موضوع البحث: الاستصحاب الکلی

قد مر صحة اجراء الاستصحاب فی مودیات الحجج و الامارات علی القول بتنزیلها منزلة العلم، بشهادة القطع بصحة نقض الیقین السابق بالامارات و الحجج المعتبرة اذا قامت علی خلافه و منعها عن اجراء الاستصحاب و ذاک دلیل علی صحة تنزیل الامارات و الحجج مقام الیقین الاولی الموضوعی علی وجه الطریقیة.

ثم انه یبقی الکلام من التنبیه الثانی من تنبیهات الاستصحاب فی اجراء الاستصحاب فی مودیات الاصول سواء کانت قاعدة الطهارة ام الاشتغال ام اصالة البرائة ام الحلیة. کما اذا حکمنا مثلا بمقتضی قاعدة الطهارة او الحلیة بطهارة مشکوک الطهارة او مشکوک حلیته ثم شککنا بعد مدة فی بقاء طهارته او حلیته الحاصلة بالاصل فهل یمکن حینئذ اجراء الاستصحاب للحکم ببقاء تلک الحلیة او طهارة ام لا؟

و الجواب: عدم الحاجة الی الاستصحاب؛ لان اثبات الحکم الظاهری لمودی الاصول بالاستصحاب یکون من قبیل تحصیل الحاصل؛ اذ الشک المسبِّب لجریان الاصل العملی هو باق بعینه بعد المدة فلا موجِب لجریان الاستصحاب، لبقاء مجری ذاک الاصل العملی و ملاکه علی حاله السابق و لافرق فی عدم جریانه بین الاصول .

فالشک الذی یکون موضوع الاصول العملیة باق بنفسه فی الآن الاول و الآناء التالیة الی ان یعلم بارتفاعه. فملاک جریان الاصل باق، فلا نحتاج الی ان نجری الاستصحاب لکی نثبت بقاء ما اثبته الاصل العملی سابقا.

فتحصل الی هنا من جمیع ما ذکرناه ان الاستصحاب جار فی موضعین .

اولا: فیما اذا شککنا فی بقاء ما کنا متیقنا وجدانا بوجوده .

ثانیا: فیما اذا کان المتیقن السابق تنزیلیا کما هو الحال فی مودیات الامارات .

 و بهذا ینتهی البحث فی التنبیه الثانی .

التنبیه الثالث: الاستصحاب الکلی

 هل یجری الاستصحاب فی الکلی کما یجری فی الشخصی و الجزئی عند الشک فی بقائه ام لا؟

مثال: اذا خرج من الانسان بلل مردد بین البول و المنی و لایدری صار محدثا بالحدث الاصغر او بالحدث الاکبر ثم توضأ فیشک فی ان کلی الحدث هل ارتفع بالوضوء ام باق علی حاله؟ او شک المحرم بعد الخروج من الاحرام فی بقاء المرجوحیت الجامعة بین الحرمة حین الاحرام و الکراهة بالنسبة الی الصید مثلا و ان ارتفع الحرمة بخروجه عن حال الاحرام .

فالکلام فی هذا التنبیه فی ان الکلی ـ سواء کان موضوعا کلیا کالحدث المردد بین الاصغر و الاکبر ام حکما کلیا کالطلب المردد بین الوجوب و الاستحباب او المرجوحیت المرددة بین الحرمة و الکراهة ـ هل یجری فیه الاستصحاب کالجزئی ام لا؟

ربما یقال بعدم وجود الکلی اصلا مستدلا علی ما هو ثابت فی الفلسفة من ان «الشیء ما لم ‌یتشخص لم‌ یوجد» فالشیء یتشخص بالوجود و بما ان الاستصحاب یشترط فیه الیقین بالوجود یختص بالجزئی؛ اذ الجزئی هو الذی کان متیقن الوجود و مشکوک البقاء کعدالة زید او حیاته او وجود الوجوب او الحرمة فما عبرعنه بالقدر الجامع غیر موجود لعدم وجود الکلی و قد ورد فی تهذیب المنطق «الحق ان وجود الطبیعی بمعنی وجود افراده» فلا وجود للکلی و الطبیعی حتی یصح استصحابه عند الشک فی بقائه .

فنقول فی الجواب اولا: لایشترط فی صحة جریان الاستصحاب، ان یکون المتیقن موجودا فی الخارج، بل قد یکون المتیقن امرا عدمیا کما اتفق علیه الاخباری و الاصولی فی البرائة الاصلیة التی یرجع حقیقته الی استصحاب عدم التکلیف قبل الشریعة؛ فعند الشک فی حرمة شرب الدخان نستدل بسبق عدم الحرمة قبل الاسلام و عدم نقضها بعده.

ثانیا: ان الکلی دائما موجود بوجود الفرد و هذا هو المقصود فی کلام التفتازانی«و الحق ان وجود الطبیعی بمعنی وجود افراده» فمعنی ذلک: ان تحقق الکلی بتحقق افراده فعندما یقال: «الانسان موجود» لانشک فی صدقه مع انه لا نظر فی هذه القضیه الی مثل زید او عمر او غیره من الافراد، بل المراد طبیعی الانسان و معنی ذلک التمایز بین ما هو موجود و هو الانسان فی هذه االقضیة و ما لم یلبس لباس الوجود کالعنقاء. و المراد من قضیة «الحیوان الفلانی غیر موجود و الانسان موجود» وجود طبیعی لهذه الانواع لا افراده. و الذی یشهد لذلک انما هو وجود افراد هذا الطبیعی؛ اذ الطبیعة متحدة مع الفرد بالحمل الشایع الصناعی و الحمل فی مثل«زید انسان» صناعی قطعا لا الاولی الذاتی و اتحاد الوجود بین الموضوع و المحمول شرط فی الحمل الصناعی فالمراد من «زید انسان» اتحاد وجود زید مع وجود الانسان و فی الحقیقة ان الفرد هو الطبیعی باضافة المشخصات الفردیة کالنسب و اللون و الوزن و اللسان و ... لا ان یکون الفرد شیئا سوی الطبیعی بحیث اذا انتزع منه هذه المشخصات الفردیة لایبقی سوی الطبیعی وجود. فسلب الوجود من الطبیعی من الاغلاط الفاحشه و الصحیح هو ان کل فرد من افراد الطبیعی اذا تحقق فی الخارج یتحقق معه الطبیعی و یکون متحدا معه. فلا مانع من جریان الاستصحاب و ان سلمنا اشتراط وجود المتیقن فیه.

ثالثا: لو سلمنا عدم وجود الطبیعی بالنظر العقلی لا اشکال ایضا فی جریان الاستصحاب اذ المدار فی الاستصحاب علی النظر العرفی لا العقلی و هو موجود قطعا؛ اذ العرف یری ان الطبیعی موجود و متحد مع الفرد و ما یراه العرف متیقنا سابقا و مشکوک لاحقا یجری الاستصحاب فیه سواء کان کلیا ام جزئیا .

و بذلک اتضح المدار فی البحث و نتلقیه کالاصل الموضوعی و هو امکان وجود المستصحب کلیا طبیعیا .

ثم انه یقع الکلام فی ان الکلی یعتبر فیه ان یکون من الموضوعات او یعم الاحکام ایضا؟

ربما یقال: لایعقل جریان الاستصحاب فی الاحکام مستدلا علی عدم وجود الجامع بین الاحکام الخمسة (الوجوب و الاستحباب و الاباحة و الکراهة و الحرمة) خاصة علی مبنی الآخوند من ان الاستصحاب هو جعل الحکم المماثل او جعل الحکم للموضوع المماثل کجعل مثل وجوب صلاة الجمعة شرعا فی استصحاب وجوبها و جعل حکم المماثل لعدالة زید و هو جواز الاقتداء به عند الشک فی بقائهما .

فالاشکال الثانی، فی کیفیة اجراء الاستصحاب فی الاحکام مع عدم وجود قدر الجامع بینها.

  و الحمد لله