بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
40/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»
موضوع: فقه الطهارة
ذکر السید ره فی العروة: فصل فی ماء المطر: ماء المطر حال تقاطره من السماء کالجاری فلا ینجس ما لم یتغیّر و إن کان قلیلاً سواء جری فی المیزاب أو علی وجه الأرض أم لا.
أقول: ماء المطر هو الماء النازل من السحاب المرتفع عن الأرض و لا ریب فی کونه بنفسه طاهراً بل مطهراً کما تقدم البحث فی ذلک عند تفسیر الطهور من الآیة المبارکة ﴿و أنزلنا من السماء ماءً طهوراً﴾[1] کما أنّه لا ریب فی تنجسه إذا وقع عن القذر و تغیّر أحد أوصافه الثلاثة بملاقاة النجاسة و ذلک لما تقدم من الروایات المتظافرة فی تنجس المیاه عند تغییر أحد أوصافه الثلاثة بالنجس، کما أنّه لا إشکال فی کون المجتمع منه فی الغدیر بعد إنقطاع المطر، حکمه حکم الماء المحقون فی أنّه یتنجس بملاقاة النجاسة إذا کان المجموع أقلّ من الکرّ فإنّه ماء قلیل بالفعل و إن کان مبدئه المطر. نعم لو کان المطر متقاطراً و واقعاً علی هذا القلیل لم یحکم علیه حینئذ بالنجاسة دلّ هو مطهّر کالجاری.
إنّما الکلام فی اعتبار بعض الخصوصیات فی الحکم بعدم انفعاله کجریانه علی وجه الأرض أو من المیزاب أو اعتبار کثرته بحیث یقتضی لو خلّی و طبعه و طبعه الجریان، و عدم اعتباره و بعبارة أخری: لیس الکلام فی مفهوم المطر بما هو هو بل عمدة الکلام فی الحکم بعاصمیته و بعدم انفعاله عند الملاقاة مع النجاسة و الحکم بجواز التوضّی و التطهیر به هل لهذا الموضوع شروط خاصة أم لا حیث وقع الخلاف فی اعتبار بعض الخصوصیات فی الحکم بالعاصمیة و المطهریة عن النجاسات عند بعضهم بل زاد بعضهم کالشیخ رحمه‌الله‌تعالی فی مطهریته، جریانه من المیزاب و منشأ الخلاف هو الاستفادة من الروایات. فالحریّ بنا ذکر الروایات المستدلّ بها فی المقام و قد ذکر سیدنا الأستاد رحمه‌الله‌تعالی فی المقام لمة منها:
الأولی: مرسلة الکاهلی عن رجل عن أبی‌عبدالله فی حدیث قال: قلت أمرّ فی الطریق (إلی أن قال): «ما بذا بأس، لاتغسله، کلّ شیء یراه ماء المطر فقد طهر.»[2] و لا ریب فی دلالتها بإطلاقها علی طهارة کلّ ما لاقاه المطر بأیة صورة کانت إلّا ما ثبت خروجه بالدلیل. لکن ناقش سیدنا الأستاد رحمه الله تعالی فی الروایة لإرسالها و دعوی انجبار ضعفها بعمل الأصحاب مردود صغری و کبری أما الصغری فلوجود روایات معتبرة أخری تکون مستندة لأقوال أصحابنا و أما بحسب الکبری، فلما بنی علیه الأستاد رحمه‌الله‌تعالی من عدم انجبار ضعف الحدیث بشهرته أو عمل المشهور و قد استوفی الکلام فیه فی علم الأصول.
الثانیة: صحیحة هشام‌بن‌الحکم عن أبي‌عبدالله فی میزابین سالا أحدهما البول و الآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل، لم یضرّه ذلک.[3] و ذکر الأستاد رحمه‌الله‌تعالی أنّه لابدّ من حمل الحدیث علی فرض استهلاک البول فی ماء المطر حیث إنّ جریان المطر من المیزاب لایحصل عادتاً فی تلک الأزمنة التی لم تکن السطوح مبلاة بالقیر و السمنت بل کانت بالتراب و الطین الذین لابدّ من کثرة الأمطار علیها ما بعد رسوب کمیة من المطر فی الطین و التراب الموجودین علی السطح ثم بعد إشباعهما من الماء یسیل المطر علی السطح ثم جریانه فی المیزاب، بخلاف البول النازل من المیزاب فإنّه یستند إلی بول رجل أو صبی و هو قلیل عادتاً بالنسبة إلی الماء الجاری من المطر علی المیزاب فلا محالة بعد إمتزاج البول بماء المطر الجاری من المیزاب یکون مستهلکاً کمزج البول فی الماء الجاری.
الثالثة: صحیحة هشام‌بن‌سالم أنّه سأل أباعبدالله عن السطح یبال علیه، فتصیبه السماء، فیکف (أی یترشح) فیصیب الثوب؟ فقال عليه‌السلام: «لا بأس به ما أصابه من الماء أکثر منه.»[4] حیث أنّ المراد بالسطح هو الکنیف و هو الموضع المتخذ بالبول علی ما جرت علیه عادة بعض اهل البلاد فی الأعصار السالفة سأل الهشام عن وقوع المطر علیه ثم تقاطره علی داخل البیت مع العلم بملاقاته للبول و حکم الإمام علیه‌السلام بعدم البأس و علّله بأنّ ما أصابه من الماء أکثر. بمعنی أنّ الماء غالب علی البول و استهلک البول فیه فلا یتنجس الماء لکونه ماء مطر.
الرابعة: صحیحة علی بن جعفر عن أخيه موسى قال: سألته عن البیت یبال علی ظهره، و یغتسل من الجنابة، ثم یصیبه المطر، أ یؤخذ من مائه فیتوضّأ به للصلاة؟ قال: «إذا جری فلا بأس به.»[5] دلّت هذه الصحیحة إیضاً علی عدم انفعال ماء المطر بملاقاة النجاسة کالبول و الجنابة و الخمر فهذه الصحاح ظاهرة فی عدم انفعال ماء المطر حین نزوله من السماء بملاقاة النجس کما هو الحال فی ملاقاة الجاری للنجس، لکن هل یعتبر فی ذلک کون المطر جاریاً علی السطح أو بحیث ینزل من المیزاب کما هو ظاهر بعض الروایات و نقل اعتباره فی العاصمیة عن الشیخ الطوسی رحمه‌الله‌تعالی أم لا سیأتی البحث فیه إنشاءالله تعالی.
