بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

موضوع: (فقه طهارة)

ذکر السید صاحب العروة() فی مسألة 5 (و إن کان بقدر الکرّ لا ینجّس لإحتمال کونه مطلقاً و الأصل الطهارة) هذه هی الصورة الرابعة فی تقسیم صور المسألة فی کلام السید الأستاد() و هما ما إذا تردّد المایع بین کونه مضافاً أو مطلق مع بلوغه حدّ الکرّ فذکر الأستاد() تبعاً لصاحب الکفایة() جریان إستصحاب العدم الأزلی بالنسبة إلی کونه ماءً و عند ذلک لا یترتّب علیه حکم ماء الکرّ غیر المنفصل بالملاقاة فیدخل تحت عموم (کلّما لاقی النجس فیتنجّس) فیحکم علیه بالنجاسة.

و إما لو مَنَعنا من إستصحاب العدم الأزلی أی عدم کون المایع الموجود ماءاً فحال هذا المایع الموجود البالغ حدّ الکرّ المردّد بین المطلق و المضاف، حال الشیء المشکوک بنجاسة فتجری قاعدة الطهارة.

أقول: مقتضی عموم تنجّس المایع الملاقی للنجس، النجاسةُ، خرج خصوص المایع الکرّ إذا کان ماءً مطلقاً فإذا لم یحرز الإطلاق کفی فیه عموم تلک القاعدة و هذا هو القاعدة فی کلام المحقّق النایینی() التی أنکرها سیدنا الأستاد() بقی فی المقام ما أفاده السید الحکیم() من الإستصحاب التعلیقی أعنی إستصحاب کونه مطهراً من الحدث أو الخبث إذا علم أنّه کان مطلق أو إستصحاب إنفعاله بالملاقاة إذا علم کونه مضافاً کثیراً فلا مانع منه لکنّه من الإستصحاب التعلیقی المعارض بالإستصحاب التنجیری غالباً فلو لم یکن معارضاً أو بنینا علی حکومة الإستصحاب التعلیقی علی التنجیزی أو کان الحکم السابق تنجیزیاً فلا بأس بجریانه.

أما الطهارة بالتنجیز فهو مبتن علی القول بالإستحالة عند البخار و قد عرفت منعه من کثیر فلو تبدل البخار بالماء نحکم علیه بالطهارة لأنّ الماء المتنجّس إنقلب إلی البخار ثم إلی الماء و أم الإستهلاک فسیأتی الکلام فیه.