< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

89/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

     موضوع البحث: فی الاحکام الوضعیة

     قد وقع البحث من زمان الشیخ فی ان الاحکام الوضعیة هل هی مجعولات شرعیة فلا ینحصر حینئذ الاحکام فی الخمسة التکلیفیة ، الوجوب والحرمة و الاباحة و الندب و الکراهة، ام لا؟

قال الشیخ(ره): ان الاحکام الوضعیة لیست مجعولات شرعیة بل هی مجعولات بتبع الاحکام التکلیفیة، فاذا امر المولی باتیان الصلاة مع الرکوع و السجود ننتزع منه الجزئیة لهما و اذا امر باتیان الصلاة بالطهارة الخبثیة و الحدثیة فی اثناء الصلاة ننتزع منها الشرطیة و اذا نهی عن الصلاة فیما لایؤکل لحمه ننتزع المانعیة ولکن بعده بل و قبله ذهب جماعة الی القول بکون الاحکام الوضعیة مجعولات شرعیة من قبل الشارع .

و قد اطال الشیخ و الآخوند و النائینی و المتأخرون، البحث فی ان الاحکام الوضعیة هل هی مجعولات شرعیة حتی یجری فیها الاصول التی هی وظیفة عملیة للجاهل بالواقع ام لا؟ فیهمنا البحث عنها و یکون له ثمرا ت عملیة.

ثم ان الاستاذ الخوئی تعرض للبحث عنها خلال جهات نذکرها .

الجهة الاولی: ما مر الکلام فیها فی الجلسة السابقة من ان الموجودات علی ثلاثة اقسام، ما له إزاء فی الخارج و الامور الانتزاعیة و الاعتباریات .

الجهة الثانیة: قد یعبر عن الوجوب و الحرمة بالارادة و الکراهة او یقال ان الوجوب هو البعث نحو الشیء و الحرمة هی الکراهة من الشیء و یقع البحث فی انها من المبادی او تکون هی الحقیقة لهما .

ثم ان الاستاذ الخوئی و کثیر من الاعلام ذهبوا الی ان الاحکام الشرعیة هی اعتبارات من الشارع المنبعثة من المصالح و المفاسد و لاتکون کالاعراض و الکیفیات النفسانیة کالارادة و الکراهة و لا کالبعث و الزجر الخارجیین و انما هما نتیجة اعتبار ثبوت شیء او الحرمان من شیء علی ذمة المکلف.

فحقیقة الحکم، الاعتبار من جانب المعتبِر الا ان المبادی فیه اما هی التصور و التصدیق بالفائدة الی ان یصل الامر الی الارادة و الکراهة فکما نری فی الامور التکوینیة انها ناش من المبادی کالتصور ثم التصدیق ثم الشوق ثم العزم ثم الارادة و الحرکة نحو المطلوب هکذا فی الاعتبارات اذا اراد المولی ان یطلب من عبده شیئا فحینئذ بعد طی المراحل المذکورة یطلب مراده بصیغة الامر او الکتابة او الفعل فیسمی الحکم اما اذا لم یعتبره المعتبر فلیس معناه الحکم او اعتبره ولکن لم یبرزه بالقول ونحوه لم‌یسم حکما و هکذا فی النواهی و الاحکام الوضعیة کالزوجیة الحاصلة من عقد النکاح، فالاحکام کلها تکلیفیة او وضعیة اعتبارات من الشارع الحکیم او امضائات لما اعتبره العرف .

الجهة الثالثة: ان الاعتبارات الشرعیة مجعولة کلها من قبل المقنن الحکیم الذی له حق الاعتبار و لکن الکلام فی ان الموضوعات الشرعیة کالصلاة و الصوم و الحج و نحوها ایضا من المجعولات ام لا؟ کلا لأن الموضوعات کالصوم و الزکات و الزیارة و الحج و... من الامور التکوینیة الخارجیة الثابتة اعتبارها علی ذمة المکلفین و یسمی الوجوب او یعتبر حرمانه منها و یسمی الحرمة؛ للمصالح و المفاسد الموجودة فیها فهذه الافعال امور تکوینیة المرکبة من الافعال الخارجیة لا بنفس المعتبر و ما ذهب الیه الشهید(ره) و المحقق النائینی(ره) من کونها من الماهیات المجعولة الشرعیة، کلام تسامحی مجازی منهما ناش من اعتبارهما شرعا شیئا واحدا و الا ان هذه تکون من الاعراض و الافعال الخارجیة التی لا دخل للشرع فی وجودها بما هو شرع کالصلاة التی مرکبة من الکیف المختص بنفس الناطقة و الکیف النفسانی و الکم و الوضع و الفعل والشارع جعل اسم الصلاة علیها بعد لحاظ الاتصال بین الامور المتباینة فیها ثم اعتبر الوجوب لها فیکون هذا المرکب متعلق اعتبار الشارع الذ ی یکون جمیع اجزائه من الامورالتکوینیة .

      و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo