بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
40/04/16
بسم الله الرحمن الرحیم
«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»
موضوع: (فقه الطهارة)
مسألة 17: إذا وقع فی الماء دم و شیء طاهر أحمر فأحمر بالمجموع لم یحکم بنجاسته.
ذکر سیدنا الحکیم رحمه‌الله‌تعالی: أنّه مع فرض تغیّر الماء بالدم النجس یلزم الحکم بنجاسة الماء لاستقلال النجس فی تغیّر الماء ولو بمرتبة ضعیفة. نعم لو کان ضعف التغیّر بمرحلة غیر محسوسة لم یبعد الحکم بما فی المتن لظهور الأدلة فی الاستناد الاستقلالی و ذکر الأستاد رحمه‌الله‌تعالی إیضاً کفایة تأثیر النجس فی فی تغیّر وصف الماء بوصف النجاسة لو فرضنا قابلیة النجس باستقلاله للتغیّر ولو بمرحلة ضعیفة و لایضر اجتماعه مع الطاهر المؤثر فی شدة الوصف کالحمرة کما فی النور المستند إلی سراجین فی ظلمة الحجرة.
و أما مع عدم قابلیة النجس بنفسه للتغییر بل حدث ذلک بمجموع النجس و الطاهر فلا یحکم بالنجاسة لعدم استناد التغیّر إلی خصوص النجس بل حصل التغیّر بمجموع الطاهر و النجس و علیه لا تفاوت فی الإستدلال بین الحکیم رحمه‌الله‌تعالی و الأستاد رحمه‌الله‌تعالی و نعم ما أفاده صاحب الحدائق رحمه‌الله‌تعالی فی مثل المقام من أنّ المنجس هو نفس النجاسة لا أوصافها و المفروض فی المقام علی تقدیر کفایة النجس فی التغیّر هو ذلک.
مسألة 18: الماء المتغیّر إذا زال تغیّره بنفسه من غیر اتصاله بالکرّ أو الجاری لم یطهر. نعم الجاری و النابع إذا زال تغیّره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة و کذا البعض من الحوض إذا کان الباقی بمقدار الکرّ کما مرّ.
الکلام فی زوال التغیّر بنفسه: الحکیم رحمه الله‌تعالی (فقد جمع جوانب البحث فی کلامه) فقال: إجماعاً فی القلیل کما قیل، و علی المشهور فی الکثیر و عن یحیی‌ابن‌سعید: القول بالطهارة فیه (فی الکثیر)، لأصالة الطهارة، و للنصوص الدالة علی إناطة النجاسة بالتغیّر وجوداً و عدماً و للخبر «إذا بلغ الماء قدر کرّ لم یحمل خبثاً» و لقول الرضا فی صحیح إبن بزیع المتقدّم «حتی یذهب الریح و یطیب الطعم» بناءً علی کون (حتی) تعلیلیة و مع رجوع التعلیل إلی الأمر العرفی کما سبق احتماله فی الحبل المتین.
و فیه: أنّ أصل الطهارة محکوم باستصحاب النجاسة و الإشکال علی الاستصحاب بأنّ موضوع الیقین المتغیّر و موضوع الشک غیر المتغیّر فیتعدّد فیه الموضوع و معه لا مجری للاستصحاب (مندفع) بأنّ التغیّر و عدمه من قبیل الأحوال التی لا یوجب اختلافها تعدّداً فی الموضوع عرفاً کما حقّق فی محله.
و أما النصوص فظاهرها إناطة النجاسة حدوثاً بالتغیّر و عدمه لا ما یعمّ الحدوث و البقاء کی تصلح حجة فی المقام.
و أما الخبر ضعیف السند و مهجور عند المشهور و معارض بما دلّ علی انفعال الماء القلیل، نعم لو جاز العمل به هناک تعیّن العمل و الرجوع إلیه فی غیره من الأحوال لوجوب الرجوع إلی المطلق مع الشک فی التقیید فإذا شک فی طهارته بعد زوال التغیّر کان إطلاقه الدال علی الطهارة مرجعاً رافعاً للشک فلا مجال للاستصحاب (استصحاب النجاسة) و أما صحیح ابن‌بزیع تکون (حتی) فیه تعلیلیة غیر ظاهر، و إنّما تتعیّن (حتی) لذلک إذا لم یمکن إستمرار ما قبلها بدون ما بعدها مثل أسلم حتی تسلم، و إما إذا أمکن استمراره کذلک فهی للغایة. نعم ربّما یکون مدخولها علة غائیة و ربّما لا یکون و الحمل علی واحد منهما بعینه یحتاج إلی قرینة و هی مفقودة فی المقام و قد عرفت ضعف إحتمال رجوع التعلیل إلی الأمر العرفی.
و لتوضیح کلام الحکیم رحمه الله‌تعالی نقول ما أفاده السید الأستاد رحمه الله تعالی: أما الکلام فی الماء القلیل فمضافاً إلی الإجماع المدعی، یمکن التمسک بالإطلاقات و بعدها بالأصل العملی (أقول: هو الاستصحاب عند الأکثر ولکن الأستاد رحمه‌الله‌تعالی لا یقبل الاستصحاب فی الأحکام الکلیة بدعوی تعارضه مع استصحاب عدم الجعل).
و أما الکلام فی الماء الکثیر بعد زوال تغیّره بنفسه فبالنسبة إلی الأصل العملی تمسک بالاستصحاب و قد عرفت مبنی السید الأستاد رحمه‌الله‌تعالی فیه و علی القول بالمنع یمکن الرجوع إلی الأصل الآخر و هی قاعدة الطهارة و بالنسبة إلی الدلیل الاجتهادی فقد استدلّ لطهارة الکثیر بعد زوال تغیّره بوجوه:
الأول: قوله (لم یحمل خبثاً) بعد دعوی شموله للأزمان کالأفراد و إلتزم الأستاد رحمه‌الله‌تعالی به فی الأصول و فی بحث الخیارات و فیه أولاً ضعف الروایة سنداً و ثانیاً أنّ قوله (لم یحمل) فتختص بالدفع لا أنّه یرفع الخبث و مع الشک لا أقلّ من الإجمال الدافع للتمسک و أجاب الأستاد رحمه‌الله‌تعالی عن الإجمال بأنّ قوله (لم یحمل) أی لا یتصف و هو أعم من الدفع و الرفع.
الثانی: أنّ النجاسة أنیطت بعنوان التغیّر شرعاً بحسب الحدوث و البقاء کما فی سایر الأحکام و موضوعاتها کحرمة الخمر المسکر لکن هذا مجرد دعوی لا برهان فیه بل مقتضی إطلاق أدلة النجاسة بحصول التغیّر، ثبوت النجاسة و إن زال التغیّر من نفسه بعد ذلک، مضافاً إلی أنّ العلل قد تکون محدثة فقط فی إثبات الحکم و لا یحتاج بقاء الحکم إلی بقاء علة الحدوث کما هو الحال فی تنجس الماء القلیل بالملاقاة.
