موضوع البحث: فی الروایات الأخری التی استدل بها علی حجیة الاستصحاب

من الروایات التی استدل بها العلماء علی حجیة الاستصحاب، ما ورد عن امیرالمؤمنین(علیه السلام) «من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین» و فی بعض النسخ«من کان علی یقین فأصابه الشک فلیمض علی یقینه فان الیقین لایدفع بالشک».

وجه الاستدلال بالروایة واضح فمن توضأ مثلا لصلاة الصبح فهو علی یقین من الطهارة فان خرج منه بلل، لا یدری بول هو ام شیء آخر الذی لایبطل الوضوء فلیمض علی یقینه ای علی طبقه و هذا معنی الاستصحاب.

ثم ان الشیخ(ره) قال: یمکن حملها علی قاعدة الیقین لان الاستصحاب لا یشترط فیه تقدم الیقین علی الشک بل المعتبر هو تقدم المتیقن علی المشکوک فاذا استیقن الان بحیاة زید امس ثم شک فی بقائها یجری الاستصحاب بل اذا حصل الیقین بعد الشک، کمن شک فی کریة الماء ظهرا ثم حصل له الیقین بان الماء کان کرا فی الصباح؛ فهذا المورد ایضا مجری الاستصحاب؛ لتقدم المتیقن علی المشکوک و کیف کان لایعتبر تقدم الیقین علی الشک بل المعتبر تقدم المتیقن علی المشکوک ولکن المعتبر فی قاعدة الیقین تقدم زمن الیقین علی زمن الشک کما اذا کان علی یقین بعدالة زید امس ثم شک الیوم فی نفس عدالته آنذاک. وظاهر الحدیث، تقدم زمان الیقین علی الشک؛ لانه قال: من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه، فیدل علی قاعدة الیقین و لا دخل له بالاستصحاب. فیرید الامام (علیه‌السلام) ان یقول من استیقن مثلا بعدالة احد ثم تبدل نفس الیقین بالشک فلیمض علی یقینه و لیترتب آثار الیقین، فاذا اقتدی بزید امس معتقدا بعدالته ثم شک فی انه هل کان عادلا حین الاقتداء فعلیه ترتب آثار الیقین للصلاة المأتیة ولکن بعد ذلک یجری آثار الشک فلا یصح الاقتداء به بعد الشک.

و اجیب عنه: اولا بان العبارة بعینها موجودة فی صحیحة زرارة الاولی و کذا فی الثانیة و لم تتعرض الاشکال فیهما و سلمتم دلالتهما علی الاستصحاب و ثانیا بان للاستصحاب مرءاتیة للیقین و حیث ان المتیقن دائما مقدم علی المشکوک فُرض علی تقدم المرءاة و الا الاصل تقدم المتیقن، مضافا الی ان الاکثر فی الاستصحاب تقدم الیقین علی الشک و لذلک عبر الامام عنه بالماضی.

و لا یخفی امکان حمل الحدیث علی القاعدة ولکن بقرینة حمل العبارة فی سائر الروایات علی الاستصحاب نحمله ایضا علی الاستصحاب.

هذا مضافا الی قول الشیخ(ره) بانه: لعل الروایة اقوی الروایات ظهورا علی الاستصحاب خاصة انها وردت کقاعدة کلیة فی المقام و لم ترد فی مورد خاص کالوضوء و الطهارة.

اضف الی هذا، ان متعلق «یمض» و مفعوله، هو الیقین«فلیمض علی یقینه» و یمکن ان یکون المشتق حقیقة فی ماانقضی ولکن المبدأ فی المشتق دائما بمعنی الفعلیة فاذا قیل: ضربُ زید حاصلٌ الآن او الأمس، فلیس المراد قطعا، الضرب قبل زمن النسبة. نعم یمکن استعمال المشتق فی ماانقضی عنه المبدأ و ان یراد من «زید عادل» انه کان عادلا امس ولکن اذا قلنا «ضربُ زید»، یعتبر الفعلیة عند الانتساب. وفیما نحن فیه قال «فلیمض علی یقینه» فیعتبر کون المکلف علی حال الیقین زمن المضی وبعبارة أخری، یعتبر فعلیة الیقین حال المضی بینما لایوجد یقین حال الشک، فی قاعدة الیقین لسریان الشک الی الیقین و تبدل الیقین الی الشک. اما الاستصحاب فیبقی الیقین علی حاله عند الشک و الامام(علیه‌السلام) یأمر بالجری العملی علی ذاک الیقین الموجود بالفعل.

مکاتبة علی بن محمد القاسانی

استدل بهذه المکاتبة علی حجیة الاستصحاب و الیک نصه

قال: کتبت الیه- وانا بالمدینة- عن الیوم الذی یشک فیه من رمضان، هل یصام ام لا ؟ فکتب: الیقین لا یدخل فیه الشک، صم للرؤیة، و افطر للرؤیة. وسائل‌الشیعة ج7 کتاب الصوم ابواب احکام شهر رمضان ب3ح13ص184

وردت هذه الروایات فی ابواب وجوب الصوم ب4و5 و فی باب احکام شهر رمضان ب3و4.

والمحصل من هذه الطائفة التی تبلغ اربعین حدیثا: ان صیام یوم الشک آخر شعبان لا یجوز الا بنیة التطوع و لا یمکن الصوم بنیة شهر رمضان لان الد‌خول فی شهر رمضان لا یثبت الا برؤیة الهلال او شهادت عدلین فان صام بنیة الشعبان ثم بان وقوعه فی رمضان یحتسب من صیام رمضان الواجب و لا قضاء علیه.

ثم فی بعض هذه الروایات البالغة حد التظافر بل التواتر، ورد الامر بالصیام فی یوم الشک لئلا تفوته فضیلة شهر رمضان، ان دخل شهر الصیام و النهی عنه بنیة شهر رمضان و فی بعضها علل النهی بانه لا یصح نیة الفریضة عند الشک وان یفعل یبطل صیامه.« قال ان شهر رمضان فریضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنی». ب3 ابواب شهررمضان ح16.

و کیف کان قال الامام(علیه السلام) الیقین لا یدخله الشک یعنی لا تدخل فی الیقین بالشعبان او الیقین بعدم دخول رمضان، الشکَ بدخول رمضان و بعد ذلک یقول تفریعا علیه: صم للرؤیة و افطر للرؤیة یعنی یجب ان یکون الصیام و الافطار مبنیان علی الیقین و هذا، هو ما افاده صحیح زرارة «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر». و الدلالة فی غایة الوضوح ولذلک قال الشیخ: هذا اظهر الروایات فی حجیة الاستصحاب.

استشکل الآخوند و المحقق النائینی(ره) تبعا له فی الاستدلال بالروایة: بان هذا الحدیث کنظائره فی صدد بیان النهی عن الصیام فی یوم الشک بنیة شهر رمضان ولا یدل علی استمرار الحالة السابقة کما نهی فی بعض هذه الاحادیث عن صیام الفریضة عند الشک؛ لان الفریضة لا تقام الا بالیقین و یجب احراز الامر عند اتیان الفریضة. فان کان علی یقین زوال الشمس مثلا یجوز له نیة فریضة الظهر و هکذا فی سائر الفرائض و الا هو تشریع محرم. فعلیه لا دخل له بالاستصحاب.

قال المحقق النائینی(ره): المراد من قوله «لا یدخل»، هو عدم دخول متعلق الیقین فی متعلق المشکوک و لم یقل لا ینقض.

وفیه: ان کلامه«لا یدخل » بمعنی لا ینقض و منه «هذه البراهین مدخولة » ای انها منقوضة.

اما بالنسبة الی الاشکال المشترک بین الآخوند و المحقق(ره) من وجوب اتیان الصوم علی الیقین نقول: هذه الروایة تختلف عن الأخری فی المقام لانها تقول «الیقین لا یدخله الشک صم للرؤیة و افطر للرؤیة» فارادة الصیام و الافطار متوقف علی نقض الیقین السابق و هو مفاد صحیحة زرارة و لا منافاة بینها وبین الروایات الاخری فی المقام الواردة فی بیان حکم الصیام فی یوم الشک.

والحمد لله