العنوان: مقدمة الاستاذ الثانیة

     تقدم فی المقدمة الاولی ان الشک فی بقاء الحکم ینشأ من احد الامور الثلاثة من الشک فی الجعل و الشک فی سعة دائرة الحکم المجعول و الشک فی الشبهة الموضوعیة.

و اما المقدمة الثانیة ذکر الاستاذ الخوئی(ره) ان مقتضی الاستصحاب، عدم ثبوت الحکم، سواء کان منشأ الشک الحالة الاولی او الثانیة من الحالات الثلاثة المتقدمة ذکرها ای فی مقام اصل الجعل و سعة دائرته بعد العلم باصل الجعل او فی مقام المجعول اعنی فعلیته و ذلک لکون الجعل بید المولی و حقیقة الجعل، اعتبار المولی ومقتضی الاصل و الاستصحاب عند الشک فی جعل المولی و اعتباره، هو عدم الجعل، فاذا شککنا فی اعتبار وجوب الدعاء عند رؤیة الهلال فمقتضی اصل العدم الازلی، عدم اعتباره وهکذا بالنسبة الی الشک فی حرمة شرب التتون و هذا یسمی باصالة البرائة الاصلیة.

اما اذا علمنا بجعل شیء و شککنا فی استمراره فهنا ایضا الاصل یقتضی عدم اعتبار الجعل و استمراه. مثلا نعلم بجعل الحرمة لوطی الحائض و لکنه لاندری بان جعل الحرمة یستمر الی الغسل او ینتهی بعد انقطاع الدم فیختص الجعل بزمن جریان الدم و هکذا الحال بالنسبة الی الحکم المجعول و فعلیته فانها ایضا حادثة مسبوقة بالعدم و الاصل عدم حصولها.

اذا عرفت المقدمتین فذهب الاستاذ الی جریان استصحاب عدم الجعل بعد الانقطاع للشک فی اعتبار الحرمة بعد الانقطاع و هذا الاصل جار و ان علمنا بجعل اصل الحرمة لوطی الحائض فان حرمته بعد انقطاع الدم و قبل الغسل یحتاج الی الجعل ایضا و هذا ظاهر سیما فی موارد انحلال الحکم احیانا بتعداد الافراد کالمثال المتقدم لان الحرمة فی زمن جریان الدم غیر حرمته بعد الانقطاع الی حصول الغسل؛ لانحلال الموضوع و تعدد الحکم باعتبار تعدد الموضوع فیسهل القول بان المعلوم جعل حرمته، هو الوطی زمن جریان الدم. اما الوطی بعد الانقطاع قبل الغسل فمشکوک حرمته و الاصل، عدم جعل الحرمة.

فتحصل من المقدمة الثانیة: انه اذا شککنا فی جعل الحکم، فاستصحاب عدم الجعل جار فی اصل الجعل و کذا فی استمرار الجعل. و هکذا اذا شککنا فی دائرة الحکم المجعول کما اذا لم‌نعلم ان دائرة نجاسة الماء القلیل بالملاقات بالبول محددة بالاتصال بالکر او تستمر بعدها و تبقی فعلیتها؟ او دائرة النجاسة المجعولة الفعلیة شاملة لما بعد زوال التغیر عن الماء بنفسه أم مضیقة بما قبل الزوال فهنا الشک فی فعلیة‌ الحکم ایضا، شک فی امر حادث و الاصل عدم وصول الحکم الی مرتبة الفعلیة بعد الاتصال بالکر یعنی کما ان جعل الحکم مسبوق بالعدم کذلک فعلیة الحکم مسبوق بعدمه و کما ان استصحاب عدم جعل الحکم جار فی المقام کذلک استصحاب عدم الفعلیة فی الحکم المجعول وعلیه ففی المثال الاول، معنی بقاء الحرمة‌ بعد انقطاع الدم، ان الشارع جعل الحرمة له کما جعلها لما قبله و الشک فی جعل الحرمة‌ علی ما تقدم فی المقدمة الثانیة مجری استصحاب عدم الجعل ولو کان لتلک المدة حرمة‌ لیحتاج الی الجعل ایضا.

هذا من جانب و من جانب آخر، ان مقتضی الحکم المجعول استصحاب بقاء‌ الحرمة فلامحالة‌ بعد انقطاع الدم یتعارض الاستصحابان و یتساقطان و هکذا فی الماء المتغیر احدی الاوصافه بالنجاسة فانه قبل الشریعة لم تکن النجاسة‌ مجعولة له ثم اعتبر الشارع النجاسة عند التغیر مثلا ولکن اذا زال التغییر بنفسه نشک فی بقاء حکمها فیتعارض استصحاب بقاء الحکم المجعول مع استصحاب عدم الجعل و هکذا اذا شککنا فی طلوع هلال الشوال، الذی یحتاج وجوب الصوم لغد الی جعل الشارع و هو منفی باصل عدم الجعل الازلی المعارض باستصحاب بقاء وجوب الصوم.

نعم جریان الاستصحاب الموضوعی- و هو استصحاب عدم طلوع الهلال فی المثال- یمنع من جریان الاستصحاب الحکمی دائما فلا تصل النوبة فی الشبهات الموضوعیة- و هی القسم الثالث فی المقام- الی استصحاب عدم الجعل او استصحاب عدم الحکم المجعول.

     هذا محصل ما افاده سیدنا الاستاذ تبعا للفاضل النراقی ولکن الحق، ان استصحاب عدم الجعل غیر جار بالنسبة‌ الی بقاء الحکم . نعم انه جار، اذا کان اصل الجعل للحکم مشکوکا اما اذا کان اصل الجعل مسلما، فجریانه باعتبار البقاء و الاستمرار قول لم یسبق الیه احد، فما ذهب الیه الاستاذ مخدوش.

      و الحمد لله