موضوع البحث : الکلام فی صحیحة زرارة الثانیة

قال زرارة: فان ظننت انه قد اصابه و لم اتیقن ذلک فنظرت فلم‌أر شیئا ثم صلیت فرأیت فیه ؟قال: تغسله و لا تعید الصلاة، قلت و لِم ذلک ؟قال: لانک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا.

فالصحیحة مشتملة علی عدة مسائل

الاولی: امر الامام (علیه السلام) بالاعادة فیما علم تفصیلا بالنجاسة فنسی فصلی فی الثوب النجس فی السوال الاول .

الثانیة: الامر بالاعادة ایضا اذا علم اجمالا بالنجاسة فصلی ناسیا او غافلا .

الثالثة: عدم الاعادة اذا ظن بالنجاسة فنظر فلم یر شیئا فصلی ثم رأی النجاسة.

ما هو الفرق بین المسالة الاخیرة و بین المسالتین الاولیین والحال انه یعلم فی جمیع الصور بوقوع الصلاة فی الثوب النجس؟

اجاب الامام(علیه السلام) عن هذا السؤال؛ لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا.

یمکن ان یورد علیه: استصحاب الطهارة قبل الدخول فی الصلاة مجوز للدخول فیها ولکن بعد الصلاة علم بعدم وجود شرط الصلاة و هو الطهارة کما اذا علم بعد الصلاة بانه صلی بلا وضوء فیجب علیه الاعادة ، فلماذا حکم الامام بعدم وجوب الاعادة لاجل الاستصحاب.

هذا الاشکال صار منشأ القول بأن هذه العبارة دلیل علی حجیة قاعدة الیقین لا الاستصحاب کما نقله الشیخ(ره) عن صاحب الوافیة(ره) قائلا بأنها ناظرة الی الیقین بعد النظر، یعنی انه استیقن بعد النظر بالطهارة فصلی فعلم بخطأه فزال الیقین و لا یضره تبدیل الیقین بالشک.واحتمله صاحب الکفایة(ره) و ان المراد من قوله(علیه السلام) لانک کنت علی یقین من طهارتک،هو الیقین بالطهارة بعد الفحص و النظر،ثم استبعد الآخوند هذا الاحتمال.

و الحق عدم تمامیة هذا الاحتمال و الدلیل علی ذلک اثنان.

الاول: لا یحصل الیقین عادة بالنظر، اذ عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود و السائل قال نظرت فلم أر شیئا و لم یقل استیقنت بالعدم و إن یمکن الیقین بالنسبة الی القطاع ولکن لا نحتمله فی مثل زرارة.

الثاني: انه قال فرأیته فیه، فنقض الیقین ،حصل بالیقین لا بالشک.

فما احتملاه فی غایة البعد بل المراد من الیقین، الیقین قبل الظن بالاصابة و من الشک، الظن بالأصابة ولکنه یرجع الاشکال و هو الحکم بصحة الصلاة بعد العلم بعدم حصول الشرط.

ثم انه اجابوا عنه بعدة اجوبة:

الاول: ما قاله شارح الوافیة(ره) و اشار الیه الشیخ(ره) و الثاني ما قاله المحقق(ره) هو إجزاء الحکم الظاهري عن الواقع.

بیان ذلک

اذا علم بحصول الشرائط بعد الصلاة فهناک، التطبیق قهري و الاجزاء قطعی.ولکن اذا دخل الصلاة مستندا الی اصل کإصالة الطهارة او استصحاب الطهارة ثم علم بعد الصلاة بأن الثوب او البدن کان نجسا فهنا قام بأداء الوظیفة علی طبق الامر الظاهري و هو استصحاب الطهارة فاذا انکشف الخلاف بعد الصلاة کانت الصلاة صحیحة لان العمل کان مطابقا لمؤدی الاستصحاب فهنا امتثال للامر و الامر الظاهری مجزء عن الواقع.

فعلیه الامام (علیه السلام) یرید ان یقول کان الورود فی الصلاة لک جائز بمقتضی استصحاب الطهارة و أدیت الصلاة بمقتضی هذا الاصل الذی هو حکم ظاهری فلا یجب علیک الاعادة لان الامتثال للامر الظاهری مجزءٌ عن الواقع.

ولکن الجواب: أن الاعاظم من العلماء قالوا: ان الحکم الظاهری عذر ما لم یکشف الخلاف اما بعده فلا موجب للاجزاء سیما مع بقاء الوقت. فعلیه ما احتمله الشیخ (ره) من کون العلة فی عدم لزوم الاعادة اجزاء الامر الظاهری عن الواقع بعید.

والحمد لله