< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

89/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: فی تتمة الاستدلال بصحیحة زرارة الثالثة

قد مر الکلام فی صحیحة زرارة الثالثة و ان معناها ترجع الی تبدل الحکم الواقعی لا الحکم الظاهری المجزی عن الواقع والحاصل ان الحکم الواقعی بالنسبة الی الشاک هو غیر الحکم بالنسبة الی المتیقن.

بیان ذلک

اذا استیقن المکلف بانه صلی ثلاث رکعات فی الصلاة الرباعیة فلا ریب فی وجوب الاتیان بالرکعة الرابعة متصلا و ان أتی بها منفصلا تبطل صلاته قطعا.

ولکن قد یغیر الحکم الواقعی بالنسبة الی المکلف فی بعض الاحوال عند الشک فی الرکعات فتکون الوظیفة بالنسبة الی الشاک البناء علی الاکثر و الاتیان بالمشکوک منفصلا عن سائر الرکعات لموثقة عمار المتقدمة.

والذی یشهد لذلک انه اذا استیقن بعد الاتیان بالمنفصلة انه سلّم فی الرکعة الثالثة والوقت باق، فصلاته صحیحة قطعا و اتفاقا. اما اذا کان الحکم باتیانها منفصلا، حکما ظاهریا فلا یجزی فی الوقت بعد کشف الخلاف. فالاجزاء فی الفرض یخبر عن صحة الصلاة و سقوط الامر لانها ان لم تکن صحیحة لا تطابق المأموربه و لاتکون مجزیة.

فالواقع بالنسبة الی الشاک اربع رکعات منفصلا. نعم الامر الواقعی بالنسبة الی المتیقن بثلاث رکعات، اتیان الرکعة الرابعة متصلا .

والمهم فی المقام ان نعلم انه اذا کان العمل مجزیا و صحیحا یسقط الاعادة و القضاء و معنی ذلک امتثال الوظیفة.

نعم اذا علم بعد البناء علی الاکثر و التسلیم، قبل الاتیان بالرکعة المنفصلة انها کانت تامة، فلا یلزم علیه الاتیان بالرکعة المنفصلة قطعا فنکشف ان الحکم الواقعی اعم من الرکعة المتصلة و المنفصلة فیختلف الوظیفة للشاک عن المتیقن و الوظیفة بالنسبة الی الشاک اعم و الشاک اذا عمل بما ظن بنقصانه بعد الصلاة فانها مجزی عن الواقع. فالموضوع کزید مثلا عند الشک، مکلف باربع رکعات متصلا او منفصلا فکما ان السفر و الحضر حالتان للمکلف الذی تختلف وظیفته فیهما هکذا المتیقن و الشاک فی عدد الرکعات اما الاول محکوم بالرابعة متصلة و الثانی بالاعم من الاتصال و الانفصال.

تطبیق صحیحة زرارة علی ما نحن فیه

ان زیدا الشاک بین الثلاث و الاربع، الوظیفة الواقعیة بالنسبة الیه اربع رکعات، متصلة کانت ام منفصلة و الموضوع للامر الواقعی بالنسبة الی الشاک، امر مرکب و هو مکلف شاک لم تأت بالرکعة المشکوکة فموضوع الامر بالرکعة المنفصلة مرکب من ثلاثة اجزاء: المصلی،الشک بین الثلاث و الاربع و عدم الاتیان بالرابعة المشکوکة فاذا کان المکلف هکذا تکون وظیفتة الواقعیة الاتیان بالرکعة المنفصلة و مجزی عنه. فهذا المرکب، الجزء الاول منه، المصلی و هو وجدانی و الثانی الشاک فی الرکعات و هو ثابت ایضا بالوجدان و الثالث و هو عدم الاتیان بالرکعة الرابعة، حاصلة بالاستصحاب فیتضح ان قوله(علیه السلام) «قام فأضاف الیه اخری و لاشیء علیه و لا ینقض الیقین بالشک» یثبت الجزء الثالث و هو الاستصحاب، یعنی لا ینقض الیقین بعدم الاتیان بالرابعة بالشک فکلامه (علیه السلام) ناظر الی الاستصحاب.

یبقی سوال و هو ان جریان الاستصحاب و کونه محرزا یقتضی انه لم یأت بالرکعة الرابعة فما هو سبب الانفصال؟

فنقول لان الامام(علیه السلام) قال: و لا یخلط احدهما بالآخر و لا یدخل الشک فی الیقین ای لا یدخل المشکوک فی الثلاث المتیقنة.

فعلی ما قلنا فی التقریب ان مراده(علیه السلام) استصحاب عدم الاتیان بالرکعة الرابعة. اما الانفصال فیظهر من قوله(علیه السلام) «و لا یخلط احدهما بالآخر». مضافا الی ما جاء فی صدر الروایة الآمر بقرائة الفاتحة المشعر بالانفصال.

وعلیه لا حاجة الی ما ذهب الیه الآخوند(ره) من استفادة تقیید الاطلاق بموثقة عمار و اشباهها مما دلت علی الانفصال.

یبقی اشکال و هو عدم حجیة مثبتات الاصول و استصحاب عدم الاتیان بالرابعة لا یثبت وقوع التشهد والسلام بعد الرکعة الرابعة الا علی القول بحجیة مثبتات الاصول و هو باطل و علیه لا دلیل علی وقوع التشهد و السلام فی موضعهما و بعبارة أخری: علی المکلف ان یأتی بالتشهد الاخیر بعد الرکعة الرابعة و بالسلام بعد التشهد الثانیة فی الرکعة الرابعة واستصحاب عدم الاتیان بالرابعة لا یثبت وقوع التشهد والسلام بعد الرکعة الرابعة.

فنقول فی الجواب: لیس من الواجب العمل بالتشهد و السلام بعنوان البعدیة الذی یعد اصلا مثبتا بل الواجب اتمام الصلاة بهما و بعبارة اخری الواجب ماهیة مرکبة من سلسلة اجزاء اولها التکبیر و آخرها التسلیم و الواجب ان یأتی بکل جزء من الاجزاء فی محله و هذا حاصل فی المقام من دون حاجة الی اثبات وقوع العمل بعنوان انه بعد عمل فلانی او عنوان الرکعة الرابعة.

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo