناقصه باشد یعنی یقین به علت مستلزم یقین به معلول نباشد یا تضایف طوری است که در یک طرف متیقن و در طرف دیگر مشکوک است مثلا هنوز زید متولد نشده و شک می کنیم طبعا باز اثر لازم بر ملزوم بار نخواهد شد چه آنکه یقین به وجود لازم عند الیقین به وجود ملزوم در کار نیست .

 و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo