بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
40/06/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه الطهارة
ذکرنا أنّ الحکم فی الصورة الاولی: أعنی الکرّیة المسبوق بالقلة فی مسألتها الاولی و هی فرض الجهل بتاریخ الکرّیة و الملاقاة -بعد تعارض الاستصحابین و تساقطهما- هو الحکم بطهارة الماء لاستصحابها أو لقاعدة الطهارة و قال: إنّ الأحوط التجنب من الماء و ذلک إما لتعارضهما أو لعدم جریان الاستصحاب لعدم إحراز اتصال زمان الشکّ بالیقین، کما علیه المحقّق الخراسانی رحمه‌الله‌تعالی.
و فی المسألة الثانیة أعنی فرض العلم بتاریخ الکرّیة فقط أفتی الماتن رحمه‌الله‌تعالی ایضاً بطهارة الماء لاختصاص جریان الاستصحاب بعدم الملاقاة إلی ما بعد حصول الکرّیة بلا معارض و ذلک لذهاب الماتن رحمه‌الله‌تعالی تبعاً لشیخنا الأنصاری رحمه‌الله‌تعالی بعدم جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ و کذا علی مبنی المحقّق الخراسانی رحمه‌الله‌تعالی.
و فی المسألة الثالثة أعنی فرض العلم بتاریخ الملاقاة فقط أفتی الماتن رحمه‌الله‌تعالی بنجاسة الماء لاستصحاب عدم الکرّیة إلی بعد الملاقاة.
لکن المحقّق النایینی رحمه الله تعالی ألحق صورة الجعل بتاریخهما بصورة العلم بتاریخ الملاقاة فحکم فی کلتا المسألتین بالنجاسة و حکم بالطهارة فی خصوص صورة العلم بتاریخ الکرّیة و ذلک لأنّ استصحاب عدم الملاقاة إلی زمان الکرّیة مما لا یترتب علیه أثر شرعاً فی نفسه إلّا أن یضم إلیه أنّ الملاقاة حصلت بعد الکرّیة إذ لا أثر یترتب علی عدم الملاقاة إلی زمان الکرّیة أثر فتصبح اصالة عدم الکرّیة إلی زمان الملاقاة بلامعارض و هی تقتضی النجاسة و من هنا عدل المحقّق النایینی رحمه‌الله‌تعالی فی تعلیقته إلی الاحتیاط فی المقام.
و یمکن أن یکون الوجه فی احتیاطه ما أسّسه من لزوم إحراز المستثنی عن الحکم الإلزامی فی المستثنی منه فکأنّ الإمام علیه‌السلام حکم بانفعال مطلق الماء بالملاقاة مع النجس إلّا ما أحرز کرّیته و قاعدة الطهارة لا تحرز کرّیة الماء بوجه.
و أورد علیه سیدنا الأستاد رحمه‌الله‌تعالی بأنّ الوجه الثانی لاأساس له و الوجه الأول فی نفیه الأثر لاستصحاب عدم الملاقاة إلی زمان الکرّیة مردود بأنّه یکفی فی الأثر نفی النجاسة المترتب علی استصحاب عدم الملاقاة إلی زمان حصول الکرّیة.
و من هنا ذکر الأستاد رحمه‌الله‌تعالی أنّ الحکم فی جمیع المسائل من الصورة الاولی هو الطهارة و ذلک إما فی فرض الجهل بتاریخ کلّ من الکرّیة و الملاقاة فلجریان الاستصحابین و تساقطهما ثم الرجوع إلی قاعدة الطهارة و أما فی صورة العلم بتاریخ الکرّیة فللتعارض ایضاً بناءً علی ما هو الحق من جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ کمجهوله.
