< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

40/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: (فقه الطهارة)

قال فی العروة: الماء الجاری و هو النابع السائل علی وجه الأرض فوقها أو تحتها کالقنوات لا ینجس بملاقاة النجس ما لم‌یتغیر، سواء کان کراً او اقل.

اختلفوا فی تفسیر الجاری فی العرف و الشرع.

قال المحقّق الأردبیلی() فی مجمع الفائدة و البرهان: و أما حقیقة الجاری فقیل أنّه النابع غیر البئر فکأنّه اصطلاح و یفهم ممانقل عن الدروس اشتراط دوام النبع و کذا إبن فهد و لیس هنا حقیقة شرعیة بل و لا عرفیة و معلوم عدم إرادة الحقیقة اللغویة و یمکن استخراج المعنی المتقدم. إنتهی.[1]

اعتبر الماتن رحمه‌الله‌تعالی فی الجاری أمرین:

أحدهما: کونه النابع فلا یشمل الراکد و نقل سیدنا الحکیم رحمه‌الله‌تعالی عدم الخلاف فی اعتباره عن جماعة وحکی عن جامع المقاصد الاتفاق علی اعتباره إلّا من ابن‌ابی‌عقیل و یخرج بذلک ما یجری من الجبال من ذوبان الثلوج.

ثانیهما: کونه السائل علی وجه الأرض أو تحته کالقنوات و لعلّه المتبادر عند العرف و حکی عن المسالک عدم اعتباره بعد وجود النبع و أنکره جماعة لظهور اللفظ فی السیلان فیخرج بهذا القید مثل ماء البئر فإنّ له مادة نابعة لکن لا جریان فیه فلا یترتّب علیه أحکام الماء الجاری و کذا ماء العیون غیر السائل ولو لارتفاع أطرافها و هذا و إن کان معتصماً لأجل مادته -کما دلّت علیه صحیحة ابن‌بزیع- لکنّه أعم من عنوان الجاری الذی له أحکام خاصة و لا یکفی جریان ما فی صدق الماء الجاری، إذ طبع المیاه هو الجریان و یصدق علی ماء الکوز مع العلم بعدم صدق موضوع تلک الأحکام علیه، و أما مثل الأنهار المنهدرة عن الجبال المستندة إلی ذوبان الثلوج بإشراق الشمس فالظاهر صدق الجاری علیه بل أکثر میاه الشطوط مستندة إلیها و بالجملة الظاهر کون الجریان ملازماً له دائماً لیصحّ بذلک توصیفه بالجاری فهو کتوصیف الرجل بالأکول.

و أما ما حکاه الجواهر بأنّ الجاری: (عرف بأنّه النابع غیر البئر) مع التصریح بعدم الفرق بین الجریان و عدمه و تسمیته جاریاً إما حقیقة عرفیة خاصة أو من باب التغلیب لتحقق الجریان فی کثیر من أفراده، یقول الجواهر بعد ذلک: لا أعلم السبب الذی دعاهم الی ذلک: 1. مع أنّه مناف للعرف الذی تثبت به اللغة إذ لا یصدق الجاری إلّا مع تحقق الجریان.

2. و لیس فی الأخبار و لا فی کلام الأصحاب و لا غیرهم ما یحقّق تلک الدعوی.

3. بل ربّما یشیر قولهم فی تطهیر الجاری (أنّه یطهر بکثرة الماء الجاری علیه متدافعاً حتی یزول التغییر) و ما فی بعض الأخبار (عن الماء الجاری یمر بالجیف و العذرة و الدم أ یتوضّأ منه؟) إلی خلافه.

4. کما یظهر من بعض العبارات من کون الجاری ما تحقّق فیه الجریان.

