بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

موضوع: فقه الطهارة

الذی تحصل من الدروس السابقة فذکرها فی ضمن أمور:

الأول: أنّک قد عرفت أنّ الأقوال فی مساحة الکرّ عمدتها ثلاثة:

أنّه 27 شبراً الحاصل من ضرب ثلاثة فی الطول و ثلاثة فی العرض و ثلاثة فی العمق و هذا هو الذی نسب إلی القمیین و اثنی علیهم صاحب الحدائق رحمه‌الله‌تعالی لکن سیدنا الحکیم رحمه ‌الله ‌تعالی ذکر فی المستمسک:

أنّه نسب هذا القول إلی القمیین فی کلام جماعة کالحلّی و العلامة و الشهیدین رحمهم‌الله‌تعالی و غیرهم -علی ما حکی- لکنّه فی المنتهی خصّه بابن بابویه رحمه‌الله‌تعالی و إلیه ذهب جماعة من المتأخرین کالعلامة رحمه‌الله‌تعالی فی المختلف و الشهید الثانی رحمه‌الله‌تعالی فی الروض و الروضة و الأردبیلی رحمه‌الله‌تعالی فی مجمع البرهان و السید ‌بحر العلوم رحمه‌الله‌تعالی فی سیاق أخبار القلتین فی المصابیح و غیرهم و المستند صحیحة اسماعیل‌بن‌جابر «قال سألت أباعبدالله علیه‌السلام عن الماء الذی لا ینجسه شیء. فقال: کرّ. قلت: و ما الکرّ؟ (کم الکرّ) قال: ثلاثة أشبار فی ثلاثة» رواها الکافی عن محمدبن‌یحیی عن أحمدبن‌محمد عن البرقی عن ابن‌سنان عن اسماعیل‌بن‌جابر[1] و الأستاد الخویی قدس‌سره تمسک لذلک بصحیحة أخری «قلت لأبی‌عبدالله علیه‌السلام الماء الذی لا ینجسه شیء؟ قال: ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته»[2] و قد عرفت المناقشة فی سند الصحیحة الأولی لکن الثانیة خال عن تلک المناقشة.

و قد عرفت تقریب استدلال بالثانیة فإنّ الحاصل -بعد إرادة سطح الماء فی مثل البئر من الأسطوانات الظاهر فی إرادته من قوله «سعته»- من ضرب نصف القطر فی نصف المحیط = سبعة أشبار إلّا ربع شبر و إذا ضرب الحاصل من ذلک فی العمق و هو أربعة أشبار یصیر الحاصل 27 شبراً کاملاً و بذلک یظهر ضعف تفسیر الوسائل: «بأنّ المراد بالسعة کلّ واحد من الطول و العرض ففیه إعتبار أربعة أشبار فی العمق و ثلاثة فی الطول و ثلاثة فی العرض لما یأتی فی أحادیث المواقیت من أنّ المراد بالذراع القدمان»

و الوجه فیه: أنّ الذراع فی الإنسان شبران لا القدمان و إن احتمل المحقّق الهمدانی رحمه‌الله‌تعالی. و ذکر إیضاً أنّ الصحیحة الأولی أصرح من الثانیة لأنّها و إن لم تشمل علی ذکر شیء من الطول و العرض و العمق إلّا أنّ السائل کغیره یعلم أنّ الماء کسایر الأجسام مکعب یشمل علی أبعاد ثلاثة لا محالة فإذا قیل ثلاثة فی ثلاثة مع عدم ذکر البعد الثالث علم أنّه إیضاً ثلاثة کما یظهر بمراجعة أمثال هذه الإستعمالات عند العرف فإنّهم یکتفون بذکر مقدار بعدین من أبعاده الجسم الذی هو ذا أبعاد ثلاثة.

ثم أیّد الأستاد رحمه‌الله‌تعالی قوله و مختاره: بأنّا وزّنا أکثر ثلاث مرات و وجدناه موافقاً لسبعة و عشرین شبراً.

أقول: و تریده مرسلة الصدوق رحمه‌الله‌تعالی فی المجالس[3] .

و أما ما استظهره صاحب المدارک رحمه‌الله‌تعالی من الصحیحة الثانیة من اعتبار الذراع و الشبر فی السعة إعتبارهما فی کلّ من البعدین و لم‌ یتعرض للبعد الثالث و علیه یکون الکرّ ستة و ثلاثین شبراً حاصلة من ضرب ثلاثة فی ثلاثة و الحاصل فی أربعة العمق،

فمدفوع بما عرفت من ظهور مثل هذا التحدید فی تحدید بعدین لا غیر و أنّه منزل علی الشکل المدوّر فإنّه الذی یکون الخطوط من کلّ جهة إلی مقابلة متساویة و هو المناسب لقوله «سعته» الظاهر فی سطح الماء.

الثانی: أنّ مستند المشهور القائلین بأنّ الکرّ 43 شبراً إلّا ثمن شبر هو روایة أبی‌بصیر رواها فی الکافی عن محمدبن‌یحیی عن أحمدبن‌محمد عن عثمان‌بن‌عیسی عن ابن‌مسکان عن أبی‌بصیر «سألت أباعبدالله علیه‌السلام عن الکرّ من الماء کم یکون قدره؟ قال: إذا کان الماء ثلاثة أشبار و نصف فی مثله ثلاثة أشبار و نصف فی عمقه فی الأرض فذلک الکرّ من الماء»[4]

و عرفت البحث فی سند الروایة و انّ الکلبی یروی عن محمدبن‌یحیی‌العطار لا عن أحمدبن‌محمدبن یحیی الغیر الثقة و أنّ عثمان‌بن‌عیسی ثقة و إن کان واقفیاً بل قیل إنّه من أصحاب الإجماع و أنّ أبابصیر هو اللیث‌المرادی الثقة لکثرة روایة ابن‌مسکان عنه و لذا قال سیدنا الحکیم قدس‌سره: «و المناقشة فی السند لاتّهم بعد کون الحدیث موثّقاً و لا سیّما بعد اعتماد المشهور علیه».

نعم ذکر الأستاد رحمه‌ الله‌ تعالی إن تردد أبی‌بصیر بین الموثق و الضعیف مما لا مدفع له و إن غلبة روایة ابن‌مسکان عن أبی‌بصیر الثقة مما لا یفید الإطمینان.

أقول: قد عرفت کفایة ذلک فی حصول الظن فی باب الرجال الذی لا مجال لإنسداد باب العلم فی الرجال.

و أما بحسب الدلالة: فیدعی ظهور الروایة فی الأبعاد الثلاثة الأول قوله «الماء ثلاثة أشبار و نصف» الثانی قوله «فی مثله» الثالث قوله «ثلاثة أشبار و نصف فی عمقه» فیصیر 12.25 = 3.5 * 3.5 أی إثنی عشر شبراً و ربع و إذا ضربنا الحاصل فی العمق أعنی 3.5 شبراً یصیر الحاصل 42.875 = 3.5 * 12.25 قریب من ثلاثة و أربعین شبراً إلّا ثمن شبر و بذلک ثبت قول المشهور.

و أصرح منها روایة الحسن‌بن‌صالح‌الثوری عن أبی‌عبدالله علیه‌السلام «قال: إذا کان الماء فی الرکی کرّاً لم ینجسه شیء. قلت: و کم الکرّ؟ قال: ثلاثة أشبار و نصف طولها فی ثلاثة أشبار و نصف عمقها فی ثلاثة أشبار و نصف عرضها»[5]

و نوقش فی السند بأنّ حسن‌بن‌صالح بتری ضعیف مجهول لکن نوقش فی الاستدلال أما بالنسبة إلی روایة أبی‌بصیر -مع قطع النظر عن السند- أولاً بأنّ الحدیث لم یتعرض للبعد الثالث و أنّ الروایة غیر مشتملة علی ذکر الأبعاد الثلاثة و إنّما ذکر فیها کون الماء ثلاثة أشبار و نصف فی مثله أی مثل الماء ثلاثة أشبار و نصف فی عمقه و ظاهرها کون المفروض هو المدوّر کما إستفدناه من صحیحة اسماعیل‌بن‌جابر و علیه یکون سطح الماء دائرة و یحصل من ضرب نصف القطر فی نصف المحیط ثم الحاصل یضرب فی العمق یصیر الحاصل شبراً 32.156=3.5* 1.75 * 5.25 أی ما یقرب من 33 شبراً و لم‌یقل به أحد فی حدّ الکرّ.

و أما ما عن شیخنا البهائی قدس‌سره فی الحبل المتین من إرجاع الضمیر فی مثله إلی ثلاثة أشبار و نصف باعتبار المقدار و دعوی اشتمال الحدیث علی ذکر الأبعاد الثلاثة فردّه سیدنا الأستاد رحمه‌الله‌تعالی انّه تکلف محض لاستلزامه التقدیر فی الروایة فی موضعین أحدهما فی مرجع الضمیر بتقدیر المقدار و ثانیهما تقدیر کلمة «فی» بعد کلمة «مثله» و هو تکلف و التزام من غیر ملزم بل الصحیح إرجاع ضمیر «مثله» إلی الماء و عدم اشتمال الحدیث إلّا إلی بعدین فقط و قد عرفت أنّه بناءً علی هذا یکون المفروض هو السطح المدوّر کما یقیده کلمة «عمقه فی الأرض» المنصرف إلی البئر و المفروض کون شکل سطح البئر مدوّراً فی الغالب فالروایة مشتملة علی خصوص البعدین لا أکثر و قد عرفت أنّ الحاصل منه علی خلاف إجماع الشیعة.

و القول بأنّ الشکل المدوّر فی الماء قلیل غیر ظاهر و لا سیّما بملاحظة أنّ المدوّر مقتضی طبع الماء و الحمل علی المربع لا قرینة علیه بل قد عرفت أنّه خلاف الظاهر و یحتاج إلی التقدیر. و ما حکاه المستمسک عن الجواهر من أنّه عشر علی نسخة مقروة علی المجلسی الکبیر رحمه‌الله‌تعالی مصححة هکذا (فی ثلاثة أشبار و نصف فی عمقه) لا یعتمد علیها فی قبال النسخ المعروفة.

و نوقش فی الروایة حسن‌ بن ‌صالح‌ الثوری -بعد الکلام فی سندها- بأنّ الروایة نقلت عن الکافی و التهذیب بلا زیادة البعد الثالث و ما عن الاستبصار من زیادته سهو القلم فإنّ الکافی أضبط الکتب الأربعة بل قد عرفت أنّ ابن‌المشهدی نقل فی هامش الإستبصار أنّ الروایة غیر مشتملة علی تلک الزیادة فی النسخة المخطوطة بید والد الشیخ محمد ‌بن ‌المشهدی صاحب المزار المصححة علی نسخة المصنف و علیه تبقی الروایة مشتملة علی بعدین فقط اذن لابدّ من حملها علی المدوّر بعین ما قلنا فی صحیح اسماعیل ‌بن‌ جابر و یعضده ورود السؤال عن الماء فی الرکی و هو البئر و قد عرفت البئر و إنّه فی الأکثر علی شکل الدائرة مضافاً إلی أنّ المراد بالعرض فیها لیس هو ما یقابل الطول فإنّه إصطلاح من المهندسین بل المراد به السعة بمعنی ما یسعه سطح الشیء کما فی قوله تعالی ﴿عرضها السموات و الأرض﴾ و علیه یکون جمع المساحة بضرب نصف قطرها فی نصف محیطها فی العمق بالزیادة علی 27 شبراً بما یقرب من ستة أشبار و هو مما لا قائل به من الشیعة و لا من السنة فلا محیص من رفع الید عنها. و قد عرفت تأیید قول القمیین بروایة القلتین و صحیح زرارة علی ما عرفت فی الدرس.

ثم إنّ وجه الجمع بین الروایات الواردة فی المساحة وجوه ذکر شیخنا الوالد رحمه‌الله‌تعالی فی تقریراته لبحث السید الإمام ‌أبی ‌الحسن ‌الإصفهانی رحمه‌ الله‌ تعالی

أنّ منها: إختلاف أوزان المیاه من حیث الثقل و الخفة حتی قیل إنّه یبلغ الاختلاف إلی الثلث و قد عرفت أنّ الأمین الاسترآبادی رحمه‌الله‌تعالی ذکر إنّه اعتبر الکرّ بالوزن فی المدینة المنوّرة فوجده أنّه یقرب من حیث المساحة إلی ستة و ثلاثین شبراً مع أنّ سیدنا الأستاد رحمه‌الله‌تعالی ذکر أنّه وزّن الماء فی النجف الأشرف کراراً فوجده مطابقاً بسبعة و عشرین شبراً. و علیه یکون اختلاف فی وزن المیاه موجباً للاختلاف فی سعة حجم الوزن المطابق لألف و مأتین رطلاً.

و منها: أنّ الأصل فی الرطل الذی هو الأصل فی وزن الکرّ له إمارات کاشفة عن مقدار الوزن بحسب العادة سیّما مع عدم إمکان توزین المیاه فی الأسفار و الطرقات فجعلت المساحة امارةً و علامةً للکرّ فی المیاه الخارجة عن البلاد فی الأسفار فجعلت المساحة طریقاً لکشف الکرّ و لابدّ فیه -مع عدم إمکان التوزین- من طریق کاشف عن مقدار الکرّ و ذلک الطریق قد یکون بقلتین و قد یکون بما یعادل و یساوی بلوغ الماء إلی الرکبة أو ما تحتها نقلین و قد یکون بالأشبار و یکون الاختلاف فی الأشبار للإشارة إلی القدر المتیقّن عند الشکّ و لذا اختلفت هذه الطرق و الامارات و لا ضیر فی کون بعضها أزید من الکرّ و ذلک تحصیلاً للیقین بحصوله و دفعاً لاحتمال تنجس الماء بملاقاة النجس المانع من التوضّی و الشرب و غیر ذلک و لا ینافی ذلک حمل بعض الامارات علی الاستحباب.