بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
40/06/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه الطهارة
مسألة 11: إذا کان هناک مائان أحدهما کرّ و الآخر قلیل و لم یعلم أن أیّهما کرّ فوقعت نجاسة فی أحدهما معیّناً أو غیر معیّن لم‌یحکم بالنجاسة و إن کان الأحوط فی صورة التعیّن الاجتناب.
ذکر الحکیم قدس‌سره فی ذیل قول الماتن رحمه‌الله‌تعالی «لم یحکم بالنجاسة» قوله «للشکّ فی ملاقاتها للقلیل و المرجع استصحاب الطهارة سواء أ کانت الملاقاة لمعیّن أم لغیر معیّن، هذا إذا کانت الحالة السابقة مجهولة، و أما إذا کانا معلومی الکرّیة سابقاً فاستصحاب الکرّیة المقتضی للطهارة هو المرجع، کما أنّه لو کانا معلومی القلة فاستصحابها کاف فی الحکم بالنجاسة».
و ذکر فی ذیل قول الماتن رحمه‌الله‌تعالی «و إن کان الأحوط فی صورة التعین الاجتناب» قوله «تخصیص الاحتیاط بهذه الصورة غیر ظاهر الوجه لأنّ أکثر الوجوه المقتضیة للحکم بالنجاسة المتقدمة فی المسألة السابقة من قاعدة المقتضی و المانع، و التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة و غیرهما جار فی صورتی تعیّن الملاقی و عدمه».
و أما الأستاد رحمه‌الله‌تعالی فقد علّل حکم الماتن رحمه‌الله‌تعالی فی صورة عدم تعیّن ملاقی النجاسة بالطهارة بأنّ ملاقی النجاسة إن کان هو الکرّ فلا یترتب علی ملاقاتها أثر قطعاً و ملاقتها مع القلیل المتعیّن عند الله، مشکوک عندنا فیحکم بطهارته.
و أما إذا کان ملاقی النجس متعیّناً فالوجه فی حکم السید رحمه‌الله‌تعالی بالطهارة هو ما اعتمد علیه فی الحکم بطهارة الماء المردّد بین الکرّ و القلیل فیما إذا لاقی نجساً و لم یعلم حالته السابقة اعتماداً علی قاعدة الطهارة أو استصحابها لعدم صحة التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة و إن منع عن ترتب أحکام الکرّ علیه من کفایة الغسل فیه مرة أو من دون عصر أو إلقائه علی النجس.
و أما الوجه فی حکم شیخنا الأستاد النایینی رحمه‌الله‌تعالی بالنجاسة فی هذه الصورة فهو مبنی علی ما أسّسه من القاعدة و هی لزوم إحراز المستثنی عند خروج عنوان وجودی عن حکم إلزامی.
و قد فصّل سیدنا الأستاد رحمه‌الله‌تعالی أولاً بین ما إذا کان ملاقی النجس معیّناً أو غیر معیّن فحکم فی الثانی بالطهارة و فصّل فی الأول بین صوره الثلاث.
توضیح ذلک: أما إذا کان ملاقی النجس معیّناً فلا یخلو ذلک إما من العلم بکرّیته و کرّیة الماء الآخر غیر الملاقی للنجس (الصورة الأولی). و إما من أن یعلم بقلتهما کذلک سابقاً (الصورة الثانیة). و إما أن لایعلم حالتهما السابقة (الصورة الثالثة). و هناک صور أخریتین حکمها من حکم هذه الصور.
أما الکلام فی الصورة الاولی: فلا إشکال فی استصحاب کرّیة الملاقی للنجس و نتیجته الحکم بالطهارة و العلم الإجمالی بعروض القلة علی أحد المائین لا أثر له إذ فی المعیّن یجری استصحاب بقاء الکرّیة السابقة و لا یعارضه استصحاب الکرّیة فی الماء الآخر لعدم ترتب أثر شرعی علیه إذ المفروض عدم ملاقاته للنجس حتی یجری فیه استصحاب الکرّیة فهذا العلم الإجمالی لا یزید علی احتمال تبدل المعیّن من الکرّیة إلی القلة احتمالاً بدویاً.
و دعوی أنّ الأصل عدم تحقق الملاقاة فی زمان الکرّیة مندفعة بما أسلفناه من عدم ترتب أثر شرعی علی الأصل المذکور لأنّه لا أساس للاصالة المذکورة فی الموضوعات المرکبة بعد إحراز احد جزئیها وجداناً -کالملاقاة فی المقام-و الجزء الآخر بالأصل لارتفاع الشکّ بذلک. و للکلام تتمة یأتی فی الدرس الآتی.
