بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
40/05/16
بسم الله الرحمن الرحیم
«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»
موضوع: (فقه الطهارة)
و من جملة الوجوه التی استدلّ بها الفیض الکاشانی رحمه‌الله‌تعالی لعدم تنجس القلیل علی ما نقله صاحب الحدائق رحمه‌الله‌تعالی[1] لو تنجس لم یمکن تطهیر متنجس به لأنّ الجزء المتصل من القلیل بالمتنجس ینفعل بملاقاته علی الفرض فلا یحصل به الطهارة و أما غیر المتصل فلا ربط بینه و بین المتنجس حتی یطهره.
و قربّه الأستاد رحمه‌الله‌تعالی بوجهین:الأول: إن القلیل المتصل بالمتنجس ینفعل بمجرد الملاقاة علی الفرض و معه لا یحصل به التطهیر لاشتراط الطهارة فی المطهّر و هکذا فی الجزء الثانی إذا اتصل بالمتنجس و هکذا سایر الأجزاء.
الثانی: أنّ الجزء المتصل إذا إنفعل بالملاقاة فهو یوجب تنجس المغسول به ثانیاً لأنّه نجس یوجب التنجس و هکذا کلّما غسلناه به فلا تحصل به الطهارة و القول بتنجسه بالملاقاة و طهارته بالانفصال عنه مستبعد إذ لیس الانفصال من جملة المطهّرات.
و أجاب الأستاد رحمه‌الله‌تعالی عن الأول أولاً أنّ الصغری لا کلیة فیها بل یکفی فی صدقها الموجبة الجزئیة و هو نجاسة القلیل إذا ورد علی النجس دون العکس و سیأتی تفصیل ذلک و ثانیاً بعد زوال عین النجاسة عن المغسول أصبح الشیء متنجساً و الملاقاة مع المتنجس لا یوجب النجاسة کما قال به المحقّق الخراسانی رحمه‌الله‌تعالی و هذان الوجهان برهان جدلی. و أما الکبری علی تقدیر تمامیة الصغری فلأنّ الدلیل أثبت إشتراط عدم نجاسة الماء قبل غسل المتنجس و أما عدم تنجسه حتی یغسله فلا. ولذا تری العرف إذا غسلوا المتنجس یتحمل الماء قذارته و یرفعها عن المغسول به و تنتقل القذارة إلی الماء بالغسل و هکذا فی الشریعة و کذلک الحال فی الأحجار الاستنجاء حیث إنّها تقلع نجاسة المقعد مع صیرورتها نجساً و کذلک الحال فی الماء فإنّه یتحمل نجاسة المغسول به کالثوب و ینجس الماء.
و أما عن التقرب الثانی فهو أنّا إن استثنینا الغسالة عما دلّ علی إنفعال القلیل فلا موجب لانفعاله باتصاله بالمتنجس و تنجس المغسول به ثانیاً و إن لم‌نستثن و قلنا بنجاستها فأیضاً نلتزم بعدم تنجس المغسول بالماء القلیل ثانیاً و ذلک بتخصیص ما دلّ علی تنجس المتنجس بما دلّ علی جواز التطهیر بالقلیل.
و فی جملة تلک الوجوه التی إستدلّ بها الفیض الکاشانی رحمه‌الله‌تعالی أنّ دلالة الأخبار علی إنفعال القلیل بالمفهوم و دلالة الأخبار الخاصة أو العامة بالطهارة بالمنطوق و الثانی مقدم علی المفهوم کتقدم النص علی الظاهر.
و فیه أما الصغری فلأنّ الدلیل علی نجاسة القلیل غیر منحصر بالمفهوم بل فی الأدلة ما یدلّ علی النجاسة بالمنطوق و أما الکبری فلأنّ المفهوم أخصّ من المنطوق فیقدم علیه مضافاً إلی ظهور المنطوق فی الخصوصیة للشرط.
و من تلک الجملة: أنّ اختلاف الروایات فی حدّ الکرّ یرشدنا إلی عدم اهتمام الشارع بالکرّ حیث حدّ الکرّ به 27 و 36 و و فیه أنّ المتعین الأخذ بالقدر المتیقّن و حمل الباقی علی الندب أو الإشارة التجمنیة.
و من تلک الجملة أنّه لو کان القلیل منفعلاً لبیّن الشارع کیفیة التخفط علیه حتی لا یلاقی النجس أو المتنجس کأیدی الأطفال و المجانین بل اللازم نجاسة کلّ ما فی المدینة و المکة مع کثرة مباشرة القلیل للنجاسات.
