< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث: مستثنیات اصل مثبت

درتنبیه اول اصل مثبت یکی از اشکالاتی که ذکر کردند تعارض استصحاب ملزوم با استصحاب عدم لازم است در نتیجه اثری که به واسطه بر ملزوم مترتب می شد به خاطر تعارض این دو اصل آن اثر مترتب نمی شود مرحوم شیخ در تنبیهی که به مناسبت اصل مثبت ذکر کرده اند از بعضی از بزرگان که او هم فرموده نظر کاشف الغطاء هم همین است به تعارض اصلین در اصول مثبته اشاره کرده اند و بعد هم فرمودند به خاطر تعارض اصل ملزوم با استصحاب عدم لازم اثر بار نمی شود

مثال: پدر جوان 17 ساله ای نذر کرده که اگر پسرش لحیه دار شد روزی یک درهم صدقه دهد مفقود می شود و بعد از 5 سال شک می کند که آیا لحیه دار شده یا نه تا نذری که کرده ادا کند پس مقتضای ملزوم که حیات است التحاء است و از طرفی استصحاب عدم التحاء هم جاری است و در نتیجه وجوب تصدق نفی می شود این را مرحوم شیخ از این دو بزرگوار نقل می کند و فرموده حق این است که استصحاب ملزوم حاکم است بر استصحاب لازم و اگر قائل به اصل مثبت شدیم دیگر با جریان استصحاب حیات دیگر نوبت به استصحاب عدم لازم که عدم ملتحی شدن باشد نمی رسد .

این تذییل اول بود.

اما در آخر این تنبیه شیخ اشاره به تذییل دوم می کنند به صورت نعم و می فرمایند که گاهی واسطه عقلی و عادی آنقدر است که از دیدگاه عرف اثر لازم همان اثر ملزوم است یعنی این لازمه عقلی یا عادی آنقدر مختفی است عرفا که اثر آن لازم عادی و عقلی را عرف اثر ملزوم می بیند در این صورت اصل مثبت حجت است و دو اثر برای خفا واسطه ذکر می کنند

مثال اول: همان عدم حاجب است که گذشت که اگر استصحاب عدم حاجب جاری شد لامحاله حکم به صحت وضوء یا غسل او می شود زیرا از یک طرف آب گرفته و از طرف دیگر حاجب را با استصحاب برداشته و ثابت می شود که وضوء این شخص صحیح است گرچه به دقت عقلی صحت وضوء و غسل به خاطر وصول الماء الی البشره است و وصول الماء لازمه عادی عدم الحاجب است اما در نظر عرف کسی توجه به وصول الماء الی البشره ندارد و همینقدر که حاجب در کار نبود و شستشوی با آب محقق شد حکم به صحت وضوء می کند و این واسطه خفیه است .

مثال دوم: اگر فرض کردیم در آخر رمضان یوم الشک شد به موجب استصحاب حکم به بقاء رمضان می کنیم اما ایا این استصحاب ثابت میکند که فردای آن عید فطر است و نماز عید و زکات فطره واجب است می فرمایند مقتضای قاعده آن است که این اعمال متعلق به روز عید باشد و مقتضای استصحاب آن است که امروز روز رمضان است آیا با استصحاب بقاء رمضان احکام عید را بر فردا می توان بار کرد فرموده این هم یکی از موارد خفاء واسطه است و عرفا آثار فردای عید را می توان از آثار بقاء رمضان که یوم الشک است قرار داد لذ ا شیخ می فرمایند اگر واسطه خفی بود به طوری که در عرف آثار لازم آثار خود ملزوم حساب شود استصحاب ملزوم جاری است و آثار لازم عقلی و عادی بر او بار خواهد شد

مرحوم آخوند پس از اینکه نظر به حرف شیخ دارد می فرماید یک مورد دیگر نیز واسطه عقلی و عادی مانع از جریان اصل در ملزوم نخواهد شد و آن جائی است که تلازم آنقدر قوی و مسلم التحقق است که از نظر عرف انفکاک بین لازم و ملزوم غیر ممکن است و حصول ملزوم را ملازم با حصول لازم و آثار لازم می دانند و از این قبیل است استصحاب علت اگر ما جائی علتی را استصحاب کنیم مثل بقاء الشمس فی السماء, آثاری که بر نهار مترتب است قطعا بر مستصحب بار می شود با اینکه بقاء الشمس فی السماء لازمه عقلی و عادیش وجود النهار است و وجوب الامساک شرعا اثر نهار است ولی به قدری ملازمه بین وجود الشمس و وجود النهار شدید است که عقلاء اثر وجود النهار را اثر وجود الشمس فی السماء می دانند.

مثال دوم: متضایفین است که اگر شیءای بین دو نفر لازم و ملزوم به نحو تضایف بود مسلما اثر احد المتضایفین به استصحاب اثر دیگر بار می شود مثلا اثر ارث بر بنوت زید لعمرو المیت بار می شود و اگر استصحاب بقاء ابوت عمرو کردیم قطعا بنوت زید هم ثابت می شود و اثر بنوت زید که ارث است بر استصحاب ملزوم که ابوت عمرو است بار می شود زیرا متضایفان هیچگاه از یکدیگر جدا نمی شوند و اثر احد المتضایفان در نظر عرف اثر متضایف دیگر هم خواهد بود .

این دو استثناء از قاعده اصول مثبته که حجت نیستند

اما در مورد خفاء واسطه استاد می فرمود اشکال آن است که ما در تشخیص موضوع و مصداق نمی توانیم به عرف مراجعه کنیم بلکه عرف مرجع برای تشخیص ظهورات الفاظ است و اگر بخواهیم ظاهر کلام کسی را بر معنائی حمل کنیم رجوع به عرف می کنیم که آیا این ظهور در وجوب یا حرمت یا ... دارد یا نه چه ظهور مستند به وضع یا قرینه حالیه یا مقالیه باشد اگر ظهور ثابت شد حجیت مسلم است اما اگر مفهوم روشن و ظاهر بود اما مصداق مشتبه بود در شناخت مصداق به عرف رجوع نمی کنیم و لذا می گوئیم حد قصر 8 فرسخ است و هر فرسخی 4 میل است و هر میلی 4000 ذراع است و هر ذراعی دو وجب است و هر وجبی هفت انگشت و در تطبیق مقدار سیر و تصدیق این مصداق اصلا تسامح عرفی منظور نیست و اگر کسی 8 فرسخ الا ربع سیر کند عرفا می گویند 8 فرسخ سیر کرده ولی این تسامح شرعا پذیرفته نیست و هکذا در آب کر که 42 وجب و ثمن وجب است این در شناخت مفهوم مرجع عرف است اما در مصداق ابدا مرجع عرف نیست و اگر به مقدرا ثمن وجب هم کمتر بود به نظر عرف کر است اما به دقت عقلی کر نیست و آب با نجاست منفعل خواهد شد و هکذا در مثال نصاب که فرمود 5 وسق است در مجموع 5 وسق اگر یک مد هم کمتر بود در نظر عرف مصداق 5 وسق است اما در نظر عقل خیر.

پس به شیخ بزرگوار عرض می کنیم گرچه در تسامح عرفی اثر لازم به خاطر خفاء اثر ملزوم است اما به نظر عقلی اثر وصول الماء الی البشره اثر نفی الحاجب نیست بلکه نفی حاجب اثر عادیش وصول الماء الی البشره است و اثر شرعی وصول الماء صحت غسل و وضوء است پس نمی شود گفت صحت غسل و وضوء اثر عدم الحاجب است آری به دید تسامحی چنین است ولی به دقت عقلی که مدار در اصول است اثر لازم اثر ملزوم حساب نمی شود .

 و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo