< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

40/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: فقه الطهارة

کان الکلام فی مسألة 11 من وقوع النجاسة فی أحد الإنائین أحدهما کرّ و قد عرفت حکم الماتن رحمه‌الله‌تعالی بطهارة کلاالإنائین تمسکاً باستصحاب طهارتهما و جریان قاعدة الطهارة فیهما ولکنّه قد احتاط فی فرض وقوع النجاسة فی أحدهما المعین أما مع سبقه بالقلة فواضح لاستصحاب القلة إلی زمان الملاقاة و اما مع الجهل بالحالة السابقة فلفرض ملاقاته مع النجس مع الشکّ فی الکرّیة و القلة و مقتضی عموم أدلة انفعال الماء بالملاقاة مع النجس هو النجاسة و قد خرج منه الکرّ و الجاری و أشباههما و المفروض الشکّ فی کون الإناء الملاقی مع النجس کرّاً مانعاً عن التنجس الحاصل بإقتضاء المقتضی ولذا احتاط الماتن رحمه‌الله‌تعالی أخذاً بعموم دلیل الانفعال مع الشکّ فی حجیة العام المخصّص فی الشبهة المصداقیة.

و أما شیخنا النایینی رحمه ‌الله‌تعالی فقد حکم بتنجس الماء المعیّن أخذاً بقاعدته التی أسّسها فی الحکم الإلزامی الذی خرج منه بعض الأفراد من أنّه یجب إحراز المستنثنی و مع الشکّ فالمرجع هی تلک القاعدة.

و قد عرفت أنّ السید الأستاد رحمه‌الله‌تعالی فی فرض المسألة الثالثة من مفروض الصورة الأولی و هی ما إذا جهل تاریخ الملاقاة فی کلّ من الإنائین حکم بنجاسة الماء الملاقی المعیّن تمسکاً باستصحاب العدم الأزلی بل استصحاب العدم النعتی علی ما یراه من سبق کلّ ماء بالأمطار و هی قلیلة و ذکر أنّ الاحتیاط علی مسلک الماتن رحمه‌الله‌تعالی غیر لزومی و علی مسلکه لزومی.

أقول: لا ریب فی تباین الموضوعین هنا إذ المطر حقیقة مغایرة عرفاً مع الماء المجتمع فی مکان بعد مضی زمان طویل من نزول المطر کما هو الحال فی تغایر ماء البحر و الأنهار مع ماء الأمطار.

و أما الصورة الثانیة: و هی ما إذا کان الملاقی أحد الإنائین غیر المعیّن فحکم سیدنا الأستاد رحمه‌الله‌تعالی فی جمیع فروض المسائل الثلاث بطهارة المائین تمسکاً بقاعدة الطهارة و ذلک لأنّ المفروض کون أحد المائین کرّاً لا أثر لملاقاته مع النجاسة فتجری القاعدة و استصحابها فی الطرف الآخر بلا معارض فیکون أحد الإنائین طاهراً بالوجدان و الآخر بالتعبد أی استصحاب طهارة الماء القلیل أو قاعدة الطهارة.

و لا یعارض هذا الاستصحاب استصحاب عدم بلوغ الملاقی للنجس حدّ الکرّیة إذ لا أثر لهذا الاستصحاب فی نفسه بعد العلم بطهارة الکرّ وجداناً و بطهارة القلیل تعبداً و المفروض أنّه لا یثبت بهذا الأصل کون الإناء الملاقی للنجس هو القلیل.

ثم ذکر فی مزید توضیح المقام بأنّ حال الصورة الثانیة حال ما کان عندنا مائان أحدهما المعیّن کرّ و الآخر قلیل و قطرت فی أحدهما قطرة دم حیث یحکم بطهارة الملاقی و إن کان معیناً لعدم تعارضه مع الأصل فی الطرف الآخر بعد فرض کونه کرّاً و الأصل عدم ملاقاة القطرة للماء القلیل و استصحاب عدم بلوغ ما وقعت القطرة فیه حدّ الکرّ لا أثر له لأنّه لا یثبت بذلک ملاقاة القلیل للنجس ولو تنزلنا و قلنا بجریانه تعارضه مع الأصل فی الطرف الآخر فنرجع إلی قاعدة الطهارة فإذا کان هذا هو الأصل فیما إذا کان أحد الإنائین معنیاً کرّ و لاقی النجس أحدهما فکذلک الحال إذا لم نعلم بکرّیة أحدهما المعیّن.

أقول: الإنصاف صحة ما أفاده الأستاد رحمه‌الله‌تعالی.

(مسألة 12) «إذا کان مائان أحدهما المعیّن نجس فوقعت نجاسة لم یعلم وقوعها فی النجس أو الطاهر لم یحکم بنجاسة الطاهر.

الوجه فیه واضح لعدم جریان الأصل فی الطرف النجس فیبقی فی الطرف الطاهر بلا معارض».

(مسألة 13) «إذا کان کرّ لم یعلم أنّه مطلق أو مضاف فوقعت نجاسة فیه لم یحکم بنجاسة و إذا کان کرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف و علم بوقوع النجاسة فی أحدهما و لم یعلم علی التعیین یحکم بطهارتهما.

ذکر الماتن رحمه‌الله‌تعالی فی الأمر الأول بالطهارة و لم یرتب علیه أثر الماء المطلق کما أنّه قد حکم فی الماء المردّد بین القلیل و الکرّ بالطهارة و لم یرتب علیه أثر الکرّیة کما ذکر شیخنا الأنصاری رحمه‌الله‌تعالی فی المایع المردّد بین الماء و البول بطهارته و لم یرتب علیه آثار الماء کجواز الشرب و التوضّی به و هذا متین علی مسلکه و أما علی القول بجواز جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی فحکم الأستاد رحمه‌الله‌تعالی بجریان استصحاب عدم کونه ماءً مطلقاً باستصحاب العدم الأزلی فی الماء.

و ذکر فی الأمر الثانی إنّ حاله حال المسألة المتقدمة من تردد الماء بین کونه قلیلاً منفعلاً بالنجاسة و کرّاً غیر منفعل فکما حکم هناک بالطهارة فکذلک الحال فیما نحن فیه.

(مسألة 14) «القلیل النجس المتمّم کرّاً بطاهر أو نجس نجس علی الأقوی».

قد اختلفوا فیه و المشهور ما ذهب إلیه الماتن رحمه‌الله‌تعالی و عن الوسیلة الطهارة إن تمّم بطاهر و نسبه فی المبسوط إلی بعض الأصحاب و ذکر أنّه قوی، و أما إذا تمّم بالنجس ففی المبسوط (لا شکّ أنّه ینجس الکلّ) لکن عن رسیات السید المرتضی رحمه‌الله‌تعالی و المراسم و الجواهر القاضی رحمه‌ الله‌تعالی و غیرها الطهارة إیضاً و هو صریح السرائر و العمدة من أدلتهم المرسل فی المبسوط «قول الرسول المجمع علیه عند المخالف و المؤالف: إذا بلغ الماء کرّاً لم یحمل خبثاً»[1] و أرسله السید رحمه‌الله‌تعالی فیما عن المسائل الرسیة و تمسک به بعد الإجماع علی أنّ الماء المعلوم وقوع النجاسة فیه المشکوک سبقه علی الکرّیة بلوغه لها طاهر فلولا بنائهم علی طهارة المتنجس ببلوغ الکرّیة لم یکن لذلک وجه، هذا ما ذکره فی المستمسک و زاد الأستاد رحمه‌الله‌تعالی فی القول المشهور «بأنّه ینحصر طریق تطهیره باتصاله بالکرّ أو الجاری أو ما ألحق بهما کالمطر» و ذکر الأستاد رحمه‌الله‌تعالی أنّه لا وجه للقول الثانی فإنّ العاصمیة لکرّ لا تختص بالمتمّم بالطاهر.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo