< فهرست دروس

موضوع : نتیجه اشکال و جواب ها در قسم دوم کلی

مناقشه اول مرحوم آخوند و محقق نائینی

آقای نائینی گفتند اصلین سببیین اصالة عدم حدوث اصغر یا فرد قصیر با اصالة عدم حدوث اکبر یا فرد طویل به تعارض تساقط می کند و طبعا نوبت به اصل سلبی می رسد، مناقشه آن گذشت .

اشکال اول آخوند هم این بود که فرمودند شک در بقاء حکم ناشی است از اینکه فرد حادث قصیر بوده یا طویل واستصحاب عدم نعتی به سابقه عدمی ندارد تا بگوئیم اصل عدم کون الحادث طویلا یا اصل عدم کون البلل منیا. چون اصل عدم نعتی ، حالت سابقه ندارد بنابراین استصحاب عدم حدوث فرد طویل یا عدم کون البلل منیا جاری نمی‌شود چون حالت سابقه ندارد و وقتی اصل در سبب جاري نشد مانعی از استصحاب کلی در مقام نیست. این اشکال اول آخوند بود که فرمودند چون استصحاب سببی که معنايش عدم نعتی است حالت متيقنه سابق ندارد جاری نمی شود و ناگزیر نوبت به اصل سلبی خواهد رسید. البته بعد یک ملاحظه كلي داریم که استصحاب عدم ازلی در ناحيه فردي كه اثر مختص دارد جاری خواهد شد كه مفصلا به عرض رسيد فلا نعيد .

اشکال دوم و سوم مرحوم آخوند بر استصحاب سببي

بقاء كلي متحد است با وجود فرد طویل نه آنکه فرد طویل ملازم با بقاء كلي باشد تا بحث سببیت پیش آید. مطلب دقیق است و لو عبارت آخوند نیم خط بیش نیست .

بيان ذلك

معمولا تلازم در جائی است که اثنینيتی در کار باشد یعنی لازم وجودی غیر از وجود ملزوم باشد، مثلا فرض کنید طلوع شمس و وجود النهار كه با هم متلازمند؛ منتهی قضيه لزوميه گاهی لزوم ذاتی وگاهی اتفاقی است مثلا اذا کان زید ناطقا فالحمار ناهق. به هر حال در تلازم اثنینیت معتبراست اما اگر لازم و ملزومی در کار نبودند بلکه اتحاد در کار بود، اینجا دیگر تلازم و سببیت و مسببیت غلط است .

حال آخوند می فرماید بقاء كلي ملازم با فرد طویل نیست تا به استصحاب عدم فرد طویل، ثابت شود عدم مسبب که عدم كلي است بلکه بقاء كلي عین وجود فرد طویل است و عدم بقاء كلي عین عدم حدوث فرد طویل است یعنی مثلا در حیوان فی الدار مردد بین پشه و فیل روز سوم بقاء فیل عین بقاء کلی است و بقاء حکم حیوان در روز سوم ملازم با بقاء فیل نیست بلکه عین بقاء فیل است و هکذا بعد از بلل مشتبه بین بول و منی كه شخص بعد از بلل وضوء گرفته بقاء حدوث عین وجود منی است اگر منی بود، حدث هم هست واگر منی نبوده قطعا حدث هم وجود ندارد.

پس اشکال دوم ایشان آن است که سببیت و مسببیت یا تلازم بین وجود فرد طویل با وجود كلي یا عدم فرد طویل یا عدم کلی، این تلازمی نیست و سببیتی و مسببیتی در کار نیست بلکه عینیت است يعني اگر كلي باقي است چون فرد طويل باقي است و اگر استصحاب عدم فرد طویل جاری شد؛ نبود کلی نه از باب سببیت است بلکه از باب عینیت فقدان کلی به فقدان فرد طویل است و چون استصحاب عدم فرد طویل جاری نشد بنابراین استصحاب بقاء کلی نیز به خاطر عینیت جاری نخواهد بود .

این اشکال دوم ایشان را با تقریب دیگری به عرض می رسانیم: بگوئیم استصحاب بقاء کلی طبعا متحد است با وجود فرد طویل یا عدم فرد طویل متحد است با عدم کلی اما در عین حال به آخوند عرض می‌کنیم که این منافات با جریان استصحاب کلی ندارد؛ زیرا همانگونه که مرحوم مشکینی هم در حاشیه کفایه گفته؛ اگر استصحاب عدم فرد طویل قادح بود به استصحاب بقاء کلی بنابر ملازمه و استصحاب عدم حدوث منی قادح به استصحاب بقاء کلی حدث از باب ملازمه بود؛ به طریق اولی استصحاب عدم طویل، قادح به استصحاب کلی است بنابر فرض اتحاد .

جناب آخوند شما اشکال کردید که در مقام تلازم نیست زیرا مستلزم تعدد و دوتائی بودن است در حالیکه بقاء کلی عین حدوث فرد طویل است نه ملزوم و مسبب از حدوث فرد طویل. می گوئیم به فرض قبول این که رفع اشکال نمی کند، به قول شما بقاء کلی عین بقاء فرد طویل است و عدم فرد طویل عین عدم بقاء کلی است اما آیا این رفع اشکال می‌کند یا بیشتر تاکید بر اشکال می‌کند، اگر وجود فرد طویل عین بقاء کلی است، پس عدم فرد طویل هم عین نفی کلی و عدم بقاء کلی است و احتياج به تلازم ندارد .

آری سیدنا الاستاد فرمایش بهتری دارند: وجود واقعی کلی و فرد طویل متحد است و عدم کلی و عدم فرد طویل نیز عینیت و اتحاد دارند، اما سخن در شک است و هيچ مانعی ندارد که شک در بقاء کلی مسبب و ملزوم شک در حدوث فرد طویل باشد .

دقت کنید: درست است بقاء حدث بعد از وضوء عین حدوث منی است و عدم حدوث منی عین عدم بقاء حدث است اما سخن ما در استصحاب است که قوام استصحاب به شک لاحق و یقین سابق است و لاریب در اینکه شک در بقاء حدث بعد از وضوء مسبب از حدوث فرد طویل است پس مانعی در عینیت نیست چنانکه مانعی هم در مسببیت شک در بقاء کلی از شک در حدوث فرد طویل نیست، یعنی گرچه اتحاد است اما شک ما در بقاء کلی حدث مسبب از شک در حدوث فرد طویل است که مثلا منی باشد و استصحاب که قواش به شک ویقین است در هر دو فی نفسه جاری است، استصحاب شک در وجود فرد طویل موجب شک در بقاء کلی است و ملازمه درست می‌شود، می‌گوئیم شک در بقاء کلی، ملزوم شک در حدوث فرد طویل است و تلازمی که گفته‌اند درست است و نیازی به عینیت نیست .

اشکال سوم مرحوم آخوند

بسیار خوب سببیت و مسببیت بین فرد طویل و کلی پذیرفتیم اما آنگاه مسبب بر سبب مترتب می‌شود که این ترتب، ترتب شرعی باشد اما اگر ترتب عقلی بود استصحاب سبب موجب ترتب مسبب عقلی نخواهد شد چه آنکه این اصل مثبت است زیرا قبلا اشاره شد و بعدا تفصیلا خواهد آمد که اصل مثبت یعنی استصحاب، آثار عقلی مستصحب یا آثار عادی مستصحب را اثبات نمی‌کند و در نتیجه اگر بر آن اثر عقلی یا عادی حکم شرعی هم مترتب شده باشد، استصحاب آن حکم شرعی را هم ثابت نخواهد کرد.

در ما نحن فيه ملاحظه کنیم که آیا اثر عقلی است و ترتب عقلی است یا شرعی ؟

در جائیکه ثوب متنجسي به آبی که مستصحب الطهاره است شسته شود تلازم شرعی است بر استصحاب طهارت ماء؛ طهارت ثوبی که مغسول به این ماء است مترتب می شود، وقتی به برکت استصحاب طهارت ثابت شد که آب طاهر است قهرا ما قصد بالماء الطاهر طاهر شرعا و ترتب طهارت مغسول بر طهارت مغسول به؛ ترتب شرعی است، پس بر استصحاب سبب که عبارت از طهارت الماء است طهارت ثوب مترتب می‌شود چون این ترتب شرعی است و این مسبب اثر شرعی سبب است .