و ذکر الشیخ الأنصاری رحمه‌ الله‌تعالی فی عدم کفایة النبع من دون اعتبار السیلان بظهور کلمات القدماء و استدلالهم لرفع النجاسة

عن الجاری باعتبار السیلان، مع العلم بأنّه لا یکفی فی ذلک مطلق السیلان لصدقه علی ماء الکوز بل یعتبرإستمراره وبه‌صرّح المحقّق الهمدانی رحمه‌الله‌تعالی بدعوی مساعدة العرف و اللغة.و بالجملة لا مجال للمناقشة فی اعتبار المادة و السیلان فی مفهوم الماء الجاری عرفاً و شرعاً و بالجملة الظاهر فی تعریف الجاری ما أفاده السید السبزواری رحمه‌الله‌تعالی من أنّه لیس من الموضوعات المستنبطة بل هی عرفی.

قال الماتن رحمه‌الله‌تعالی: لا ینجس بملاقاة النجس ما لم یتغیّر سواء کان کرّاً أو أقلّ.

ذهب العلامة و الشهید الثانی رحمهما الله‌تعالی إلی انفعال الجاری الأقلّ من الکرّ و السید الصدر رحمه‌الله‌تعالی یقول إن کان التعریف بدافع تشخیص موضوع الحکم بالاعتصام و غیره من الأحکام فلابدّ تحقیقاً لذلک من ملاحظة ما هو العنوان المأخوذ فی موضوع کل دلیل و تشخیص ماهو المفهوم منه عرفاً بفهم سایر الخصوصیات الدخیلة فی تشخیصه بما فیها مناسبات الحکم و الموضوع و هو یختلف أما تنجسه بالتغییر فقد مضی البحث فیه مع ادلته و إما انفعال القلیل بالملاقاة فضلاً عن التغییر فلا مجال للبحث فیه کما لا مجال للبحث إذا کان بمقدار الکرّ إذ الکرّ لا ینفعل بالملاقاة.

إنّما الکلام فی عدم انفعال الجاری بالملاقاة عند کونه قلیلاً: و الکلام فیه -علی ما أفاده السید الأستاد رحمه‌الله‌تعالی- فی مقامین:

أحدهما: ما دلّ علی أنّ الجاری لاینفعل بالملاقاة و إن کان قلیلاً.

ثانیهما:فی معارضتها لما دلّ علی انفعال الجاری بالملاقاة إذا کان قلیلاً.

أما الکلام فی المقام الأول: فقد استدلّ المحقّق الهمدانی قدس‌سره علی اعتصام الجاری القلیل بما ورد فی عدة من الأخبار من أنّه لا بأس ببول الرجل فی الجاری بدعوی ظهورها فی السؤال عن حکم الماء الذی یبال فیه و قد دلّت علی نفی البأس عنه و هو بإطلاقه دال علی عدم انفعال الجاری بالبول و إن کان قلیلاً.

و أورد علیه بأنّ هذه الأخبار أجنبیة عن الدلالة علی المدعی و توضیحه إنّ تلک الروایات علی طائفتین: الاولی و هو الأکثر ناظرة إلی السؤال عن حکم البول فی الماء الجاری من حیث حرمته أو کراهته و لا نظر فیها إلی بیان الحکم الجاری من حیث الانفعال و عدمه فمنها: صحیحة الفضیل و روایة ابن‌مصعب و نظیرهما غیرهما حیث إنّها ناظرة کحال الظهور فی السؤال عن حکم إلقاء البول فی الماء الجاری.[2]

و تقریب الاستدلال بها: إنّها و إن کانت ظاهرة فی السؤال عن حکم البول فی الماء الجاری و الإجابة عنه لکنّها تدلّ بالالتزام علی طهارة الماء الذی یبال فیه و ذلک لأنّ بیان انفعال الجاری بوقوع البول وظیفة الإمام بما هو مبیّن حکم الشریعة و لو کان الجاری ینفعل بإلقاء البول علیه کان علی الإمام أن تبیّن نجاسته لما فیه من کثرة إبتلاء الناس بمثل هذه المیاه فی التوضّی‌به أو الشرب منه و حیث سکت الإمام علیه‌السلام عن بیانه فیعلم منه عدم انفعال الجاری کما یدعی نظیره فی السؤال عن الاغتسال فی الماء الجاری مع ما هو العادة من تنجس الجنب ببعض أعضائه فیعلم من سکوت الإمام عن بیان انفعال الماء.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo