< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث: تحقیق استصحاب عدم نسخ

مسأله استصحاب عدم نسخ گرچه نزد اصولیین و اخباریین تلقی به قبول شده اما اشکالاتی بر آن شده که موجب گشته برخی همانند استاد خوئی بگویند اساسا استصحاب عدم نسخ هیچ اساسی ندارد .

به نظر می‌رسد فرمایش استاد مبالغه باشد اصل مسأله استصحاب عدم نسخ از این احتمال ناشی شده که ممکن است احکامی در شرائع قبل از اسلام موجود بوده و بعد با آمدن اسلام در بقاء آنها شک شده .

از طرفی هم از دیدگاه مباحث کلامی شکی نیست که بداء به معنای ظهور ما خفی در حق خداوند مستحیل است؛ زیرا هیچ شی‌ای از علم خداوند مخفی نیست «لایعزب عن علمه مثقال ذرة فی الارض و لا فی السماء» علم خداوند ازلی و عین ذاتش است «و ان الله بکل شیء علیم» و با توجه به اینکه نسخ مستلزم به هم زدن قانون الهی است تخیل شده که این به معنای بداء است و چون این محال است بنابراین در نسخ احکام مشکل پیش می‌اید که موجب برای تردید و اشکال در این بحث شده است .

برای روشن شدن بحث ابتدا باید به دو مسأله نسخ و بداء بیردازیم تا بعد به استصحاب بقاء نسخ برسیم .

پس می‌گوئیم شکی نیست که نسخ به معنای بداء در ذات حق متعال و در نتیجه در احکام الهیة مستحیل است چرا که نمی‌توان گفت اموری بر او مخفی می‌ماند همانند آنچه در قوانین بشری برای قانونگذار و قوانینشان پیش می‌آید که هرچند بررسی دقیق و همه جانبه در مورد قوانین شود باز هم احتمال خطا در قانونگذاری به خاطر مخفی ماندن بعضی از مصالح و مفاسد بر قانونگذار وجود دارد و در نتیجه پس از مدتی که از اجراء قانون می‌گذرد و مشکلات قانون بروز پیدا می‌کند دوباره قانونگذار با بررسی آن قوانین و احکام، حکم به نسخ یا اصلاح آن قانون در قالب تبصرة‌ می‌کند. در اینجا بداء به معنای ظهور ما خفی علیهم معنا پیدا می‌کند.

ولی التزام به این معنا در مورد ذات اقدس الهی بالبداهة باطل است چرا که همه چیز در محضر او حاضر است و او علم حضوری به تمام اشیاء دارد و احتیاج به کسب و اکتساب هم ندارد و همچنین محتاج گذر زمان هم نیست: «المتفرقات فی وعاء الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر».

پس نسخ ظهور امر مخفی نیست بلکه عوض شدن قانون به جهت به سر آمدن أمد حکم و مقتضی آن است و قانون دیگری به مقتضای مصالح وقت، جعل می‌شود و قانون اول در ظرف خودش قابل جعل و اجراء بوده و با تمام شدن ظرف و مدتش قانون خود به خود برداشته می‌شود و این مثل آن است که بگوئیم کسی که دارای یک فرزند است ماهانه ده هزار تومان از دولت بگیرد و اگر بعد از سه سال دو فرزند شد طبق قانون ماهانه بیست هزار تومان و هکذا و معلوم است که این نه به معنای عوض شدن قانون است بلکه قانون ظرفش معین است، در سه سال اول قانون اول بود و در سه سال بعد قانون دوم و... که در هر زمان به اقتضای همان زمان قانون وضع شده و این را تبدل موضوع می‌گویند نه نسخ و معلوم است که با تبدل موضوع حکم هم متبدل می‌شود.

بنابراین تمام احکام الهی از این قبیل است که در برهه‌ای از زمان مقتضیات و مصالح ایجاب می‌کند جعل قانونی را و بعد از اتمام آن مصالح و مفاسد و به فرجام رسیدن آن، دو مرتبه مصالح و مفاسد دیگری به حسب زمان و مقتضیات دهر اضافه می‌شود، پس مثل مصالح و مفاسد نسبت به قوانین مثل همان تعداد فرزندان و عوض شدن موضوع است.

پس نسخ به معنای انتهای أمد حکم است و بازگشت آن به دفع است نه رفع حکم . اگر حقیقت حکم و حقیقت نسخ احکام این شد لامحالة اگر شک کردیم که آیا حکم اول باقی است یا خیر در حقیقت بازگشت این شک به این نیست که آیا حکم اول رفع شده یا نه تا در او استصحاب جاری شود بلکه حقیقتش این است که آیا أَمد حکم اول و موضوع و ملاکش تمام شده یا نه؛ بنابراین نمی‌توان گفت ما پیوسته می‌توانیم استمرار حکم اول را اثبات کنیم زیرا اساسا مدت کم اول محدود است و ما شک در غایت آن حکم و مقدار مقتضی آن داریم نه شک در رفع حکم اول .

بنابراین اشکال دوم هم که احکام شرائع سابق است روشن می‌شود که شرایعی که نسخ می‌شوند در حقیقت استعداد بشریت مقتضی بود که تا برهه‌ای از زمان سلسله قوانین بسیطی باشد، هر چه استعداد بشر بیشتر شد و درک و شعور آدمی بالا گرفت و تعداد و تجمع آنها بیشتر شد، ارتباطات بین جوامع بشری اضافه شد و این موجب شد پیامبر جدیدی با قوانین وسیعتری مبعوث شود که در شرائط فعلی جامعه قوانین او کاملتر و سازنده تر باشد، پس نسخ در شرائع به حسب واقع تکمیل شرائع قبل است لذا دین اسلام مکمل ادیان قبل است و در حقیقت ادیان قبل به خاطر تکامل بیشترعقل بشر و ارتباطات بیشتر در عصر خاتم الانبیاء اضافه شد زیرا سعادت دنیوی و اخروی مردم اقتضای آن را داشت .

در اینجا ناسخ دانستن شرایع جدید نسبت به شرایع قبل از آن و استصحاب عدم نسخ، مشکل آفرین خواهد بود زیرا گمان شده که هر شریعت جدیدی ناسخ شریعت قبل است و نسخ را هم به معنای از بین رفتن شریعت قبل و حدوث شریعت جدید دانسته‌اند و لذا می‌گویند احکام شریعت قبل با آمدن شریعت جدید منسوخ شده و جای استصحاب نیست چه آنکه آن حکم منقضی و منقطع شده و شریعت جدید یا باید در صورت مصلحت همان حکم را تجدید کند یا آن حکم قبل را بردارد، بنابراین استصحاب حکمی که در شریعت سابق منسوخ بوده غلط است چون علم داریم آن شریعت نسخ شده .

جواب این توهم آن است که معنای نسخ شریعت حدوث پیامبر جدید است و این اصلا ملازم با از بین رفتن قوانین پیامبر قبل نیست. ممکن است تمام آن قوانین بر جا باشد و نبی جدید قوانین دیگری را اضافه کند و در نتیجه معنای آمدن حضرت نوح (علی نبینا و آله و علیه السلام) آن نیست که شریعت حضرت آدم (علیه السلام) نسخ شده و قوانینش از بین رفته؛ لذا اگر در از بین رفتن شریعت قبل شک کنیم این ابدا منشأ بطلان استصحاب نخواهد بود، چرا که پیامبر جدید به حسب مقتضیات زمان مبعوث شده و چه بسا آن قوانین را تثبیت کند و بدان نیز بیفزاید.

آری مگر آنکه نبی جدید تصریح به نسخ آن قانون کند مثل قرآن که تصریح به نسخ بعضی از قوانین بنی اسرائیل کرده .

لذا هیچ محذوری برای استصحاب احکام سابقه وجود ندارد .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo