< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

89/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: الادلة التی استدل بها علی حجیة الاستصحاب

قد اخرج الشیخ الاعظم (ره)عدة من اقسام الاستصحاب عن البحث کما اذا کان المستصحب مما ثبت بالحکم العقلی لامتناع طرو الشک فی الاحکام العقلیة کما انه اختار عدمه او اذا کان الشک فی المقتضی ولکن الاخرون قالوا بان بیان موارد الاستصحاب متوقف علی البحث عن دائرة شمول ادلة الاستصحاب.

هناک رسالة للسید الخمینی(ره) فی الاستصحاب قد تعرض فیه لانقسامات الاستصحاب ولکن لا نتعرضها خوفا من اطالة الکلام مع ان هذا سوف یتضح عند البحث عن شمول دائرة دلالة الادلة .

فنقول قد استدل علی حجیة الاستصحاب بادلة.

الدلیل الاول :بناء العقلاء

ذهب عدة الی انه لا اشکال فی ثبوت بناء العقلاء علی العمل علی طبق المتیقن و الحکم ببقائه عند الشک فی بقائه کما یرجع الدارس بعد الدرس الی المنزل ولا یعتنی الی احتمال طرو الخراب فی المنزل و عدم بقائه .وهذه السیرة جاریة عند العقلاء حتی ان بعضهم ادعی وجود هذه السیرة لدی الحیوانات وقال لذلک نری ان الحیوان یرجع عن المرتع الی دار صاحبه فاذا الحکم ببقاء المتیقن السابق او العمل علی طبق الحالة السابقة امرثابت عند کل ذی شعور حتی الحیوانات فضلا عن الانسان فعلی هذا ذهبوا الی ان الاستصحاب اصل عقلائی علی بقاء المتیقن السابق او انه طریق عقلائی الی المتیقن السابق و احتمل الاخیر السید الخمینی(ره).

ذهب المحقق النائینی (ره) الی تمامیة البرهان ولکن صاحب الکفایة(ره) ناقش فیها و الاشکال یقع فی مقامین

الاول :فی صغری القضیه و هی ثبوت السیره لدی ذی الشعور .

الثانی :فی کبری القضیه و هی امضاء الشارع و عدم ردعها عنه.

فیقول: اما بالنسبه الی الصغری و هی عمل الانسان و الحیوان علی طبق الحاله السابقه لایکون من اجل الاستصحاب بل تاره یکون عملهم لاطمینانهم بالبقاءکما هو الحال فی کثیر من الموارد فالحیوان لدی رجوعه الی دار صاحبه او الدارس عند رجوعه الی المنزل یطمئن بالبقاء. و اخری یکون عملهم رجاءا واحتیاطا کمن فقد ابنه الصغیر فی مکان فیرجع مرة بعد اخری الی ذاک المکان رجاء رویته .و ثالثة یکون عملهم للغفلة بحیث لا یلتفت الی البقاء و عدمه بالمرة حتی یشک فی البقاء ولیس المستند فی ترتیب اثار البقاء فی شیء من هذه الثلاثة الاستصحاب بل المستند الاطمینان بالبقاء او الغفلة او الرجاء.ولکن المحقق النائینی(ره) رد الاشکال و قال کل یعمل بها فی مقام العمل و هی من المرتکزات القویة العقلائیة.و کلام المحقق(ره) عندنا قوی.

و اما بالنسبة الی الکبری فقد یقال انه یکفی فی ردع السیرة علی تقدیر ثبوتها الایات الناهیه عن العمل بغیر علم کقوله تعالی «ولا تقف ما لیس لک به علم »و«ان الظن لا یغنی من الحق شیئا»و...و کلنا نعلم ان هذه السیرة کانت جاریة قبل نزول القران بین الناس وکانوا یبنون فی اعمالهم علی المتیقن فان القدر المتیقن من الایات الناهیة عدم امکان بناء الامور الشرعیه علی ما سوی العلم الا ان یکون من الظنون الثابت اعتبارها قطعا عند الشرع کالظن الحاصل من خبر العادل . اما الاستاذ الخوئی(ره) رد اشکال صاحب الکفایة(ره) وقال :العجب منه انه فی البحث عن حجیه خبر العادل بعد ذکر الایات الناهیة ناقش فی الردع و قال: الایات لاتکون رادعة عن العمل بالسیرة العقلائیة لان ردع الایات عن العمل بالخبر العادل متوقف علی عدم تخصیص الایات بالسیرة العقلائیة وعدم تخصیص الایات بالسیرة العقلائیة متوقف علی حجیة السیرة فیلزم الدور المصرح.

فالاخوند هناک یعتقد بان السیرة العقلائیة فی العمل بالخبر الواحد تخصص الایات الناهیة و یقول: الایات الواردة فی النهی عن العمل بغیر العلم قد خصصت بالسیرة العقلائیة .

والاشکال علی الاخوند(ره) هو ان نفس الکلام جار فی ا لسیرة العقلائیة او سیرة ذی الشعور فی الرجوع الی المتیقن السابق فمحذور الدور یاتی هنا بلا فرق فیثبت عدم رادعیت الایات عن سیره العقلاء فی العمل بالمتیقن السابق و لعل الاخوند(ره) غفل عن کلامه فی ذاک المبحث.

هذا بالنسبة الی الاشکال النقضی .

اما بالنسبة الی الاشکال الحلی فالاستاذ یقول:اولا ان هذه الایات تنظر الی اصول العقائد .فالناظر الی سیاق الایات یری ان هذه الخطابات متوجه الی الکفار و المشرکین و تذمهم علی العمل بالظن واقتفاء الاباء ان الظن لا یغنی من الحق شیئا .

ثانیا:علی تقدیر عمومیة الایات الناهیه عن العمل بالظن تکون الایات ارشادیه الی حکم العقل و هو لزوم دفع الضرر المحتمل و بما ان العقاب فی العقبی علی العمل بالظن ضرر محتمل فالعقل یحکم بلزوم دفعه الی ان یطمئن بعدم الضرر .و معنی الضرر المحتمل لیس الا ضرر غیر المتیقن وهذا مما استقل به العقل. فعلی هذا اذا قام جمیع العقلاء بعمل یکشف منه عدم احتمال وجود ضرر فیه و الا لا یجمع العقلاء علی العمل به. وهذه الایات التی ترشد الی حکم العقل خارجة عن موارد سیرة العقلائیة العامة فعلی تقدیر ثبوت السیرة یظهر منه انه لیس هنا ضرر محتمل فلا تصل النوبة الی الایات المرشدة الی حکم العقل فلا تکون مانعة من جریان السیرة فتکون بناء العقلاء وسیرتهم حجة علی الاستصحاب.

الدلیل الثانی:الاجماع

نقل صاحب الکفایة عن علماء العامة الاجماع علی حجیة الاستصحاب و لکن المحتمل قویا کونه مدرکیا فلا یکشف عن رضا المعصوم فلا تعتبر دلیلا.

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo