بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
40/06/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه الطهارة
کان کلامنا فی المسألة الثامنة و هی العلم بملاقاة الماء للنجاسة مع الشکّ فی کرّیة الماء و الشکّ فی تقدم ملاقاة النجاسة مع الماء بعد الکرّیة أو قبلها و بعبارة أخری نعلم بتغیّر الماء من حال الکرّیة إلی القلة أو العکس و نعلم بحصول ملاقاة النجس مع الماء لکن الشکّ فی تاریخ تغیّر الماء من حال إلی حال مع الشکّ فی کون الملاقاة فی أیّ حال من القلة و الکرّیة.
و الماتن رحمه‌الله‌تعالی فرض المسألة بصورتین:الصورة الأولی: ما إذا کان الماء مسبوقاً بالقلة و لاقی النجس فإن کانت الملاقاة فی حال القلة لاریب فی نجاسة الماء و إن کانت فی حال الکرّیة فلاریب فی طهارة الماء و هناک مسائل ثلاث.
الاولی: ما إذا جهل تاریخ کلّ من الکرّیة و الملاقاة أی کلتیهما مجهولی التاریخ.
الثانیة: ما إذا علم تاریخ الکرّیة.
الثالثة: بعکس الثانیة.
الصورة الثانیة: ما إذا کان الماء مسبوقاً بالکرّیة و لم یعلم تاریخ الملاقاة هل هو فی حال الکرّیة أو بعد صیرورته قلیلاً.
فذکر الماتن رحمه‌الله‌تعالی فی الصورة الأولی:
فی المسألة الأولی منها و هی جهالة تاریخ کلّ من الکرّیة و الملاقاة بطهارة الماء و ألحق بها ما إذا علم بتاریخ الکرّیة فإنّ الماء هنا إیضاً محکوم بالطهارة أما الوجه فی الحکم بالطهارة فی فرض الجهل بتاریخهما، فلأجل استصحاب عدم حصول الملاقاة إلی ما بعد تغیّر الماء من القلة إلی الکرّیة و هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم حصول الکرّیة إلی ما بعد الملاقاة المقتضی لتنجس الماء. و قد عرفت فی الأمس اختلاف الأصولیین فی جریان استصحابین حیث أنّ کلّاً من الکرّیة و الملاقاة أمر حادث مسبوق بالعدم فیستصحب عدم حدوثه إلی بعد زمان الملاقاة و بعد التعارض و التساقط یکون الأصل الحاکم هو طهارة الماء إما لاستصحابها فی نفس الماء الموجود المسبوق بالطهارة و إما للرجوع إلی قاعدة الطهارة «کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر»[1]
هذا و مع ذلک احتاط الماتن رحمه الله‌تعالی بالتجنب عن الماء و لا وجه له إلّا حُسن الاحتیاط فی جمیع موارد عدم العلم حتی مع قیام الدلیل الاجتهادی و القول بقصور شمول دلیل الاستصحاب لمثل مجهولی التاریخ لعدم إحراز اتصال زمان الشکّ بالیقین علی ما أفاده المحقّق الخراسانی رحمه‌الله‌تعالی و تبعه بعض من تأخّر عنه و علیه إیضاً یحکم بطهارة الماء لعدم إحراز ملاقاة النجس للماء حال قلته فلا محالة یرجع إلی استصحاب طهارة الماء أو قاعدة الطهارة. هذا فی فرض الجهل بتاریخ الکرّیة و الملاقاة.
و أما المسألة الثانیة: و هی فرض العلم بزمان الکرّیة کما إذا فرضنا حصول کرّیة الماء فی یوم الإثنین و شککنا فی حصول الملاقاة یوم السبت أو یوم الثلاثاء فیجری استصحاب عدم الملاقاة إلی یوم الثلاثاء و معه لا موجب للحکم بالنجاسة الماء استناداً إلی استصحاب عدم سبب التنجس و لا یقال: لنا إجراء استصحاب عدم حصول الکرّیة إلی بعد زمان الملاقاة و ذلک لأنّ الأصل فی معلوم التاریخ إنّما لا یجری بالإضافة إلی عمود الزمان حیث إنّ تاریخ الکرّیة فی المثال یوم الإثنین لا قبله و لا بعده و أما بالإضافة إلی الحادث الآخر و هو الملاقاة فهو مشکوک فیه و لا مانع من جریان استصحاب عدم حصول الملاقاة إلی زمان الکرّیة و قد قوّی جریانه فیه سیدنا الأستاد رحمه‌الله‌تعالی و علیه یکون استصحاب عدم الکرّیة إلی بعد الملاقاة معارضاً للاستصحاب الآخر و بعد التعارض و التساقط فالمرجع هو المرجع فی مجهولی التاریخ. فإنّه یقال المستظهر من صحیحة زرارة و سایر أدلة الاستصحاب هو الحکم ببقاء المتیقّن السابق فی طول الزمان إلی زمان القطع بالنقض لا بالمقایسة إلی شیء آخر کما اختاره شیخنا الأنصاری رحمه‌الله‌تعالی و علیه یکون المرجع قاعدة الطهارة أو استصحابها فی الماء الموجود.
و أما المسألة الثالثة: و هی ما إذا علم تاریخ الملاقاة دون الکرّیة فقد حکم الماتن رحمه‌الله‌تعالی بالنجاسة و الوجه فیه منحصر فیما ذهب إلیه شیخنا الأنصاری قدس‌سره من منع جریان الاستصحاب فی الملاقاة لکونها معلوم التاریخ فإذن یبقی استصحاب عدم الکرّیة إلی زمان الملاقاة بلا معارض و بذلک یحکم علی الماء بالنجاسة.
و ذکر الأستاد رحمه‌الله‌تعالی أنّ شیخه النایینی رحمه‌الله‌تعالی فی تعلیقته علی العروة: ألحق المسألة الأولی و هی الجهل بتاریخ الکرّیة و الملاقاة معاً بهذه الصورة فحکم بنجاسة الماء و الوجه فیه ما ذکره فی الاستصحاب من أنّ أحد الأصلین المتعارضین إذا لم‌یترتب علیه أثر شرعی لامجال لجریانه و أنّ استصحاب عدم الکرّیة إلی زمان الملاقاة یترتب علیه الأثر شرعاً وهی نجاسة الماء و أما استصحاب عدم الملاقاة إلی زمان الکرّیة فهو مما لایترتب علیه أثر فی نفسه إلّا أن یضم إلیه أنّ الملاقاة حصلت بعد الکرّیة و بدونه لایترتب علیه أثر علی عدم الملاقاة إلی زمان الکرّیة و علیه تصبح اصالة عدم الکرّیة إلی زمان الملاقاة بلامعارض و هی تقتضی نجاسة الماء و یمکن أن یکون مستنده ما ذکره سابقاً من أنّ الاستثناء فی الحکم الإلزامی أو ما یستبعد من الحکم الوضعی یحتاج إلی إحراز المستثنی و فی المقام حیث إنّ الحکم بتنجس الماء الملاقی للنجس إلّا الکرّ یستتبع وجوب الاجتناب إلّا مع إحراز الکرّیة حین الملاقاة فمع عدم إحرازه لابدّ من الرجوع إلی العموم بارتکاز العرف. هذا و قد عرفت أنّ هذه القاعدة لا أساس لها.
و أما القول بأنّه لا أثر لاستصحاب عدم الملاقاة إلی زمان الکرّیة فیردّه کفایة نفی الأثر و هو عدم حصول النجاسة فی الماء.
و قد تلخّص بما ذکرنا: أنّ الحکم فی جمیع المسائل الثلاث من الصورة الاولی هو الطهارة عند سیدنا الأستاد رحمه‌الله‌تعالی فی قوله بجریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ بالنسبة إلی الحادث الآخر.
و إنّ ما أفاده الماتن أو شیخنا النایینی رحمهما الله‌تعالی من الحکم بالنجاسة فی خصوص ما إذا علم تاریخ الکرّیة أو فیها و فی المسألة الأولی لا وجه له ثم ذکر سیدنا الأستاد رحمه‌الله‌تعالی کلاماً آخر لشیخه النایینی رحمه‌الله‌تعالی من عدم اعتبار عنوان المقارنة فی جریان أجزاء الموضوع المرکب للحکم.
و أما الکلام فی الصورة الثانیة و هی ما إذا کان الماء مسبوقاً بالکرّیة و عرض علیه أمران قلة الماء و ملاقاته مع النجس و فیها ایضاً مسائل ثلاث:
الاولی: ما إذا کان تاریخ کلّ من الملاقاة و القلة مجهولاً.
الثانیة: ما إذا علم تاریخ الملاقاة دون القلة.
الثالثة: ما إذا علم تاریخ القلة دون الملاقاة.
أما الکلام فی المسألة الاولی: أعنی کون الحادثین مجهولی التاریخ فقد حکم السید رحمه‌الله‌تعالی فیها بطهارة الماء و احتاط بالتجنب کالصورة المتقدمة و الوجه فیما ذهب إلیه أنّه ذهب تبعاً لشیخنا الأنصاری رحمه‌الله‌تعالی إلی جریان الاستصحاب فی کلّ من الحادثین و سقوطه بالمعارضة و بعد السقوط یرجع إلی قاعدة الطهارة لا محالة.
لکن أورد سیدنا الأستاد رحمه‌الله‌تعالی-بعد اعترافه بمتانة کلام الماتن رحمه‌الله‌تعالی من دعوی تعارض استصحاب عدم کلّ من الحادثین
إلی زمان الحادث الآخر-بأنّ استصحاب عدم حصول القلة إلی زمان الملاقاة هی المحکمة فقط دون استصحاب عدم حصول الملاقاة
إلی زمان حصول القلة لا تترتب علیه ثمرة عملیة حیث إنّ الملاقاة قبل القلة أی فی زمان کرّیة الماء لایترتب علیها أثر عملی شرعاً.
أقول: یرد علیه ما ذکره الأستاد رحمه‌الله‌تعالی من قوله بکفایة أثر عدم النجاسة فی صحة استصحاب عدم الملاقاة فی زمان القلة.
و أما الکلام فی المسألة الثانیة و هی ما إذا کان تاریخ الملاقاة معلوماً و تاریخ القلة مجهولاً حکم السید الماتن رحمه‌الله‌تعالی هنا ایضاً بالطهارة مستنداً إلی ما تبعه للشیخ الأنصاری رحمه‌الله‌تعالی من عدم جریان الأصل فی معلوم التاریخ و یجری استصحاب عدم حدوث القلة إلی زمان الملاقاة بلا معارض و مقتضاه الحکم بطهارة الماء.
و أما علی القول بجریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ بالنسبة إلی الحادث الآخر فیتعارض استصحاب عدم حصول کلّ من الملاقاة و القلة إلی زمان حدوث الآخر مع استصحاب عدم الآخر و بعد التعارض و التساقط یکون المرجع قاعدة الطهارة.
إلّا أنّ الأصل لا یجری فی عدم الملاقاة إلی زمان القلة لعدم ترتب أثر عملی علیه بخلاف استصحاب عدم القلة إلی زمان الملاقاة فإنّه یترتب علیه أثر نجاسة الملاقی.
و أما المسألة الثالثة و هی ما إذا کان تاریخ القلة معلوماً دون الملاقاة حکم الماتن رحمه‌الله‌تعالی فیها بنجاسة الماء و ذلک لعدم جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ و هو حدوث القلة بعد الکرّیة فیجری استصحاب عدم حدوث الملاقاة إلی بعد زمان حدوث القلة و النتیجة نجاسة الماء.
و أورد علیه سیدنا الأستاد رحمه‌الله‌تعالی: مضافاً إلی قوله بجریان الأصل فی معلوم التاریخ إنّ استصحاب عدم الملاقاة إلی زمان القلة لا یثبت الملاقاة حین القلة حتی یحکم بالنجاسة إلّا علی القول بالأصل المثبت أو القول بجریان اصالة تأخّر الحادث عند الشکّ فی تقدمه علی حادث آخر و تأخّره إذ علی القول به یحکم بتأخّر حدوث الملاقاة عن القلة لکنّه ایضاً لا أساس له و القدر المقبول منه ما إذا شکّ فی زمان حدوث الحادث بالنسبة إلی زمان خاص لا بالنسبة إلی حادث آخر.
فتحصل بما ذکرنا أمور:
الأول: إبتناء الأقوال فی المسألة علی جریان الأصل فی معلوم التاریخ و عدمه فعلی القول بالجریان یحصل تعارض الأصل فی کلّ الحادثین مع الآخر دون القول بعدم جریانه فإنّه یختصّ الجریان حینئذ بخصوص مجهول التاریخ.
الثانی: إبتناء الأقوال علی عدم قصور شمول دلیل الاستصحاب عما توارد الحادثان الذان أحدهما ناقض للآخر فإنّه یجری الاستصحاب حینئذ فی مجهول التاریخ، أو قصوره کما ذهب إلیه صاحب الکفایة رحمه‌الله‌تعالی.
الثالث: إبتناء الأقوال علی جریان الاستصحاب فی الأصول المثبتة التی تترتب الأثر علی الأصول بواسطة غیر شرعیة و عدم جریانه. الرابع: إبتناء بعض الأقوال علی شمول اصالة تأخّر الحادث للمقام و عدم شمولها. فتدبّر فی المبانی و الأصول الجاریة فی المقام و المرجع بعد تعارض الأصول و عدم تعارضها.
