< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

89/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع البحث: فی تحقیق کیفیۀ تقدم الامارات علی الاصول العملیۀ

قال المحقق الاصفهانی(ره) - ببیان منا- لا حاجۀ الی تبعید المسافۀ بما قاله الاخوند من القول بالتلازم, بل المراد من الیقین هو الحجۀ فی ادلۀ الاستصحاب, لا الحالۀ النفسانیۀ قبال الشک و الظن و الوهم کما یظهر من ظاهر الادلۀ, بقرینۀ جواز نقض الیقین بحجۀ کخبر العادل و شهادۀ البینۀ قطعا مع ان ذیل الدلیل نهی عن نقض الیقین الا بالیقین « بل انقضه بیقین اخر» فعلیه یجری الاستصحاب فی مودیات الامارات بلا محذور. فالامارۀ ترفع موضوع الاصول و هو عدم البیان و الحجۀ اذ قول العادل حجۀ و بیان فلایبقی للاصول مجال فاذا قام بینۀ علی حرمۀ شیء, ترفع هذه البینۀ موضوع اصالۀ الحلیۀ اذ کان موضوعها عدم الحجۀ علی حرمۀ ذاک الشیء فرتفع الغایۀ و هی المعرفۀ فی قوله(ع) « کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام» بقیام الحجۀ علی الحرمۀ. فالامارات ترفع موضوع الاصول و تکون واردۀ علیها.

هذا ولکن قال المحقق النائینی و تبعه الاستاذ الخوئی: ان المقصود من الیقین فی ادلۀ الاستصحاب هو ذاک الحالۀ النفسانیۀ علی وجه الطریقیۀ, الا ان الشارع المقدس جعل مودیات الامارات بمنزلۀ الیقین بقوله «صدق العادل» فجعل قول العادل بمنزلۀ الیقین بالخبر- علی مبنی تتمیم الکشف- و ذلک فی التنزیل مثل الخمر النازل منزلۀ الخمر فی الحرمۀ فکأن الخمر له مصداقان: التکوینی و الجعلی الشرعی و فیما نحن فیه ایضا لا نتصرف فی معنی الیقین بصرفه الی الحجۀ بل نقول ان معنی الیقین هو ما نعرفه الذی یکون من الحالات النفسانیۀ فی الانسان ولکنه نتصرف فی مصادیقه فنجعل له مصداقان: تکوینی و جعلی وهو الذی جعله الشارع بالدلیل الحاکم «صدق العادل» فجعل قول العادل بمنزلۀ الیقین, فوسع بالحکومۀ فی موضوع الدلیل المحکوم و هو الیقین فی المقام کما وسع فی معنی الصلاۀ بقوله(ع) «الطواف بالبیت صلاۀ» فعلیه ان الامارات و الحجج حاکمۀ علی الاستصحاب و لیست واردۀ علیه و معنی ذلک ان موضوع الاصول و هو عدم العلم مرتفع تعبدا بقیام الامارۀ مقام العلم فلا تکون الامارۀ علما وجدانیا.

فتلخص مما ذکره المحقق و الاستاذ ان الامارۀ علم جعلی تنزیلی و هذا معنی الحکومۀ.

ثم ان الحکومۀ تارۀ بالتوسیع فی موضوع الدلیل المحکوم کما مر فی قوله(ع) «الطواف بالبیت صلاۀ» و «الفقاع خمر» و اخری بالتضییق فیه کما ورد فی «لا ربا بین الوالد و الولد» و «لا شک فی کثیر الشک» و لا ریب فی ان الربا بین الوالد و الولد یکون ربا وجدانا و الطواف غیر الصلاۀ واقعا الا ان الشارع جعل هذا القسم من الربا بمنزلۀ غیر الربا و الطواف بمنزلۀ الصلاۀ.

تذکار

 ثم انه لاباس بذکر بیان وجیز فی الفرق بین التخصیص و التخصص و الورود و الحکومۀ

الفرق بین التخصیص و التخصص

 التخصص هو خروج وجدانی موضوعی عن دلیل العام کخروج الجاهل عن دلیل «اکرم کل عالم» و التخصیص هو خروج وجدانی حکمی عن دلیل العام کخروج العالم الفاسق عن عموم «اکرم کل عالم الا الفساق» .

الفرق بین الورود و التخصص

 ان التخصص هو خروج وجدانی موضوعی و لاحاجۀ فیه الی اعتبار الشارع ولکن الورود هو خروج تعبدی موضوعی عن دلیل المورود فالموضوع و هو عدم البیان فی دلیل البرائۀ العقلیۀ« قبح عقاب بلا بیان» مرتفع بقول العادل. فخبر العادل بحرمۀ العصیر العنبی بعد التعبد بحجیته یرفع موضوع عدم البیان.

الفرق بین الحکومۀ و التخصیص

 التخصیص هو خروج حکمی وجدانی عن موضوع العام ولکن الحکومۀ هو الخروج عن الحکم بلسان الخروج عن الموضوع تعبدا .

  و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo