موضوع بحث: کیفیت أخذ زمان در موضوع

اگر فعلی و واجبی موقت شد به زمانی از ازمنه و بعد شک کردیم زمان منقضی و منتهی شده یا نه گفتیم فروض سه گانه بود تارة شک ناشی از شبهه موضوعیه و أخری شبهه مفهومیه بود و سومین مورد شک ناشی از تعارض نصوص باشد مثلا برخی روایات منتهای وقت عشاء را نیمه شب و برخی دیگر طلوع فجر و اذان صبح قرار داده و به عبارت دیگر منشأ شک آن است که آیا مدت و زمانی که برای حکم جعل شده موقت به چه وقتی است بحث این اقسام گذشت زیرا شبهه ناشی از تعارض نصوص هم اشکالات و شبهات ناشی از شبهه مفهومیه را دارد یبقی الکلام در مورد دیگری که مرحوم شیخ انصاری متعرض شده است و آن اینکه مثلا مولی امر به وجوب جلوس الی الزوال کرد و احتمال دادیم وجوب جلوس بعد از زوال هم باقی باشد در اینگونه موارد مقتضای اصل چیست در اینجا ربما یقال که استصحاب موضوعی به هیچ وجه جاری نمی‌شود یعنی استصحاب بقاء وقت الی ما بعد نصف الیل یا استصحاب بقاء وقت جلوس الی ما بعد الزوال، این معنا ندارد زیرا جلوس بعد از زوال غیر از جلوس قبل از زوال است یا وقت بعد از نصف شب غیر از وقت قبل از نیمه شب است با علم به زوال موضوع جائی برای استصحاب نداریم . اگر استصحاب موضوع بما هو موضوع کنیم وقتی که برای صلاة عشاء یا وجوب جلوس قرار داده شده است و موضوع است برای وجوب صلاة عشاء بما هو موضوع، یا موضوع است برای وجوب جلوس این استصحاب هم ایضا غلط است؛ زیرا بازگشت استصحاب آن به استصحاب بقاء حکم است، معنای اینکه موضوع وجوب جلوس تا نیمه باقی است این است که حکم وجوب جلوس باقی است و الا وقت که قطعا منقضی شده؛ پس بازگشت بقاء موضوع وجوب جلوس به اصل بقاء وجوب جلوس است، بنابراین استصحاب موضوعی در اینگونه موارد غلط است. نه می‌شود در خود وقت استصحاب جاری کرد؛ چه آنکه مفروض است که قبل از زوال با بعد از زوال متغایر است و ما هم عالم به حصول زوال هستیم یا در مثال وجوب صلاة العشاء الی الفجر می‌دانیم نیمه شب محقق شده استصحاب وقت که غلط است استصحاب موضوع وجوب صلاه عشاء بما هو موضوع یا موضوع وجوب جلوس بما هو موضوع بازگشتش به استصحاب حکم است نه اینکه موضوع بما هو موضوع .

فیبقی استصحاب بقاء حکم، بگوئیم: شک داریم وجوب صلاه عشاء بعد ازنیمه شب هم باقی است و لوبه خاطر حدوث موجب دیگر یا نه؟ یا وجوب جلوس بعد از زوال هم باقی است یا نه؟ آیا استصحاب حکمی جاری است ؟

مرحوم شیخ در رسائل فرموده‌اند این بسته به این است که بگوئیم آیا زمان به صورت قید أخذ شده است یا به صورت ظرف. اگر به صورت قید أخذ شده باشد استصحاب حکم جاری نیست و اگر به صورت ظرف أخذ شده باشد استصحاب حکمی جاری است .

مرحوم آخوند هم به تبع شیخ در همین مقام فرموده‌اند اگر زمان به صورت قیدیت است مجالی برای استصحاب حکم نیست و اگر در لسان دلیل به صورت ظرفیت است مجال برای استصحاب حکم قطعا باقی است زیرا ظرف از نظر عرف موضوع را متبدل نمی کند .

 برای روشن شدن این فرمایش(که شیخ در خیارات و نیز به مناسبت در بحث معاطات هم اشاره کرده که تارة زمان مفرِّد است و أخری زمان ظرف است) می‌گوئیم اگر هرقیدی از قیود در موضوع حکم یا در متعلق حکم به صورت قید أخذ شود لا محالة مقید با خالی از قید متباین است ناگزیر موضوع متفاوت می‌شود و با تفاوت موضوع استصحاب حکم غلط است مثلا اگر مولی فرمود: إن ظاهرتَ أعتق رقبة مؤمنه، در کفارة ظهار مقید کرد رقبه را به مؤمنه ناگزیر اگر رقبه غیرمؤمنه بود ابدا مجزی نیست زیرا قید ایمان جزء موضوع است و معلوم است رقبه مؤمنه متباین از رقبه کافره است و نمی‌شود حکم مؤمنه را بر کافره اجراء کرد زیرا این از قبیل إسراء حکم من موضوع الی موضوع آخر است که در اصطلاح نامش قیاس است و باطل است .

اما تارة مثل زمان مثل زمان بر زید و عمر است پر واضح است که در مثال «زید را در روز جمعه اکرام کن» روز جمعه برای زید قید نیست بلکه ظرف است برای این شیء زمانی. زید موجودی است که در طول پنجاه سال زنده است و زمان بر او می‌گذرد و می‌گوئیم زید زمانی یا مکانی یا هر دو است اما زمان به هیچ وجه قید برای زید قرار نمی‌گیرد .

آری ممکن است قید برای اکرام قرار گیرد مثلا بگوئیم اکرام زید در روز جمعه واجب است حال اگر حکمی در زمان معینی برای زید ثابت شد فردای آن روز هم زید همان زید است و زمان ظرف است برای زید نه قید. بنابراین اثبات حکم برای زید در فردا إسراء حکم من موضوع الی موضوع آخر نیست چه آنکه زمان ظرف است برای زید نه قید، مقید با خالی از قید متباین است اما مظروف امروز با فردا به خاطر تبدل ظرف متباین و متغایر نیست .

اکنون که این امر روشن شد شیخ بزرگوار می‌فرمایند وقتی مولی گفت جلوس تا زوال واجب است اگر این زمان تا زوال به صورت قید برای جلوس أخذ شده باشد ناگزیر بعد از زوال استصحاب غلط است زیرا جلوس مقید به قبل از زوال با جلوس مقید به بعد از زوال دو موضوع متغایر و متباین است و استصحاب أسراء حکم من موضوع الی موضوع آخر نیست. اما اگر فرض کردیم مطلوب جلوس است و «الی الزوال» ظرف است برای جلوس نه قید همانند ایام نسبت به زید و همانطور که پنجشنبه و جمعه زید را عوض نمی‌کند، قبل از زوال و بعد از زوال هم جلوس را متغایر نخواهد کرد پس استصحاب وجوب برای بعد از زوال، إسراء حکم من موضوع الی موضوع آخر نخواهد شد.

بر این اساس مثل نیمه شب هم نسبت به صلاة عشاء همینطور است اگر به صورت قید بود استصحاب وجوب صلاة عشاء پس از نیمه شب غلط است ولی اگر به صورت ظرف بود جائز است.

بعد مرحوم آخوند در کفایة می‌فرمایند لا یقال که بالاخره أخذ زمان در لسان دلیل بازگشتش به قید است چه آنکه اگر زمان دخیل در حکم نباشد پس ذکر زمان لغو است اکنون که لغو نیست معلوم می‌شود که دخیل در متعلق تکلیف است و اگر دخیل بود ناگزیر قید است و مثالش به زید پنجشنبه و جمعه غلط و مع الفارق است .

لانه یقال: آری به دقت عقلی هر ظرفی دخیل در حکم است فی الجمله اما اگر مدار بر عرف باشد در دید عرف خال از زمان با زمان موضوع واحد است و استصحاب در موضوعی که زمان ظرف أخذ شده باشد إسراء حکم من موضوع الی موضوع آخر نخواهد بود .

 در نتیجه از دیدگاه این دو علامه باید به لسان دلیل مراجعه شود که اگر زمان به نحو قیدیت در لسان دلیل أخذ شده بود استصحاب جاری نمی‌شود چون موضوع متبدل شده ولی اگر استفاده قیدیت نشد استصحاب حکم جاری است.

محقق نراقی فرمایشی دارند که قبل از ورود در تنبیهات استصحاب بدان اشاره کردیم و وعده دادیم بحث تفصیلی آن در در ذیل تنبیهات خواهد آمد و حان الأوان .

ایشان می‌فرمایند در کلیه اموری که زمان أخذ شده باشد پس از انقضاء زمان پیوسته استصحاب حکم مجعول با استصحاب عدم جعل معارَض است که آخوند هم در ذیل همین تنبیه اشاره به رد فرمایش نراقی می‌کند و محقق نائینی مبسوطتر آن را رد می‌کند پس به جاست که مورد عنایت قرار بگیرد .

مرحوم نراقی می‌فرماید: آنگاه که زمان مقید شد در لسان دلیل بیان شد مثل اینکه فرمود وقت نماز عشاء تا نیمه شب است یا جلوس تا زوال واجب است، بعد از زوال و لو زمان ظرف باشد و قید نباشد یا بعد از نیمه شب زمان ظرف برای وجوب عشاء بود استصحاب وجوب معارض است با استصحاب عدم جعل وجوب، بعد از نیمه شب ممکن است استصحاب وجوب صلاة عشاء بنا بر ظرفیت جاری شود و بگوئیم صلاة عشاء قبل از زوال شب واجب بود و الآن کما کان و هکذا در مثال جلوس و از طرف دیگر می‌گوید ما یک اصل عدم ازلی داریم و آن اینکه قبل از اسلام وجوب صلاة عشاء جعل نشده بود و قبل از اراده مولی وجوب جلوس الی الزوال جعل نشده بود این عدم جعل نقض شده به جعل وجوب الی الزوال یا به جعل وجوب صلاة عشاء تا نیمه شب، نسبت به بعد از نیمه شب شک می کنیم آیا جعل وجوب شده یا نه استصحاب عدم جعل وجوبی که قبل از اسلام ود جاری است لذا جناب نراقی می فرمایند در واجباتی که زمان برای آن معین شده پس از انقضاء زمان، استصحاب حکم جاری است اما معارض است با استصحاب عدم جعل حکم، مثلا در جلوس بعد از زوال استصحاب وجوب جلوس جاری است اگر ظرف باشد اما این استصحاب معارَض است با استصحاب عذدم ازلی جعل وجوب، می‌گوئیم قبل از اسلام که جعل وجوبی نشده بود، بعد از اسلام می‌دانیم تا زوال جعل وجوب شده اما بعد از زوال چون شک داریم به همان استصحاب عدم جعل تمسک می‌کنیم نتیجه آن است که بعد از زوال استصحاب وجوب مجعول که حکم مجعول است معارض با استصحاب عدم جعل وجوب است یا پس از نیمه شب استصحاب بقاء وجوب صلاة عشاء معارض است با استصحاب عدم جعل وجوب .

آقای آخوند می‌فرمایند خیر اساسا لسان دلیل استصحاب شامل استصحاب عدم جعل نخواهد شد .

آقای نائینی هم به صورت دیگری این حرف را رد کرد و فرمود آن عدم جعل ازلی به وجوب جلوس الی الزوال یا وجوب صلاة عشاء تا نیمه شب نقض شده، با نقض عدم جعل پس از انقضاء وقت، استصحاب عدم جعل جاری نخواهد شد، سرانجام اگر زمان قید نباشد و ظرف باشد استصحاب بقاء حکم به نظر شیخ و آخوند جاری است و نوبت به تعارض نمی‌رسد چنانکه نوبت به فرمایش مستشکلی که گفت ناگزیر گرچه به صورت ظرفیت اعتبار شده باشد ناگزیر زمان قید است هم نخواهد رسید .

  و الحمد لله