< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث: عدم حجیت اصل مثبت

محصل بحث در اصول مثبته این شد که چون اصول عملیه تنها وظائف عملی شرعی مکلف را در حال جهل به واقع بیان می‌کند و با کشف و طریقیت و اثبات واقع اصلا کاری ندارد بنابراین غیر از احکام شرعی ظاهری، اصل عملی چیز دیگری را ثابت نمی‌کند و مستفاد از ادلة استصحاب هم که قدری رائحه طریقیت دارد، آن است که آثار شرعی متیقن سابق را عند الشک بار کنید و بر آن ترتیب اثر دهید. طبعا خاصیت چنین دلیلی که به عنوان تعبد شرعی عند الجهل بالوظیفة الواقعیة تشریع شده تنها ترتیب آثارشرعی خود شیء مشکوک است اما آثاری که دخلی به وظیفه شرعی مکلف ندارد همانند آثار عقلی و عادی چون از دایره تعبد شرع خارجند، آنها را شامل نخواهند شد .

اما امارات از آنجا که جعلشان به منظور طریقیت است و نازل منزله علم شده‌اند همانگونه که با علم همه آثار آن اعم از شرعی و عقلی و عادی بار می‌شود با اماره نیز آن آثار ثابت می‌شود .

بر این اساس است که همه بزرگان مخصوصا اصولیین متأخر، این فرق بین امارات و اصول را تلقی به قبول کرده‌اند و فرموده‌اند که احکام شرعی مترتب بر اصول معقول است و مترتب می‌شود اما لوازم عقلی و عادی و احکامی که بر این لوازم عقلی و عادی بار می‌شوند، در اصول بار نمی‌شود و در امارات بار می‌شود و این را به عنوان اصلی موضوعی پذیرفته‌اند .

بعد از فراغ از فرق مذکور، توجه به چند امر لازم است .

امر اول: برخی گفته‌اند اقتضای قانون قیاس مساوات که می‌گوید اثر الاثر اثر آن است که اثر شرعی که بر لازم عقلی مستصحب بار می‌شود باید آن اثر شرعی هم به منزله اثر شرعی بلاواسطه مستصحب باشد. چگونه است که اگر استصحاب کریت کردید می‌گوئید اثر کریت که تطهیر متنجس و عدم انفعال کر در ملاقات با نجاست است این اثر شرعی بار می‌شود حال اگر یک اثری هم بر ملاقات کر با آب قلیل و بعد تطهیر به قلیل بار شد می‌گوئیم و لو بالواسطه تطهیر به قلیل بر مستصحب که کریت الماء است مترتب شده اما به قانون مساوات که می‌گوید اثر الاثر اثر باید آثار بالواسطه را هم بر مستصحب بار کرد و بر این اساس گفته‌اند یا باید گفت اصول مثبته هم حجتند و یا لااقل بگوئید اصل جاری در ملزوم با اصل جاری در لازم به تعارض تساقط می‌کنند و دیگر استصحاب در ملزوم جاری نمی شود .

پس حاصل تذییل اول آن شد که اگر اصل در ملزوم جاری شد و به دلیل مثبتیت اثری که بر لازم است بار نشد بگوئید استصحاب عدم لازم، اثر شرعی را از لازم برمی‌دارد و بعد اصل در ناحیه ملزوم با اصل در ناحیه لازم متعارض است .

مثال: اگر شک در وجود حاجب در اعضاء وضوء یا غسل کردیم، استصحاب عدم حاجب جاری است طبعا اگر حاجب موجود نبود آب با بشره ملاقات کرده و روی بشره جاری شده پس غسل یا وضوء محقق شده و اثر الاثر اثر و اثر رفع حاجب عبارت است از وصول الماء الی البشرة و اثر وصول، حصول غسل و طهارت حدثیة است. حال اگر به قانون قیاس مساوات به این رسیدیم که اثر الاثر اثر؛ پس باید اصل مثبت را که صحت وضوء و غسل است، قبول کنیم و بگوئیم گرچه صحت غسل و وضوء اثر وصول الماء الی البشرة است و وصول الماء اثر عقلی عدم الحاجب است اما چون اثر الاثر اثر پس اثر وصول الماء الی البشرة اثر است برای اثر عدم حاجب؛ پس اصل مثبت که استصحاب عدم حاجب است اثر شرعی لازم عدم الحاجب را که وصول الماء الی البشرة باشد را ثابت می‌کند؛ پس چرا اصل مثبت حجت نباشد !

آخرین دفاع ممکن است این باشد که ما دو شیء مسبوق به عدم داریم یکی حاجب روی بشره و دیگری وصول الماء الی البشرة که استصحاب عدم در هر دو جاری است پس بگوئیم اصل مثبت حجت است و اثر الاثر اثر ولی این اصل مثبت معارض دارد و آن این است که استصحاب در عدم لازم جاری می‌شود و لازمه آن بطلان الوضوء است .

پس اولین تذلیل این است که به فرض حجیت اصل مثبت،‌ با اصالة عدم وجود لازم معارض است و اگر لازم نبود حکم لازم هم که صحت وضوء است بار نخواهد شد .

شیخ می‌فرمایند: خیر اگر استصحاب در ملزوم جاری شد نوبت به استصحاب عدم وصول الماء الی البشرة نخواهد رسید زیرا منشأ شک، احتمال وجود حاجب است و با ارتفاع حاجب با اصل در ملزوم، دیگر در وصول الماء الی البشره که لازم آن است، شک نداریم و در نتیجه، شکی در صحت غسل و وضوء نخواهیم داشت پس تعارضی در کار نیست. لذا اگر ما اصل مثبت را حجت قرار دادیم و گفتیم اثر الاثر اثر، دیگر نوبت به نفی لازم و اثر الاثر نخواهد رسید .

اما آیا با قیاس مساوات ثابت می‌شود که اثر الاثر اثر ؟

گفته‌اند این قیاس در امور طولیه‌ای‌ که از سنخ واحد باشند جاری است یعنی همه تکوینی یا همه شرعی باشند مثلا اثر تکوینی وصول النار الی الحطب سوختن آن و اثر تکوینی سوختن دود شدن حطب و اثر دود هم سیاه شدن دیوار مجاور آن است اینجا این قانون صادق است و یا در شرع اگر ملاقات با نجاست سبب برای تنجس می‌شود پس با ملاقات دست با بول، دست نجس می‌شود و با ملاقات دست با لباس مرطوب لباس هم نجس می‌شود. حال می‌گوئیم نجاست استکان اثر برای ملاقات با بول است چون اثر الاثر اثر .

اما اگر در سلسله ما برخی از امور تکوینی و برخی شرعی و تعبدی بود، این قانون جاری نیست و ما نحن فیه از این قبیل است؛ زیرا اثر تکوینی نبود حاجب، وصول الماء الی البشره است و اثر شرعی وصول الماء حصول الطهارة و رفع الحدث است .

این راجع به اصل استدلال.

اما راجع به اینکه گفتید ما می‌توانیم استصحاب عدم لازم را جاری کنیم تا با تعارض تساقط کند اینجا می‌گوئیم بله اگر حجیت استصحاب را بر اساس ظن بود مسلما ظن به ملزوم، مستلزم ظن به لازم است و دیگر استصحاب عدم لازم جاری نخواهد شد یا قائل شدیم تعبد به ملزوم عین تعبد به لازم است و اگر شارع مقدس ما را متعبد کرد به عدم حاجب، معنایش تعبد به لازم است باز هم غلط است و استصحاب عدم وصول الماء الی البشرة هم غلط است زیرا تعبد به ملزوم یعنی عدم الحاجب ملازم با تعبد به وصول الماء الی البشره است .

اما بنا به رد قانون مساوات، میتوان گفت استصحاب عدم ملزوم معارض است با استصحاب عدم لازم یعنی استصحاب عدم حاجب و لو ملازم با وصول الماء الی البشرة است اما چون قانون مساوات را نپذیرفتیم، خود لازم یعنی وصول الماء الی البشرة مسبوق به عدم است و شک می‌کنیم که آیا وصل الماء الی البشرة، استصحاب عدم لازم جاری است .

پس به شیخ عرض می‌کنیم اینکه شما فرمودید اگر اصل مثبت حجت باشد نوبت به تعارض ملزوم با لازم نمی‌رسد عرض می‌کنیم به دو مبنی نوبت به تعارض میرسد و تعارض نیست بلکه اصل سببی و مسببی است و اصل در ملزوم رافع شک در لازم است .

اما اگر منشأ قبول اصل مثبت، قیاس مساوات بود با چون قیاس مساوات غلط است می‌توان گفت اصل عدم لازم با استصحاب عدم ملزوم متعارض و متساقطند.

 والحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo