العنوان: الاحتمالات فی معنی روایات الحل و الطهارة

     قبل التعرض للاحتمالات السبع فی الروایات المتقدمة، نذکر مقدمة و هی ان قاعدة الطهارة و الحلیة حکمان ظاهریان لمشکوک الطهارة و مشکوک الحلیة فالموضوع فیهما مشکوک الطهارة او الحلیة سواء کان الشبهة موضوعیة کالشک فی حلیة هذا المایع المردد بین الماء و الخمر او طهارة هذا الثوب او کان الشبهة حکمیة کالشک فی حلیة لحم الارنب.

و کیف کان لایهمنا الحالة السابقة فی هاتین القاعدتین و لسنا بصدد استمرار الحالة السابقة فیهما بل المطلوب، الحکم بطهارة موضوع نشک فی طهارته و الحکم بحلیة موضوع نشک فی حلیته و لکن النظر فی الاستصحاب دائما الی الحالة السابقة المتیقنة.

فنلاحظ فی الاستصحاب الحالة السابقة و الشک اللاحق فی بقاء تلک الحالة و نحکم ببقاء الحالة السابقة بلحاظ المتیقن السابق و الحاصل حکم ظاهری ایضا کمفاد القاعدتین و ذلک لأن مفاده، الجری العملی علی طبق الحالة السابقة لمن کان شاکا فی الواقع.

اذا ظهر لک هذه فعلینا البحث فی ان کلمة «حتی» فی هذه الروایات هل تشیر الی استمرار الحالة السابقة حتی تکون الروایات دالة علی الاستصحاب او انها قید الموضوع فتدل علی القاعدتین التین تحکمان بان الاشیاء المشکوکة من حیث الطهارة و الحلیة کلها طاهرة و محللة الی ان علمنا بالخلاف، فالمهم الإستظهار من الروایات.

ثم ان الشیخ یبحث فی الرسائل عن «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» و «کل شیء حلال حتی تعرف الحرام فتدعه» و یردّ دلالتهما علی الاستصحاب ثم یذکر قوله علیه‌السلام «الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس » و یقول انه یدل علی الاستصحاب لان الماء طاهر بطبعه دائما عند الشرع بقوله تعالی « و انزلنا من السماء ماء طهورا» و طاهر عند الخلق لتعاملهم به کالطاهر المطهِرو لذلک نقول «الحمد لله الذی جعل الماء طهورا» ای انه خلق مطهّرا و معنی «الماء کله طاهر» ان الماء طاهر بطبعه الاصلی و الامام یرید ان یقول ان هذه الحالة مستمرة الی العلم بالخلاف ونقض الیقین بالطهارة یمکن بالیقین بالنجاسة.

اما الوجوه السبعة فی هذه الروایات التی ذکرها سیدنا الاستاذ(قدس سره) بتبع شیخه النائینی

الاحتمال الاول: ان تکون «حتی» قیدا للموضوع و علیه لا دخل له بالاستصحاب و یکون المعنی حینئذ، ان کل شیء قبل العلم بالنجاسة طاهر و کل شیء قبل العلم بالحرمة حلال و ان الاشیاء المشکوکة طهارتها طاهر و الاشیاء المشکوکة حلیتها حلال. و اعتبرها الاستاذ اظهر الوجوه فی المقام و علیه کثیر من الاعلام فمعنی هذه الاحادیث اثبات حکم ظاهری للمشکوک.

الاحتمال الثانی: ان تکون «حتی» قید الشیء بالمعنی الاعم، من الواقعی و المشکوک ومعنی ذلک ان الاشیاءـ سواء لوحظت بالعنوان الاولی کالحدید و لحم الارنب او لوحظت بعنوان الشیء المشکوک کلحم وجدناه فی الطریق المشکوک کونه من الغنم او الکلب - لولا اصالة عدم التزکیة - او الشی الذی لا نعلم هل لاقی النجس ام لا- کل هذه محکومة بالطهارة و الحلیة الی ان یحصل لنا العلم بالخلاف. ففی هذا الفرض ایضا ان «حتی» قید الموضوع و لکن الموضوع اعم من المشکوک و ذات الماهیة بعنوانها الاولی.

و یرد علی هذا الاحتمال ان الموضوعات الاولیة کالارض و الشجر و الحیوان و ... اذا کانت محکومة بالطهارة فلا ترتفع الطهارة عنها الا بالملاقات بالنجاسة و لا دخل للعلم بنجاستها، ای ان النجاسة فیها متوقفة علی الملاقات بالنجاسة لا العلم بالنجاسة و لا ترفع الحکم بالطهارة الواقعیة الا بالملاقات بالنجاسة لعدم زوال الحکم الواقعی بالعلم؛ لانه لا تدور مدار العلم، کالاحکام الظاهریة التی ترتفع بالعلم بالخلاف الا اذا أخذ العلم علی وجه الطریقیة للموضوع لا الموضوعیة فیلزم من استعمال الشیء فی الأعم ، لحاظ الغایة «حتی تعلم» بنحو الطریقیة بالنسبة الی الحکم الواقعی و لحاظها بنحو الموضوعیة بالنسبة الی الحکم الظاهری و هذا جمع بین اللحاظین المتضادین فی استعمال واحد.

الاحتمال الثالث: ان یکون المراد من الشیء، الاشیاء بعناوینها الاولیة و من «حتی تعلم» الحکم الظاهری فیکون العلم غایة و علیه صاحب الکفایة.

یرد علیه ما قدمناه من عدم تأثیر العلم فی الحکم الواقعی فلا محالة یکون العلم مأخوذا علی وجه الطریقیة و الامام علیه‌السلام یرید ان یقول ان الاشیاء محکومة بالطهارة بحکمها الاولی الی زمن النجاسة و الحرمة، فحال العلم المأخوذ فی الغایة فی هذه الایات حال التبین المأخوذ فی قوله تعالی «کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود» التی تکون الغایة فی جواز الاکل و الشرب طلوع الفجر الواقعی و لکن الآیة قالت حتی یتبین لکم و التبین طریق فیمکن کون العلم غایة من باب الطریقیة الی الواقع.

     فعلی هذه التقادیر الثلاثة لا تدل هذه الروایات علی الاستصحاب ابدا.

      و الحمد لله