< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

39/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

و أما وجه الثالث لحرمة حقن السائل المنوی مجموعة من روایات:

الأولی: ما رواه الکلینی() عن علی بن إیراهیم عن أبیه عن عثمان بن عیسی عن علی بن سالم عن أبی عبدالله() قال: إنّ أشدّ الناس عذاباً یوم القیامة رجل أقرّ نطفته فی رحم یحرم علیه[1] حیث أنّه دلّ بإطلاقه علی حرمة إقرار نطفة الأجنبی فی رحم المرأة و إن کان متصدی له هو الزوج أو الطبیبة أو المرأة نفسها، و من الظاهر عدم إختصاصه بالزناء و إن کان ذلک فی الأزمنة السابقة حاصلاً به غالباً، إذ الإطلاق شامل للفرد النادر حسبما ثبت فی الأصول و علیه لا یختص الإطلاق بالفرد النادر و لا وجه للمناقشة فی عثمان بن عیسی بعد عدة من أصحاب الإجماع بتصریح الشیخ() فی العدة بوثاقة الرجل و إن کان من الواقفة.

و أما المناقشة فی علی بن سالم و إنّه هو علی بن أبی حمزة البطائنی فللکلام فیه مجال هذا بحسب السند.

و أما بحسب الدلالة فقد یقال أن تظاهر کون المراد من قوله: أقرّ نطفته فی رحم یحرم علیه هو الزناء لکن عرفت الجواب عنه تعمّ أسناد الإقرار فی الرحم إلی الرجل صاحب النطفة لعلّه مانع فی الأخذ بالإطلاق من بعض الوجوه فتدبّر.

الثانیة: ما روی عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسی بن إسماعیل بن موسی بن جعفر قال: حدّثنا أبی عن أبیه عن علی() قال: قال رسول الله(صلی‌الله علیه و آله) ما من ذنب أعظم عند الله تبارک و تعالی بعد الشرک من نطفة حرام وضعها إمرء فی رحم لا تحلّ له[2] مستند الروایة ما یعرف بکتاب الجعفریات و الأشعثیات و هذه الروایة تماثل الروایة الأولی فی الإشکال مع ما من الإشکال فی صحة السند.

الثالثة: ما رواه الصدوق() فی الخصال عن إبن الولید عن سعد بن عبدالله عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داوود (قال: سمعت غیر واحد من أصحابنا یروی عن أبی عبدالله() أنّه قال: قال النبی(صلی‌الله علیه و آله) لن یعمل إبن آدم عملاً أعظم عند الله تبارک و تعالی من رجل قتل نبیاً أو إماماً أو هدم الکعبة التی جعلها الله عزّ و جلّ قبلة لعباده أو أقرع مائه فی إمرأة حراماً)[3] سند الحدیث ضعیف بقاسم بن محمد و هو الإصفهانی المعروف بکلاسولا.

الرابعة: ما رواه الشیخ() بإسناده المعتبر عن المعنی بن خنیس سألت أباعبدالله() عن رجل وطأ إمرأته فنقلت مائه إلی جاریة بکر فحبلت فقال: الولد للرجل و علی المرأة الرجم و علی الجاریة الحدّ[4]

تقریب الإستدلال بها: إنّ مقتضی إصلاق ثبوت العقوبة علی المرأة التی قامت تبقل ماء زوجها إلی الجاریة التی إستقبلت الماء بلا تفصیل بین طرق النقل و الإنتقال هو حرمة هذا الفعل و هذا هو المطلوب، لکن الدلالة مخدوشة مضافاً إلی المناقشة فی السند لأجل المعلّی.

الخامسة: صحیحة زرارة بن أعین و محمد بن مسلم عن أبی عبدالله() قال: إذا جمع الرجل أربعاً و طلق إحداهنّ فلا یتزوّج الخامسة حتی تنقضی عدة المرأة طلق و قال: لا یجمع مأوه فی خمس وجه الدلالة أنّه لا یجوز للرجل الذی طلق إحدی زوجاته الأربع أن یضع مأوه فی وجه إمرأة خامسة قبل إنقضاء عدة المطلّقة و معلوم أنّ الوجه فی الحرمة عدم کون الخامسة زوجة له بالفعل فیعرف من ذلک عدم جواز إقرار النطفة فیمن لیست بزوجة بالفعل إذ لا خصوصیة لکون الرجل هو المتصدی لذلک کما لا یخفی[5] .

و یمکن المناقشة فی الإستدلال بأنّ الوجه فی الحرمة هو الجمع بین أکثر من أربع زوجات کما فی خبر منصور بن حازم عن أبی عبدالله() أنّه قال: لا یحلّ لماء الرجل أن یجری فی أکثر من أربعة أرحام من الحرائر[6] .

و لذلک لو طلق إحدی زوجاته الأربع بعد الدخول بها طلاقاً بائناً کالخلع جاز له – عند المشهور – الزواج بالخامسة و الدخول بها قبل إنقضاء عدة المطلّقة مع أنّه یجمع بذلک مائه فی خمس و بالجملة لا دلالة فی الصحیحة أنّ العلة فی عدم جواز وضع الماء فی الخامسة هی عدم صحة النکاح منها کما أراد المستدلّ الإستشهاد بها.

الروایة السادسة: خبر إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبدالله() الزنی شرّ أو شرب الخمر؟وکبف کان صار فی شرب الخمر ثمانین و فی الزنی مأة؟ فقال: یا إسحاق الحدّ واجب ولکن زید هذا التضییه النطفة و لوضعه إیّاها فی غیر الموضع الذی أمر الله عزّ و جلّ به[7] .

تقریب الإستدلال: أنّه یستفاد من قوله و لوضعه إیّاها .... إنّ الحکمة فی إزدیاد عقوبة الزناء إقترانه بإنزال الماء فی فرج غیر فرج أمر الله بالإنزال فیه و تضییعه النطفة بذلک فیعلم أنّ ذلک مبغوض عند الله تعالی بخلاف فرج زوجه کما یشیر إلیه قوله تعالی نسائکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنّی شئتم و قوله فالأنّ باشروهنّ و إبتغوا ما کتب الله لکم و قوله فأتوهنّ من حیث أمرکم الله و لا یخفی أنّ التعلیل بمنزلة الحکمة فلا ینافی جواز الغزل عن الزوجه فی موارد منعه و عن الأمة مطلق.

و أما المناقشة السندیة لأجل کون الراوی عن إسحاق بن عمار أبی عبدالله المؤمن و ذکر النجاشی أنّه کان واقفیاً مختلط الأمر فی حدیثه و لیس للصدوق() طریق إلیه فی مشیخة الفقیه و إسم هذا الرجل (ذکریا بن محمد).

فیمکن دفعها أولاً: بأنّ الکلینی() و الشیخ() فی التهذیب و الصدوق() فی علل الشرایع نقلوا الحدیث و ثانیاً جمعاً من الأجلاء رووا

عنه الحدیث فمن یستبعد إعتمادهم علی الروایات الضعفاء و کلام النجاشی لا یدلّ علی ضعف الرجل.

و أما طریق الصدوق() إلیه و إن لم یکن مذکوراً فی المشیخة إلّا أنّ الشیخ() روی کتاب المؤمن عن طریق محمد بن الحسن و الطریق معتبر و إن کان فیه إبن أبی جیّد و القول فیه بعدم الوثاقة مردود بکونه من مشایخ النجاشی.و دع تشکیلات سیدنا سید محمدرضا. إلی الحال ذکرنا الوجوه الثلاثة لحرمة حقن المرأة بالسائل المنی من رجل أجنبی و هی وجوب حفظ الفرج و حرمة القرب من الفواحش و الروایات المستدلّ بها فی المقام.

 


[1] . وسائل الشیعة – جلد 14 – صفحة 239 – حدیث 1.
[2] . مستدرک الوسائل – جلد 14 – صفحة 335 – حدیث 1.
[3] . مستدرک الوسائل – جلد 14 – صفحة 239 – ذیل حدیث 2.
[4] . مستدرک الوسائل – جلد 18 – صفحة 428 – حدیث 14.
[5] . مستدرک الوسائل – جلد 14 – صفحة 394 – حدیث 1.
[6] . مستدرک الوسائل – جلد 14 – صفحة 399 – حدیث 4.
[7] . مستدرک الوسائل – جلد 18 – صفحة 373 – حدیث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo