بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
40/04/28
بسم الله الرحمن الرحیم
«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»
موضوع: (فقه الطهارة)
الذی تحصل مما ذکرنا أنّ الماء الجاری الذی له مادة لا ینفعل بملاقاة النجس و إن کان قلیلاً و استدللنا لذلک تبعاً للقوم بعدة من الروایات:
منها: روایات البول فی الجاری.
و منها: مرسلة الراوندی و الفقه الرضوی و خبر دعائم مع ما مضی من ضعف أسنادها.
و منها: بما ورد فی تطهیر الثوب المتنجس من صحیح إبن مسلم فی الغسل فی المرکن مرتین و فی الجاری مرة واحدة.
و منها: صحیح داوودبن‌سرحان: "ما تقول فی ماء الحمام؟ قال علیه‌السلام: هو بمنزلة الماء الجاری." و أخیراً سکن إلی صحیح ابن‌بزیع فی ماء البئر و قد تقدم کیفیة الاستدلال لکلّ منها و ما فیه من المناقشات.
و الجواب عنها: فلا تطیل بالإعادة و قد قوی الحکم لعدم انفعال الجاری القلیل إذا کان له مادة. و قد أجبنا عن تعارض أدلته مع أدلة =انفعال الماء القلیل الذی لم یبلغ الکرّ و أجبنا عنه بأنّ المتعارضین علی وجه العموم من وجه قد یقدم العام من أحد الطرفین بأمور ذکرها الشیخ الأنصاری رحمه‌الله‌تعالی فی باب التعادل و الترجیح و قوینا فی المقام تقدم العام الذی لو تأخر أصبح عنوان العام لغواً فلا نعید.
قال فی العروة: "سواء کان بالفوران أو بنحو الرشح"
المراد بالرشح ما یخرج من خلال جوانب البئر بصورة النزیر و أما الفوران فهو ما یخرج بصورة مستمرة من قعر الأرض و یصدق علی کلّ من القسمین وجود المادة للبئر. و ذکر سیدنا الأستاد رحمه‌الله‌تعالی أنّ الجاری الذی ینشأ من المواد الثلجیة کما هو الأکثر فی الأنهار -کما قیل- فهو غیر داخل فی تعلیل الروایة إذ لا مادة له و لکنّا لما قدمناه من صدق عنوان الجاری علی مثله فلا نری مانعاً من ترتیب آثار الجاری علیه لکفایة الغسل فیه مرة إنتهی.
أقول: منشأ میاه الآبار و العیون هو الثلوج عادتاً و لا أری وجهاً لعدم صدق المادة هناک. ثم أنّ الغالب هو الرشح فی أکثر البلاد إذ الغالب أنّ الماء یجتمع فی الأمکنة المنخفضة و یترشح من عروق الأرض شیئاً فشیئاً و یتراوی ذلک فی الأرض المتخفضة فی أطراف الشطوط و الأنهار علی وجه الوضوح نعم نقل فی الحدائق بالنسبة إلی آبار البحرین عن والده أنّها رشحیة.
مسألة 1: الجاری علی الأرض من غیر مادة نابعة أو رشحیة إذا لم یکن کرّاً فینجس بالملاقاة نعم إذا کان جاریاً من الأعلی إلی الأسفل لا ینجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة و إن کان قلیلاً.
أقول: جعل السید الأستاد رحمه‌الله‌تعالی الوجه فیه تعدد الماء عرفاً ولکن فتطری دفع الأعلی لا التعدد.
مسألة 2: إذا شک فی أنّ له مادة أم لا و کان قلیلاً ینجس بالملاقاة.
مقتضی الأصل الأولی هو الطهارة إذ مرجع الشک فی المادة و عدمها إلی الشک فی نجاسته علی تقدیر الملاقاة و عدمها لکن استدلّ علی النجاسة بوجوه:
الأول: التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة بأن یقال مقتضی عموم ما دلّ علی إنفعال القلیل بملاقاة النجس هو النجاسة خرج قلیل الذی له مادة و لا ندری فی المقام أنّه کذلک أم لا فنأخذ بالعموم و فیه المناقشة فی حجیة العام حینئذ.
الثانی: قاعدة المقتضی و المانع علی ما تمسک به بعض المتأخرین عن قارب عصرنا و ادعی أنّها المستند لاعتبار الاستصحاب و فی
المقام نقول الملاقاة مقتضیة للنجاسة و الاتصال بالمادة مانع و کلّما علمنا بالمقتضی و شککن فی المانع فالمقتضی حاکم. و ذکرنا أنّ المنبع هو الإستصحاب و لا یکفی وجود المقتضی.
الثالث: ما أسسه النائینی رحمه‌الله‌تعالی و رتّب علیه فروعاً کثیرة من لزوم إحراز المخصّص للحکم الإلزامی إذا کان أمراً وجودیاً کما إذا منع من دخول أحد علیه إلّا صدیقه فإنّ العرف یری لزوم إحراز الصداقة فی الإذن بالدخول و بدونه لاتصل النوبة إلی البرائة و قد طبق هذه القاعدة علی المقام و أورد علیه الأستاد رحمه‌الله‌تعالی لعدم ثبوتها.
الرابع: الإستصحاب العدم الأزلی و هو عدم اتصاف القلیل بالاتصال بالمادة.
