موضوع البحث: التنبیه الثانی من تنبیهات الاستصحاب

انه قد ذکر الآخوند هذا التنبیه اول التنبیهات للاستصحاب و ذکره الشیخ ذیل الامر الخامس و حاصله شرطیة فعلیة الیقین و الشک فی الاستصحاب و علیه اذا کان الشک تقدیریا بحیث صح التعبیر عنه ب« لو کان کذا لشک» فلا یجری الاستصحاب .

توضیح ذلک

ان ترتب المحمول علی الموضوع فی جمیع القضایا منوط بفعلیة الموضوع فاذا حکم القضیة علی حرمة الخمر مثلا، تتصف ما یکون بالفعل خمرا بالحرمة، لا ما سیؤول الی الخمر کالعنب او اذا حکم بحرمة ماء العنب المغليّ، تترتب الحرمة علی ماء العنب المغليّ بالفعل لا ما سیؤول الیه و هو العنب و لو لا‌الفعلیة لما اتصف بالحکم. هذا مسلم فی علم المنطق و الفلسفة و سائر العلوم. فالاستصحاب الذی هو حرمة نقض الیقین بالشک، ایضا داخل فی الضابطة المتقدمة و تحمل الحرمة علی النقض عند فعلیه الشک و الیقین. فابقاء ما کان، الذی هو معنی الاستصحاب، فرع وجود الیقین بالفعل و الشک الفعلی فی بقاء المتیقن. فمتیقن الحدث اذا صلی غافلا عن حالته السابقة ثم بعد الصلاة زالت الغفلة بحدوث الشک بالفعل فی ارتفاع الحدث، تصح صلاته بمقتضی قاعدة الفراغ، اذ الشک فی بقاء الحدث لم‌یصر فعلیا قبل الصلاة لأجل الغفلة.

نعم لو التفت لکان شاکا ولکن الشک حینئذ تقدیری، ای علی تقدیر الالتفات یحصل له الشک.

اما بالنسبة الی الصلوات الآتیة یجب تحصیل الطهارة بمقتضی استصحاب بقاء الحدث، الجاری بعد فعلیة الشک.

اما اذا التفت الی حالته السابقة و شک فی ارتفاع الحدث قبل الصلاة، یجری استصحاب الحدث و تبطل الصلاة بالحدث المحرَز بالاستصحاب.

هذه ثمرة واضحة لکون المدار علی فعلیة الشک و مقبول لدی الشیخ و الآخوند و کل من حکم بکون المدار علی فعلیة الشک و الیقین.

نعم لو التفت بمجرد سماع الاذان مثلا ثم غفل بعده و صلی الظهر ثم تذکر تبطل صلاته قطعا، اذ الشک صار فعلیا قبل الصلاة، فیجری استصحاب الحدث و لاتصل النوبة الی جریان قاعدة الفراغ بعد الصلاة. فیختلف حکم الغفلة، قبل الالتفات و بعده.

ملاحظات

لتوضیح المقام نبحث فی الصورتین

الاولی: ما اذا احدث سابقا ثم غفل و دخل الصلاة غافلا عن حالته الفعلیة ثم بعد الصلاة التفت الی الیقین السابق بالحدث مع احتماله لصدور الطهارة عنه بعد ذلک .

الثانیة: فیما اذا صار الشک فی حالته الفعلیة من الحدث و الطهارة ثم غفل و دخل الصلاة ثم بعد الصلاة التفت الی حالته السابقة من الشک قبل الصلاة فی بقاء الحدث و عدمه ثم غفل و دخل فی الصلاة .

اما بالنسبة الی الصورة الاولی تصح الصلاة فی الصورة الاولی علی مبنی الشیخ و الآخوند من جریان قاعدة الفراغ «کلما شککت فی شیء مما قد مضی فامضه» فی الصلاة المأتی بها غافلا و تقدمها علی الاستصحاب و تبطل علی مبنی الشیخ محمد حسین المحقق الاصفهانی و سیدنا الاستاذ، مستدلا علی ان قاعدة الفراغ اصل عقلائی امضاه الشارع لا اصل تعبدی تأسیسی کما ذهب الیه الآخوند تبعا للشیخ.

بیان ذلک

قال الشیخ و الآخوند ان الشارع اسس اصلا یسمی بقاعدة التجاوز و الفراغ ـ سواء اعتبرناه قاعدة واحدة کما اختاره السید البروجردی ام قاعدتین کما هو المختار لدی الاستاذ ـ و أمرَنا بعدم الاعتناء الی الشک بعد الفراغ «کلما شککت مما قد مضی فامضه» و «انما الشک فی شیء لم‌تجزه» فیجب بمقتضاه، الاعتناء بالشک فی المحل و عدم الاعتناء به، بعد الفراغ من العمل و التجاوز عن المحل، کالشک بعد الوقت الذی یکون مجری قاعدة الحیلولة. هذا، النظر الاول فی قاعدة التجاوز و الفراغ وعلیه تکون القاعدة اصلا کلیا تعبدیا فی الشک بعد العمل.

اما بالنظر الثانی، تکون القاعدة اصلا عقلائیا جاریا عندهم و قد امضاه الشارع بمعنی ان الشک بعد الفراغ من العمل یعد توهما غیر قابل للاعتناء؛ لان الانسان عندما یرید ان یفعل شیئا، یلتفت الیه و یأتی به صحیحا، فلا یکون للشک فیه مجال، بل ینبغی اطلاق الوسواس علیه. فاذا اراد الانسان مثلا أن یهیّأ معجونا لمریضه، فاحتمال النقص فیه إما ناش من العمد وهو غیرمعقول و إما من السهو و هو احتمال لایعتنی الیه العقلاء و الیه ذهب الاستاذ تبعا للمحقق الاصفهانی من کونه اصلا عقلائیا أمضاه الشارع و لاریب فی جریان هذا الاصل فیما اذا لم‌یکن العاقل غافلا و الا لایکون احتمال الخطأ منتفیا. فاحتمال الاشتباه من العاقل مردود مادام یلتفت الی العمل.

فعلیه اذا صلی ملتفتا ثم شک بعد الصلاة فی جزء او شرط منها، لایعتنی الیه. اما اذا دخل الصلاة غافلا لا‌تجری هذه القاعدة العقلائیة، فتحکم صلاته بالبطلان. و الشاهد علی ذلک، تعلیل الروایات ب«لانه حین العمل اقرب الی الحق» او «لانه حین العمل اذکر» و قد‌ثبت فی علم‌ النفس ایضا، التفات العقلاء حین العمل بالعمل فعلی العاقل الا‌یعتنی بالشک.

و الحمد لله