اما عدم وجود کلی به خاطر عدم حدوث فرد طویل، و عدم بقاء حیوان فی الدار به خاطر عدم دخول فیل فی الدار؛ ترتب عقلی است نه شرعی؛ چه آنکه به حکم عقل با وجود فرد طویل کلی موجود است و با انتفاء او کلی منتفی است. بناءا علی هذا اگر بلل منی نبود، عدم ترتب حدث بر نبود منی، این ترتب عقلی است نه شرعی پس استصحاب عدم فرد طویل که بر او عدم بقاء حدث را مترتب می کنید این ترتب عقلی است و اصل مثبت است در نتیجه اثر شرعی بقاء حدث هم که حرمت مس کتاب الله است بر او مترتب نخواهد شد.

این اشکال سوم آخوند متین است جدا و لامناقشة فیه گرچه آقای مشکینی می‌فرمایند این در موضوعات صادق است اما در استصحاب احکام صادق نیست؛ یعنی اگر فرض شد حکمی مردد بین وجوب و ندب است استصحاب بقاء اصل طلب جاری می‌شود و لو ترتب، ترتب عقلی باشد زیرا مترتب كه اصل طلب شرعی است که خود به نفسه حکم ظاهری الهی است و بر اصل سببی این حکم شرعی مترتب است .

آری اشکال آقای مشکینی در استصحاب قدر جامع بین حكم وجوب و ندب یا کراهت و حرمت صادق است و ثابت . فالذی تلخص بما ذکرنا در نوع دوم استصحاب کلی مانعی از استصحاب کلی، در صورتی که خود کلی اثر شرعی باشد یا خود کلی موضوع برای اثر شرعی باشد درست است و اشکالی بر او وارد نیست . فذلکه

قبلا اشاره شد که اگر بر هر دو فرد از حيث اثر متساوی باشند یعنی هم فرد طویل و هم فرد قصیر دارای اثر شرعی باشد، اینجا استصحابین در صغیر و کبیر به تعارض تساقط می‌کنند و به فرض هم که تساقط نکنند مانعی از استصحاب کلی فی البین نیست همانند بللی که مردد بین بول و منی بود اگر از کسی بعد از وضو بللی خارج شد این بول هم كه باشد اثر شرعی دارد و آن وجوب توضي للصلاة است و منی هم اگر باشد اثر شرعی دارد و آن وجوب إغتسال للصلاة است و لذا به نظر آقای نائینی این دو اصل به تعارض تساقط می کنند و نوبت به کلی می رسد و استصحاب عدم فرد طویل هم جا ندارد .

اما موردی اثر خاصی بر فرد طویل بار شود غیر از اثر مشترکی که بین فرد طویل و قصیر است، مانعی ندارد که استصحاب برای نفی اثر فرد طویل جاری شود. همانطورکه قبلا مثال زدیم نجاستي روي ثوب افتاده و مردد بین عرق کافر و بول است، هم عرق کافر اثر دارد که وجوب الاغتسال است و هم بول؛ ولی یک اثر زائد در بول است و آن غسل مرتین است به آب قلیل در نجاست بولیة و مطلق الغسل است در ماسوای نجاست بول. اینجا می گوئیم ممکن است که استصحاب در نجاست فرد طویل به نحو استصحاب عدم ازلی جاری شود، گرچه استصحاب عدم نعتی جاری نمی‌شود ولی بناءا بر جریان استصحاب در اعدام ازلیه مي‌توانيم بگوئیم اصل آن است که نجاست بولیه حادث نشده نه اینکه این بلل نجاست بولی نیست که عدم نعتی است چون حالت سابقه ندارد می‌توانیم استصحاب عدم نعتی عدم بول را جاری کنیم که ثابت می‌شود هذا نجس و لم یکن بولا و خاصیت آن اکتفا به تطهیر مرة واحدة است و للاحکام امثله ستاتی.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo