بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

موضوع: فقه الطهارة

تقریب ما أفاده سیدنا الأستاد رحمه‌الله‌تعالی حاصله: أنّ فی فرض ملاقاة النجس أحد الإنائین الذین أحدهما کرّ و الآخر قلیل مع فرض تعیّن الإناء الملاقی للنجس فقد عرفت فی الصورة الأولی و هی سبق الکرّیة فی المائین بأنّه یجری استصحاب الکرّیة فی الإناء الملاقی و أثره استصحاب طهارته و لا یعارضه:

الاشکال الاول: استصحاب کرّیة الإناء الآخر لعدم أثر له بعد فرض العلم بعدم ملاقاته للنجس فإذا لم یکن أثر لاستصحاب الکرّیة فی الإناء الآخر لعدم ترتب أثر شرعی علیه لأنّه لم یلاق نجساً و علیه یجری استصحاب الکرّیة فی الإناء الأول بلا معارض

الاشکال الثانی: استصحاب عدم تحقق الملاقاة فی زمان کرّیة الماء مندفع بما تقدم من تقدم تحقق الموضوعات المرکبة من ضم الوجدان إلی الأصل المحرز و علیه فالملاقاة محرز بالعلم و الکرّیة بالأصل مع أنّ استصحاب عدم تحقق الملاقاة فی زمان الکرّیة لا یحرز به حصول الملاقاة فی زمان القلة کی یثبت به الانفعال.

و أما علی تقدیر سبقهما بالقلة و هی الصورة الثانیة فینعکس الأمر لأنّ مقتضاه انفعال الإناء المعیّن بملاقاة النجس و لایعارضه استصحاب القلة فی الإناء الآخر إذ لایترتب علیه أثر النجاسة بعد فرض العلم بعدم ملاقاته النجس.

و أما علی تقدیر الجهل بالحالة السابقة کما هو مفروض کلام الماتن رحمه‌الله‌تعالی فقد حکم الماتن رحمه‌الله‌تعالی هنا بطهارة الماء الملاقی و غیره لقاعدتی الاستصحاب و الطهارة و إن لم‌یترتب علیه أثر الکرّیة و ذلک لأنّ الملاقی للنجس إن کان هو الکرّ فلاأثر لملاقاته و إن کان هو القلیل فالمفروض هو الشکّ فی ذلک و فی حصول النجاسة فیکون مجری قاعدتی الطهارة و استصحابها فی المشکوک و أما مع تعیّن الملاقی للنجس فالوجه فی حکم الماتن رحمه‌الله‌تعالی بالطهارة هو استصحابها أو قاعدة الطهارة کما أفتی به فی الملاقاة مع الماء المردّد بین الکرّ و القلیل بعد منع التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة و إن إحتاط فی ذلک.

و أما شیخنا النایینی رحمه‌الله‌تعالی فقد أفتی بالنجاسة علی أصله الذی أسّسه فی لزوم إحراز المستثنی من الحکم الإلزامی بالاجتناب ولکن سیدنا الأستاد حکم فی هذه الصورة أی صورة الملاقاة مع أحدهما المعیّن مع الجهل بحالته السابقة بالنجاسة و ذلک تمسکاً منه باستصحاب العدم الأزلی لکرّیة هذا الماء الملاقی للنجس بل یمکن التمسک باستصحاب العدم النعتی حیث أنّ الماء مسبوق بالقلة علی ما عرفت من سبق المیاه بالأمطار و قدعرفت عدم جریان هذا الاستصحاب العدم النعتی عندنا هذا فی فرض تعیّن الإناء الملاقی للنجس.

و أما إذا لم یعلم بالإناء الملاقی للنجس و تردّده بین الإنائین فقد عرفت حکم الماتن رحمه‌ الله‌ تعالی بالطهارة و هو الحق فی المقام لأنّ النجس الملاقی إن لاقی الکرّ فلاأثر له لعاصمیة الکرّ و إن لاقی القلیل فهو و إن کان مؤثراً فی النجاسة لکن المفروض کونه مشکوکاً بالشکّ البدوی و الأصل عدم الملاقاة.

لا یقال: الأصل عدم بلوغ الماء الملاقی للنجس (المردود عندنا) حدّ الکرّ إذ الکرّیة أمر حادث مسبوق بالعدم و هو مشکوک الحدوث.

فإنّه یقال: لا أثر لاستصحاب عدم کرّیته إذ لا یثبت بذلک ملاقاة النجس للقلیل الموجود فی البین لیحکم بانفعاله.

و ذکر فی زیادة توضیح الحکم بالطهارة فی المقام أنّ حال المسألة حینئذ حال ما إذا کان عندنا مائان أحدهما المعیّن کرّ و الآخر المعیّن قلیل فإذا وقعت قطرة بول فی أحدهما، فإنّه لا إشکال فی الحکم بطهارة القلیل و لا یعارضه أصل الطهارة فی الآخر لمکان کرّیته و عدم الأثر لهذا الأصل فی جانبه و لا مجال لاستصحاب عدم بلوغ ما وقعت قطرة بول فیه کرّاً، لأنّه لا یثبت وقوع القطرة فی القلیل.

هذا مضافاً إلی أنّه علی تقدیر جریان اصالة عدم الکرّیة فی ذلک فلا محالة تقع المعارضة بینه و بین استصحاب عدم وقوع النجس فی القلیل فیتساقطان فیرجع إلی قاعدة الطهارة فإذا کان هذا حال المائین مع العلم بکرّیة أحدهما بعینه فلیکن المائان مع العلم بکرّیة أحدهما لابعینه کذلک فما أفاده السید صاحب العروة رحمه‌الله‌تعالی فی هذه الصورة من الحکم بالطهارة هو الأقوی.

توضیح لمسألة 11 و جریان الأصول فیها 12

مائان أحدهما کرّ و الآخر قلیل مع ملاقاة النجس لأحدهما و المفروض صورتان. الأولی الجهل بالملاقاة و الثانیة العلم بها و فی کلتا الصورتین لا تعیّن للکرّ و لا للقلیل.

المسألة الاولی: سبق الإنائین بالکرّیة و تعیّن ملاقی النجس افرض إناء 1 فهنا یجری استصحاب بقاء الکرّیة و یحکم بطهارته لأنّه کرّ بالاستصحاب و لا أثر للملاقاة مع النجاسة یبقی هنا اعتراضان:

الأول: العلم الإجمالی بعروض القلة فی أحدهما مع جریان الاستصحاب فی الإناء الآخر و هو یوجب التعارض و التساقط. و الجواب أنّه لا أثر لهذا الأصل بعد فرض عدم الملاقاة مع النجس.

الثانی: استصحاب عدم ملاقاة النجس فی زمن الکرّیة. و الجواب أولاً ما تقدم من تحقق موضوع الطهارة بضم الأصل إلی الوجدان وجدان الملاقاة و استصحاب بقاء الکرّیة. و ثانیاً لا یحرز بأصل عدم الملاقاة فی زمن الکرّیة ملاقاته فی عهد القلة لأنّه مثبت.

المسألة الثانیة: سبقهما بالقلة یحکم بالنجاسة الإناء الأول و لایعارضه بقاء القلة فی الثانی إذ لایترتب علیه أثر بعدالعلم بعدم الملاقاة.

المسألة الثالثة: الجهل بالحالة السابقة تجری قاعدة استصحاب طهارة الماء و قاعدة الطهارة و إن لم یترتب علیه أثر الکرّیة إذ علی فرض کرّیة الملاقی لاأثر للملاقاة و علی فرض القلة فهو مشکوک و الأصل الطهارة.