بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

موضوع: فقه الطهارة

قال فی العروة: المسألة السابعة: الماء المشکوک کریته مع عدم العلم بحالته السابقة فی حکم القلیل علی الأحوط و إن کان الأقوی عدم تنجسه بالملاقاة. نعم لا یجری علیه حکم الکرّ، فلایطهر ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکرّ علیه،و لا یحکم بطهارة متنجس غسل فیه. و إن علم حالته السابقة یجری علیه حکم تلک الحالة.

هذه المسألة تحتوی فروعاً: الأول: أنّ المشکوک کرّیته مع عدم العلم بالحالة السابقة فی حکم القلیل بمعنی أنّه یتنجس بملاقاة النجس إحتیاطاً لا جزماً و أما بحسب الجزم فالحکم هو عدم تنجسه بملاقاة النجس و الوجه فی ذلک مع أنّه خلاف مقتضی القاعدة جریان الأصل فی کلّ من الماء و المغسول به و هو جمع بین الضدین و المتلازمین و لا بأس به فی الحکم الظاهری.

الأول: حسبما ذکره الحکیم رحمه‌الله‌تعالی: إنّ الملاقاة مقتضیة للنجاسة و الانفعال و قد خرج الکرّ من تلک الأدلة فمع الشکّ المانع یرجع إلی إصالة عدمه.

و أورد علیه الحکیم رحمه‌الله‌تعالی: بأنّه مبنی علی تمامیة قاعدة الإقتضاء و المحقّق فی محله عدمها. و أما الأستاد قدس‌سره فذکر أنّه راجع إلی قاعدة المقتضی و المانع و هی غیر تامة إلّا إذا أرید منها استصحاب عدم المانع.

الثانی: أنّ مقتضی العمومات انفعال الماء إلّا الکرّ فمع الشکّ فی کرّیة الموجود یشکّ فی مصداق الخاص و العموم مرجع فی الشبهات المصداقیة (أقول: ذکره الأستاد رحمه‌الله‌تعالی بعنوان الدلیل الأول) و أجاب عنه بمثل ما أجاب الحکیم رحمه‌الله‌تعالی من أنّه تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة إذ المفروض أنّه خرج عن تحت العموم عنوان الکرّ و المفروض هنا الشکّ فی الکرّیة.

الثالث: ما قرّره الحکیم رحمه‌الله‌تعالی بعنوان الدلیل الثانی بقوله: أنّ إناطة الرخصة تکلیفیة کانت أو وضعیة بأمر وجودی یدلّ بالالتزام العرفی مع إناطة الرخصة بإحراز ذلک الأمر و إنتفائها بعدم إحرازه و ذکره سیدنا الأستاد رحمه‌الله‌تعالی بعنوان ثالث الأدلة بقوله ما أفاده شیخنا الأستاد رحمه‌الله‌تعالی و أجاب عنه بأنّا أشرنا إلی أنّ العرف لا یستفید من أمثاله دخالة إحراز العنوان الوجودی فی الخروج عن المستثنی منه بوجه.

و أجاب الحکیم رحمه‌الله‌تعالی عنه: بقوله: إن کان المراد منه أنّ إناطة الرخصة بالأمر الوجودی مرجعها إلی إناطة الرخصة الواقعیة بذلک الأمر و إناطة الرخصة الظاهریة بالعلم بوجوده فیکون المجعول حکمین: واقعیاً منوطاً بوجود ذلک الأمر الواقعی و ظاهریاً منوطاً بالشکّ فیه فذلک مما لایقتضیه ظاهر الدلیل أصلاً و لیست إناطة الرخصة بأمر إلّا کإناطة المنع بأمر لیس المقصود عنها إلّا جعل حکم واقعی لموضوعه الواقعی و إن کان المراد أنّ هناک قاعدة عقلائیة ظاهریة نظیر جواز الرجوع إلی العام عند الشکّ فی وجود الخاص فهو ایضاً غیر ثابت.

نعم إذا کان الأصل یقتضی انتفاء الأمر المنوط به الجواز کان الأصل النافی له نافیاً لحکمه و هو الجواز لکن هذا وجه آخر یأتی و یتوقف علی جریان الأصل المنافی للکرّیة.

الرابع: الاستصحاب و تقریبه بوجهین الأول ما ذکره الحکیم رحمه‌الله‌تعالی من استصحاب عدم وجود الکرّ فی المکان المعیّن و هو کاف فی إثبات عدم کرّیة الماء الموجود فیترتب علیه حکمه و هو عدم الاعتصام.