بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

موضوع: فقه الطهارة

کان کلامنا فی حدّ الکرّ و ذکر الوالد المرحوم قدس‌سره فی المقام أنّ روایة إبن أبی عمیر المشتملة علی ألف و مأتی رطل یحتمل الوجوه الثلاثة من إرادة الرطل المکی و المدنی و العراقی فیکون مجملاً من هذه الجهة لکنّها معذلک تنفی إحتمال ستّمأة الرطل العراقی و المدنی فإنّهما أقلّ من 1200 رطل لامحالة فهذه الروایة صریحة فی عدد 1200 فینفی إحتمال الأقلّ لامحالة و صحیح محمد‌بن‌مسلم و إن کان مجملاً من حیث الاحتمالات الثلاثة (المکی و المدنی و العراقی) لکنّه صریح فی نفی الأکثر و هو المکی و المدنی لأنّهما أکثر من ستّمأة رطل فإذا نفینا بروایة إبن‌أبی‌عمیر احتمال إرادة المکی و المدنی و کذلک نفینا بروایة محمدبن‌مسلم احتمال إرادة العراقی و المدنی لایبقی فی البین إلّا إرادة العراقی من روایة إبن‌أبی‌عمیر و إرادة المکی من صحیح محمدبن‌مسلم.

و بعبارة أخری: روایة إبن‌أبی‌عمیر تنفی ما یمکن أقلّ من 1200 رطل فإنّها صریحة فی هذا العدد و دافعة لاحتمال الأقلّ فلایحتمل فیه ستّمأة العراقی و لا التسعمأة المدنی لکنّه لاینفی نفس هذا المقدار أعنی 1200 رطل لامحالة کما أنّ صحیح محمدبن‌مسلم ینفی ما زاد من الستّمأة فإنّه حجة فی ذلک إذ قد عرفت أنّ الروایة و إن کانت مجملة بالنسبة إلی کلّ من إحتمالات المدنی و العراقی و المکی لکنّها صریحة فی نفی الأکثر من 600 رطل من احتمال العراقی و المدنی لانهی أکثر فیبقی تحتها خصوص احتمال المکی کما أنّه بقی فی روایة إبن‌أبی‌عمیر احتمال العراقی لأنّ ما سوی العراقی ینقص عن 1200 رطل و بذلک یجمع بین الروایتین بإرادة العراقی من روایة إبن‌أبی‌عمیر و المکی من صحیح محمدبن‌مسلم و هما متحدان بعد فرض کون المکی ضعف العراقی.

و ذکر الوالد المرحوم قدس‌سره الجمع بوجه آخر: و هو أن یقال: إذا کان اللفظ مشترکاً لفظیاً بین وزنین أحدهما ضعف الآخر و کان کلّ منهما شایعاً متعارفاً فی الألسن و مع ذلک جعل العددان موضوعین لحکم واحد فمع إمکان الجمع بینهما یحمل کلّ عدد علی معنی خاص من المعانی المشترکة لا یری بنظر العرف من التعارض و لا من الإجمال فی شیء بل یجعل کلّ روایة قرینة علی المراد من العدد الخاص فی الروایة الأخری و هذا الجمع أسهل من الجمع الأول لتعارفه فی مقام الجمع بین الدلیلین المتنافیین فی ظاهرهما.

هذا مع ما عرفت من روایة الکلبی من تعارف إرادة الرطل العراقی فی تعیین الأوزان و أما بالنسبة إلی تنافی الروایات فی تعیین الکرّ بحسب المساحة.

ثم أنّ السید الأستاد رحمه ‌الله‌ تعالی ذکر أنّه علی فرض ردّ روایة إبن‌أبی‌عمیر لمکان الإرسال و انحصار الدلیل فی صحیح محمد بن ‌مسلم فنقول: إنّا ندعی أنّ الصحیحة دالة علی مسلک المشهور و الرطل عنها محمول علی المکی فیکون الکرّ ألف و مأتی رطل بالعراقی و ذلک لوجوه:

الأول: أنّه لو حملت الصحیحة علی غیر المکی لکانت علی خلاف الإجماع القطعی من الشیعة إذ لا قائل من الأصحاب بکون الرطل ستّمأة رطل بالأرطال العراقیة أو المدنیة نعم نسب إلی الراوندی رحمه‌الله‌تعالی تحدید الکرّ بما یبلغ أبعاده ثلاثة عشر أشبار و نصف ولو صحت النسبة فهو أقلّ من 600 رطلاً بکثیر و هو خلاف الإجماع.

الثانی: أنّ أخبار المساحة تدلّ علی أنّ الکرّ لا یقلّ عن 27 شبراً لأنّه أقلّ التقدیرات الواردة من حیث المساحة کستّ و ثلاثین أو ثلاثة و أربعین شبرا إلا ثمن شبر و هو لا یوافق ستّمأة رطل غیر المکی حیث أنّا وزناه غیر مرة و وجدنا 27 شبراً مطابقاً ل 1200 رطلاً واقیاً المعادلة ل 600 رطلاً مکیاً و یؤیّده صحیحة علی‌بن‌جعفر[1] الدالة علی أنّ الماء البالغ ألف رطل لایجوز الوضوء به و لا شربه إذا وقع فیه البول فإنّا لو حملنا الرطل فی هذه الصحیحة علی غیر المکی لکان مقدار ألف رطل کرّاً عاصماً و هو خلاف ما نطقت به صحیحة علی‌بن‌جعفر.

الثالث: إنّا بیّنّا فی الأصول أنّ المخصّص المنفصل إذا کان مجملاً لدورانه بین الأقلّ و الأکثر لا یسری إجماله إلی العام بل لابدّ من تخصیص العام بالمقدار المتیقّن منه و یرجع فی المقدار المشکوک إلی عموم العام و المقام من هذا القبیل لإجمال کلمة الرطل فی صحیحة محمدبن‌مسلم لدورانه بین الأقلّ و الأکثر و العام دلّنا علی أنّ الماء إذا لاقی نجساً ینجس کما هو مقتضی جمع عن الروایات المتقدمة من غیر تقیید بالقلة و قد علمنا بتخصیصها بالکرّ و هو مجمل و القدر المتیقّن منه 1200 رطلاً عراقیاً المساوی ل 600 رطل مکی فنلتزم فیه بعدم الانفعال و فی الأقلّ منه نلتزم لعموم أدلة الإنفعال.

ثم ذکر الأستاد رحمه‌الله‌تعالی فی توضیح کلامه: أنّ الأخبار الواردة فی الماء علی طوائف:

(منها) ما جعل المدار فی الانفعال علی تغیّر أحد الأوصاف الثلاثة کما فی صحیح حریز «کلّما غلب الماء علی ریح الجیفة فتوضّأ من الماء و اشرب منه فإذا تغیّر الماء و تغیّر الطعم فلاتوضّأ منه و لاتشرب»[2] و دلالة هذه الطائفة علی حصر الانفعال بالتغیّر واضحة.

و (منها) ما دلّ علی انفعال الماء و إن لم یتغیّر بملاقاة النجس کصحیح شهاب‌بن‌عبدربه «أتیت أباعبدالله فإبتدائی فقال: إن شئت فأسأل یا شهاب و إن شئت أخبرناک بما جئت له قال: قلت له: أخبرنی جعلت فداک قال: جئت تسألنی عن الجنب یسهو فیغمر یده فی الماء قبل أن یغسلها؟ قلت: نعم. قال: إذا لم یکن أصاب یده شیء فلا بأس»[3] حیث دلّت علی انفعال الماء بإصابة الید المتنجسة بذلک مؤثقة عمار «سأل عما تشرب منه الحمامة؟ فقال : كل ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره و اشرب. وعن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب؟ فقال: کلّ شیء من الطیر یتوضّأ ممّایشرب منه إلّا أن تری فی منقاره دماً، فإن رأیت فی منقاره دماً فلا توضّأ منه و لا تشرب»[4] .