< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

89/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع البحث: فی الاشکالات علی القسم الثانی من استصحاب الکلی

قال الشیخ(ره): لافرق فی جریان الاستصحاب فی القسم الثانی من الکلی بینما اذا کان منشأ الشک فی بقاء الکلی، حدوث الرافع کالوضوء فی مثال البلل مردد بین البول و المنی او المقتضی کمدة بقاء الحیوان بین سنة‌ او اسبوع مثلا .

ثم ان الشیخ ذکر اشکالین قد تعرضهما المتأخرون عنه.

الاشکال الاول: لا شک فی ارتفاع الکلی بعد الوضوء لان البلل ان کان بولا فقد ارتفع بالوضوء و ان کان منیا فقد رفعه اصالة عدم حدوث المنی عند الشک فی خروجه و ان کان باقیا فی الواقع. فبعد الوضوء یتیقن تعبدا بعدم کونه محدثا بضم الوجدان الی الاصل و هو استصحاب عدم حدوث الاکبر. فان هذا الرجل لم یخرج منه المنی بمقتضی الاصل و قد توضأ وجدانا فلا یشک فی عدم بقاء الکلی.

اجاب عنه الشیخ و الآخوند: بان منشاء الخطأ هو توهم کون بقاء الکلی ناش عن وجود الحدث الاکبر او المنی الذی ترتفع تعبدا باستصحاب عدم حدوثه. ولکن الحق هو ان کلی الحدث تحقق بخروج البلل المردد بین الحدثین (الاصغر و الاکبر) یقینا ثم نشک فی ارتفاع الکلی بالوضوء فتکمل ارکان الاستصحاب فی الحدث و هی الیقین السابق بحدوثه و الشک اللاحق فی بقائه فیجری بلا اشکال .

اما استصحاب عدم خروج المنی، فلا یثبت عدم بقاء الحدث الا من باب السببیة و المسببیة و فی الحقیقة یرجع هذا الاشکال الی ما قیل فی الاشکال الثانی و لذا لم یتعرضه الاستاذ الخوئی فی الدور الاخیر و سیأتی الکلام فیه.

الاشکال الثانی: جریان الاصل السببی یمنع من جریان الاصل المسببی بلا اشکال سواء کانا متحدین من حیث الایجاب و السلب ام مختلفین. فاذا استصحبنا مثلا الطهارة فی ماء فلایجری حینئذ استصحاب النجاسة فی الثوب المتنجس المغسول بذاک الماء. و فیما نحن فیه ان الشک فی بقاء الکلی ناش عن کون الحادث منیا، فان سبب الشک فی بقاء الحدث حصول المنی، فاذا اجرینا الاستصحاب فی السبب، لاتصل النوبة الی المسبب و هو بقاء الحدث و هذا قوی .

 و اجاب عنه المتأخرون بوجوه:

اما المحقق النائینی اجاب عنه بواحد و الآخوند بثلاثة اجوبة قد اشار الشیخ الی اثنین منها.

جواب المحقق النائینی: ان استصحاب عدم الفرد الطویل معارض مع استصحاب عدم الفرد القصیر و یتعارضان هذان الاصلان السببیان و تتساقطان و تصل النوبة الی الاصل المسببی و هو استصحاب بقاء کلی الحدث.

اورد علیه: بان التعارض صح فیما اذا کان للاصلین معا اثرا شرعیا کما هو الحال فی مثال البلل و لکنه فی بعض الموارد لایتعارضان لکون احدهما بلا اثر .

مثال ذلک: اذا غسلنا الثوب المتنجس بالملاقات مع احد النجسین، البول أو بدن الکافر بالماء القلیل مرة واحدة، فان استصحاب عدم ملاقات الثوب مع الکافر بلا اثر للعلم بنجاسة الثوب قطعا و الثوب یطهر بعد الغسل ولکن استصحاب عدم ملاقات الثوب مع البول ذو اثر و هو عدم لزوم الغسل للمرة الثانیة، فلا یتعارضان اذ الاصل السببی فی الجانب الاول بلا اثر و فی الثانی مؤثر، فیجری فیه الاصل السببی و لاتصل النوبة الی الاصل المسببی و هو استصحاب بقاء کلی النجاسة و ذلک بناءا علی جریان الاصل فی الاعدام الازلیة .

توضیح ذلک

 انه لیس فی المقام بعد العلم بالملاقات، علم بان البلل بعد خروجه لم یکن بولا(علی وجه عدم النعتی) فلا یجری استصحاب العدم النعتی یعنی استصحاب عدم کون البلل بولا ولکن یمکننا استصحاب عدم خروج البول علی نحو العدم الازلی ای انه قبل خروج البلل لم‌یکن اتصافه بالبولیة و بعد خروجه نستصحب عدم الاتصاف، لا الاتصاف بالعدم فاذا انتفی البولیة، یکفی مطلق الغسل و لو مرة لغیر المتنجس بالبولیة . هکذا اجاب الاستاذ، لکنه مبنی علی القول بجریان الاستصحاب فی العدم الازلی .

  و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo