بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
40/07/10
بسم الله الرحمن الرحیم
«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»
موضوع: فقه الطهارة
الکلام فیما تقتضیه الأصول العملیة فی الماء النجس المتمِم کرّاًالاستصحاب: تمسک به صاحب الجواهر رحمه‌الله‌تعالی فی قوله بالنجاسة تبعاً للشرائع حیث أنّ المفروض نجاسة الماء القلیل الذی فرض إتمامه کرّاً.
و ذکر سیدنا الأستاد رحمه‌الله‌تعالی: أنّه علی القول بجریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة ففی فرض إتمام القلیل النجس بمتنجس آخر لا مانع من إجراء استصحاب نجاسة کلا المائین و من هنا قال شیخنا الطوسی رحمه‌الله‌تعالی (أنّه لا شکّ فی النجاسة حینئذ) و فی فرض إتمامه بالماء الطاهر یجری استصحابان فی القلیل المتنجس و الطاهر المتمِم و یتساقطان بالتعارض سواء امتزج المائان أم لا و ذلک للإجماع علی وحدة حکم الماء الواحد و بعد التساقط یکون المرجع قاعدة الطهارة.
و أما علی القول بمنع جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة -کما علیه سیدنا الأستاد تبعاً للعلامة النراقی رحمهماالله‌تعالی- فلا یبقی مجال للاستصحاب فی شیء من المتمِم و المتمَم فیرجع إلی قاعدة الطهارة.
و ذکر المحقّق الهمدانی قدس‌سره: أن توهم عدم جریان استصحاب الطهارة بالنسبة إلی الماء المتمِم لوجود الدلیل الاجتهادی و هو عمومات الانفعال، مدفوع بإمکان المناقشة فی شمول أدلة الانفعال لمثل هذا الفرد المستلزم ملاقاته للنجس، خروجه عن موضوع أدلة الانفعال.
ثم ذکر أنّ استصحاب النجاسة حاکم علی استصحاب الطهارة لأنّ من آثار بقاء النجاسة، تنجیس ملاقیه و أما تطهیر الماء الطاهر للماء النجس القلیل فلیس من آثار طهارة الماء القلیل المتمِم، إذ لیس من أحکام الماء القلیل الطاهر تطهیر الماء النجس، و إنّما نشأ الشکّ فی طهارته من احتمال کون الکرّیة الحادثة سبباً شرعیاً لارتفاع النجاسة فلا یلتفت إلیه فی رفع الید عن النجاسة المتیقنة، لأنّ الیقین لا ینقضه الشکّ، بخلاف رفع الید عن طهارة الماء المتمِم فإنّه لیس من نقض الیقین بالشکّ، إذ لا شکّ فی انفعاله علی تقدیر بقاء النجاسة و عدم کون الکرّیة سبباً لرفعها لأنّ الشکّ فی بقاء الطهارة إیضاً مسبب عن احتمال سببیة الکرّیة للرفع، فحیث لایعتنی بهذا الاحتمال وجب الحکم ببقاء النجاسة تنجس الماء الملاقی لها.
ثم قال: و إن شئت قلت: إنّ الشکّ فی بقاء نجاسة الماء النجس و طهارة الماء المتمِم کلیهما مسبّبان عن الشکّ فی سببیة الکرّیة للرفع و الأصل عدمها و مرجع هذا الأصل عند التحقیق إلی استصحاب النجاسة بترتیب أحکامها الشرعیة علیها. إنتهی.
و أورد شیخنا الحلّی رحمه‌الله‌تعالی علی حکومة استصحاب النجاسة، بأنّه فی المقام مخدوش إذ هو أول الکلام إذ مع فرض أنّ الطاهر تمّم النجس کرّاً یکون تنجیسه له أول الکلام.
و إن شئت قلت: أنّ هذه الحکومة إنّما تجری فیما لو کان لنا شیء مستصحب النجاسة فی حدّ نفسه و لاقاه شیء مستصحب الطهارة فی حدّ نفسه فإنّه یحکم بنجاسة الطاهر دون ما نحن فیه من کون أحد الطرفین قبل الملاقاة مقطوع النجاسة و الطرف الآخر قبله مقطوع الطهارة و إنّما جاء الشکّ فی البقاء من ناحیة هذه الملاقاة فیکون الشکّ فی کلّ منهما مولوداً عن ملاقاته للآخر فلایکون أحد الشکّین مولّداً عن الآخر دون العکس کی تتجه الحکومة و بالجملة لا طولیة بین الاحتمالین و لا بین الاستصحابین فلا یکون أحدهما حاکماً علی الآخر.
ثم قال الشیخ الحلّی رحمه‌الله‌تعالی: أنّ المتمِم کرّاً لا یحکم بطهارته لما قلناه سابقاً من اعتبار السبق الرتبی و المفروض عدمه فی المقام، فالحکم ببقاء النجاسة متعیّن.
و أما السید السبزواری قدس‌سره فحیث جعل استصحاب النجاسة فی الماء ذا أثر من عدم جواز استعماله فیما یعتبر فیه الطهارة و من تنجیس ملاقیه، ذکر أنّه لا یبقی حینئذ موضوع لاستصحاب طهارة الماء المتمِم کما لا یبقی موضوع لقاعدة الطهارة. أیضاً مضافاً إلی ما تقدم من أنّ الماء الواحد فی سطح واحد لا یختلف حکمه من حیث الطهارة و النجاسة مع أنّه لایترتب أثر عملی علی استصحاب الطهارة أو قاعدتها إذ بعد فرض وحدة حکم الماء الواحد و اختلاط الطاهر بالنجس مع عدم تمیزهما خارجاً لایصحّ استعماله فی التطهیر حدثاً و خبثاً.
و أما شیخنا التبریزی رحمه‌الله‌تعالی فبنی علی قاعدة الطهارة حتی فی المتمِم النجس علی القول بمنع جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة و علی النجاسة علی القول بجریانه فی الشبهات الحکمیة سواء امتزج المائان أم لا و ذلک أخذاً باستصحاب النجاسة. و أما إذا کان المتمِم طاهراً فمع عدم امتزاج المائین یحکم بطهارة الأول و بقاء تنجس الثانی أخذاً باستصحاب حکمهما السابق و الإجماع علی عدم اختلاف الماء الواحد فی الحکم کما ادعی غیر تام و علی تقدیره فهو بالإضافة إلی الحکم الظاهری غیر محرز و أما مع امتزاجهما یجری استصحاب بقاء تنجس الماء المتمَم (بالفتح) بلا معارض لما تقدم من عدم جریان الاستصحاب فی طهارة المتمِم (بالکسر) لعدم الأثر له مع تنجس المتمَم (بالفتح) ولو بنی علی عدم اعتبار الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة تکون المرجع اصالة الطهارة ولکن الأمر سهل لضعف النبوی و عدم وصول النوبة إلی الرجوع إلی ما دلّ علی طهارة الماء مع عدم تغیّره و لا إلی الأصل العملی. انتهی کلام التبریزی رحمه‌الله‌تعالی.
و أما الشهید الصدر رحمه‌الله‌تعالی: فذکر الرجوع إلی قاعدة الطهارة فی تمام الماء علی القول بمنع الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة حتی إذا کان المتمِم و المتمَم منجسین. نعم یجری الاستصحاب و یحکم بالنجاسة علی القول بجریانه فی الشبهات الحکمیة.
