موضوع البحث: تفصیل الفاضل التونی

     قد نُسب الی الفاضل التونی شارح الوافیة(ره) القول بعدم جریان الاستصحاب فی الاحکام التکلیفیة دون الوضعیة و قد ادعی بعض بأن الفحص الدقیق فی کلماته یُظهِر لنا رأیه من عدم جریان الاستصحاب فی الاحکام کلها، تکلیفیة کانت أم وضعیة.

نعم انه یُجري الاستصحابَ فی الشرائط و الموانع و الأسباب دون السببیة و الشرطیة التی تکون من الاحکام الوضعیة .

توضیح ذلک یحتاج الی بیان مقدمة

اعلم ان الموجودات فی العالم علی ثلاثة اقسام

القسم الاول: ما کان له و جود خارجی و کان له ما بأزاء فی الخارج کالجواهر المجردة کالروح و العقل أو الجواهر المادیة کالاجسام أو کالأعراض مثل البیاض و العلم .

القسم الثانی: ما لم‌یکن بأزائه شیء فی الخارج بل انتزع مما فی الخارج کالفوقیة و التحتیة المنتزعة من ملاحظة النسبة بین السقف و سطح الارض فان هناک لیس فی الخارج ما یسمی بالفوق و التحت و الشاهد علی هذا، تغییر التعبیر من الفوق الی التحت لسقف الطابق الاول بعد ملاحظة نسبته مع سقف الطابق الثانی و هکذا... ثم ان الامورالانتزاعیة علی ضربین فتارة تنشأ من ذات الشیء کالامکان الذی ینتزع من ذات الشیء الممکن من دون الاضافة الی شیء آخر او ملاحظة النسبة بینه و بین شیء آخرو یسمی بخارج المحمول لحمله علی الشیء و هکذا العلیة و أخری ینتزع بالملاحظة فی النسبة بین الاشیاء کالفوق و التحت .

القسم الثالث: الامور الاعتباریة الواقعیة التی لها آثارها الخاصة بها من دون ان تکون لها مابأزاء فی الخارج کالزوجیة و الملکیة ففی الزوجیة تعتبر حلیة التمتع من الزوجة و وجوب الانفاق علیها و الوراثة بینهما ولم تکن هذه الآثار قبل الزواج و تنفسخ الزوجیة و تزول آثارها بعد الطلاق و هکذا بالنسبة الی الملکیة التی من ابرز مصادیقها الأوراق النقدیة الرائجة فی المعاملات فی زماننا هذا .

اذا ظهر لک هذا، فان الاحکام الشرعیة لیست من الانتزاعیات بل انها إما من العوارض کالارادة و الکراهة کما ذهب الیه الآخوند فتکون من الکیفیات النفسانیة لاسیما فی الانسان الذی یقع معروضا للعوارض؛ فان الوجوب هو الارادة والحرمة هی المبغوضیة و إما من الاعتباریات القائمة بنفس المعتبِر الذی له حق الاعتبار کما ذهب الیه الاستاذ وهو الحق ولکن الاعتبار متوقف جعله علی المصالح و المفاسد الموجودة فی الاحکام او متعلقاتها و قد یمکن ان تکون المصلحة فی نفس الاعتبار کالاوامر الامتحانیة کما هو الظاهر فی قضیة ذبح اسماعیل(علی نبینا وآله وعلیه السلام) الذی تکون المصلحة فی نفس الامر بالذبح، لیبلو الله مرتبة عبودیة ابراهیم (علیه و علی نبینا وآله وعلیه السلام) .

فالاحکام کلها اعتبارات مجعولة من قبل الشارع، تکلیفیة کانت ام وضعیة الا ان الاحکام التکلیفیة متعلقة بافعال المکلفین بلا واسطة ـ نوعاـ کالحرمة التی هی حرمان المولی العبدَ عن الفعل و الوجوب الذی هو ثبوت الفعل علیه، بینما ان الاحکام الوضعیة لاتکون مرتبطة بفعل المکلف ابتداءا و بلا واسطة ـ نوعاـ بل تتعلق بامور أخری وقد تحمل علی الحکم الوضعی آثار من ناحیة افعال المکلفین کاعتبارالزوجیة التی تکون من آثارها جواز التمتع.

و الحاصل ان الاحکام هی مجعولات من ناحیة المعتبر و لاتکون کالجواهر و الاعراض والانتزاعیات.

      و الحمد لله