موضوع البحث: صحیحة زرارة الثالثة

من الروایات التی ذکرها الشیخ وشارح الوافیة و الاخرون(ره) فی اخبار الاستصحاب هذه الصحیحة و الیک نصه

زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع) قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالات. وسائل الشیعة ح3 ب 11خلل الصلاة.

ان الامام (علیه السلام) بین سبع جمل فی مقام التعلیل ولابد من وجود سبب فی ذکرها و الشاهد فیها «و لا ینقض الیقین بالشک و یتم علی الیقین» و هذا هو الضابط فی الاستصحاب.

لکن الشیخ اشکل فی الاستدلال بهذه الروایة و قال: انطباق الاستصحاب علی الشک بین الثلاث و الاربع و جریان ضابط «لاینقض الیقین بالشک» فیها یستلزم البناء علی المتیقن وهو الاقل والاتیان بالرکعة الرابعة متصلا لانه یعلم ببرکة الاستصحاب بعدم الاتیان بالرابعة قبل ذلک و مقتضی الاستصحاب الاتیان بالرابعة متصلة و هذا خلاف مذهب الشیعة و موافق لمذهب العامة فی البناء علی الاقل و الاتیان بالرابعة متصلا خلافا لموثقة عمار الساباطی و هذا نصه

عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَلَا أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِي هَذِهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ كُنْتَ نَقَصْتَ كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْت

فعلیه الصحیحة تحمل علی التقیة لانها موافقة لمذهب العامة.

ثم قال الشیخ(ره): لعل المراد من الیقین فی الروایة الیقین بتحصیل البرائة لا المتیقن السابق فیکون المعنی ان المکلف متیقن بوجوب اربع رکعات علیه فاذا شک بین الثلاث و الاربع یبنی علی الیقین و هو الثلاث و یاتی برکعة منفصلة لجبران النقصان ان کانت ناقصة لتحصیل فراغ الذمة بمقتضی موثقة عمارالمتقدمة

ولذلک قال الشیخ ان هذا الحدیث لا یدل علی الاستصحاب لانه حینئذ موافق لمذهب العامة الا اذا کان المراد من الیقین، الیقین ببرائة الذمة بمقتضی قاعدة الاشتغال و اخیرا یقول: هذا الحدیث یشبه الاحادیث القائلة بانه اذا شککت فابن علی الیقین و هی قاعدة « الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی» و یقول ان السید المرتضی و الشیخ المفید و الاخرون(ره) ذکروا هذا الحدیث فی زمرة ادلة الاحتیاط و قالوا لا دخل له بالاستصحاب.

قال الاخوند: ان هذا الحدیث منطبق علی الاستصحاب بالکامل و اجاب عن الاشکال بان الامام امر فی الشک بین الثلاث و الاربع بالبناء علی الیقین و هو الثلاث وقال لا تدخل الرابعة المشکوکة فی الصلاة التی تیقنت بالثلاث فیها و یجب البناء علی الثلاث و المتیقن قبل ذلک عدم الاتیان بالرابعة فلا تنقضه بالشک فی حدوث الرابعة فحینئذ للمصلی طریقان: الاتیان بالرابعة متصلا و منفصلا. فالحدیث منطبق علی الاستصحاب و لیس متحدا مع رأی العامة بل یقول لا تنقض الیقین بعدم الرابعة بالشک فی الرابعة وأتِ بالمشکوک ایضا وله طریقان ولکن الروایات الواردة فی باب الحادی عشر من ابواب الخلل فی الصلاة تأمر بالاتیان منفصلة فالاطلاق فی «لا تنقض الیقین بالشک» یقید باتیان الرکعة الرابعة منفصلا.

والذی یؤیده ان الامام فی صدر الحدیث فی الجواب عن الشک بین الثنتین و الاربع امر برکعتین بالفاتحة و المعلوم کونهما منفصلة و الا کان علیه ان یامر بالتسبیحات اولااقل الافضل الامر بالتسبیحات و یقول لا تنقض الیقین بعدم الحدوث بالشک و هکذا فی الشک بین الثلاث و الاربع لا تنقض الیقین بعدم الرکعة الرابعة بالشک وأت بها بالفاتحة منفصلا فلیس منافیا لمذهب الشیعة حتی نحمله علی التقیة.

اورد الاستاذ الخوئی(ره) علیه و قال: ان الاستصحاب هو اصل محرز بمنزلة الیقین، یقتضی جریانها، الاتیان بالرکعة الرابعة متصلا و لا اطلاق هنا حتی نحمله علی الاعم من المتصل و المنفصل ثم نحمله علی خصوص الانفصال للدلیل المخصص.

ولکن یمکن الجواب عن الاشکال.

ثم الاستاذ یقول: ان الروایة تدل علی الاستصحاب ولا موجب للحمل علی التقیة و الشاهد علی ذلک الامر باتیان الرکعتین منفصلة و التاکید علی عدم دخول المشکوک فی المتیقن و معنی ذلک عدم اتیانها متصلة بل یاتی بها منفصلة فیکون المعنی: لا تنقض الیقین بعدم الرکعة الرابعة بالشک ولکن لا‌تدخل المشکوک فی المتیقن و الرکعة الرابعة مشکوکة فلا تدخلها فی الرکعات الثلاثة المتیقنة وأت بها مستقلة فحینئذ تکون الصلاة تامة فاذا کانت صلاتک ذات اربع رکعات تعتبر المنفصلة نافلة واذا کانت ذات ثلاث رکعات فتعتبر تمام ما نقصت فتشبه الکلام السابق من ان الحکم الواقعی للشاک یختلف عن الحکم الواقعی بالنسبة الی المتیقن. و للکلام تتمة.

و الحمد لله