بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
36/05/04
بسم الله الرحمن الرحیم
حاصل ما أفاده
سیدنا الاستاد فی جمع الروایات:
1. ما ذکره صاحب الحدائق من اختصاص التحلیل بنصف الخمس(سهم الامام) اقتراح خال عن الدلیل. أقول: لیس بخال عن الدلیل بعد ما عرفت من احتیاج الطوائف الثلاث و بدلیة الخمس عن الزکاة.
2. خص الدلیل بسهم الامام فی صحیح ابن مهزیار:«من أعوزه شیئ من حقی فهو فی حل»[1]لکنه تخصیص بخصوص المعوزین و اجنبی عما نحن فیه من التحلیل العام للشیعة.
3. تضمنت روایة أبی حمزة تحلیل ثلاثة اسهم(أی نصف الخمس) لمطلق الشیعة[2] لکنها اولا لاتدل علی الحصر فلا تدل علی عدم تعلق التحلیل ببقیة السهام مضافا الی ضعف السند بعلی بن عباس حیث ضعفه النجاشی صریحا.
4. یظهر من بعض الاخبار إباحة الخمس للشیعة اباحة مطلقة بلا قید و لا شرط فوجوب الخمس علیهم لایتجاوز مرحلة الاقتضاء لا الفعلیة و هی صحیحة الفضلاء:«شیعتنا و آبائهم فی حل» و صحیح زرارة:«حللهم فی الخمس لیطیب مولدهم» و معتبرة الحارث المغیرة النصری[3][4][5]:«اللهم قد احللنا لشیعتنا» و روایته الاخری ضعیفة بابی عمارة[6] و بازائها ما دل علی عدم الاباحة مطلقا و هی القسم الاول و الثانی من الروایات؛ ذکر الاستاد هناک روایة علی بن ابراهیم فی قصة صالح بن محمد بن سهل[7] و معبترة ابی بصیر:«من اشتری من الخمس شیئا لم یعذره الله اشتری ما لایحل»[8] و ذکر أن الحسین الواقع فی الحدیث، حسین بن سعید و ذکر الوسائل الحدیث فی باب بیع السرقة و هناک یرویها حسین بن سعید عن أبان، فالسند تام.
5. هناک ما تضمن التحلیل بالنسبة الی من انتقل الیه الخمس و أنه یثبت فی ذمة من انتقل عنه، و هذا بخلاف الزکاة التی لاتسقط عمن ثبتت فی ذمته.
6. بعد أن رد الاستاد کلام الحدائق، ذکر فی مقام الجمع حمل نصوص التحلیل علی ما انتقل الی الشیعة ممن لایقید الخمس او لا یخمس و جعل شاهد الجمع روایة یونس بن یعقوب:« رجل من القماطين فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأموال و الأرباح و تجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت، و أنّا عن ذلك مقصّرون، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم»[9]و طریق الصدوق الی یونس فیه حکم بن مسکین و هو ثقة علی الاظهر، و روایة سالم بن مکرم:« إنّما يسألك خادماً يشتريها، أو امرأة يتزوّجها، أو ميراثاً يصيبه، أو تجارة أو شيئاً أعطيه «فقال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب، و الميّت منهم و الحيّ، و ما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال»[10] و هی صریحة فی المال المنتقل الیه بشراء و نحوه، فالنتیجة هو التفصیل بین الخمس الواجب علی المکلف بنفسه ابتداء فلا تحلیل و بین ما انتقل الیه من الغیر فلا خمس علیه بل علی من انتقل عنه فی عینه أو فی ذمته، و مرجع ذلک الی اجازتهم فی النقل و الانتقال.
7. لاموجب لتخصیص ذلک بما اذا کان المنتقل عنه لایعتقد الخمس بعد کون روایتی الجمع مطابقتین، فان المذکور فیهما وقوع الاموال فی الایدی او الشراء او إصابة الارث و نحوه و دعوی ان الشیعة یخمسون اموالهم فی زمانهم غیر مسموعة بعد تشابه الازمنة.
8. هذا فیما لو وجب الخمس علی المکلف، فانتقل نفس المال المتعلق به الخمس الی غیره و اما اذا انتقل مال لم یکن بنفسه متعلقا للخمس بل کان ثابتا فی ذمة من انتقل عنه لا فی عین ماله فالظاهر خروجه عن نصوص التحلیل.
1. ما ذکره صاحب الحدائق من اختصاص التحلیل بنصف الخمس(سهم الامام) اقتراح خال عن الدلیل. أقول: لیس بخال عن الدلیل بعد ما عرفت من احتیاج الطوائف الثلاث و بدلیة الخمس عن الزکاة.
2. خص الدلیل بسهم الامام فی صحیح ابن مهزیار:«من أعوزه شیئ من حقی فهو فی حل»[1]لکنه تخصیص بخصوص المعوزین و اجنبی عما نحن فیه من التحلیل العام للشیعة.
3. تضمنت روایة أبی حمزة تحلیل ثلاثة اسهم(أی نصف الخمس) لمطلق الشیعة[2] لکنها اولا لاتدل علی الحصر فلا تدل علی عدم تعلق التحلیل ببقیة السهام مضافا الی ضعف السند بعلی بن عباس حیث ضعفه النجاشی صریحا.
4. یظهر من بعض الاخبار إباحة الخمس للشیعة اباحة مطلقة بلا قید و لا شرط فوجوب الخمس علیهم لایتجاوز مرحلة الاقتضاء لا الفعلیة و هی صحیحة الفضلاء:«شیعتنا و آبائهم فی حل» و صحیح زرارة:«حللهم فی الخمس لیطیب مولدهم» و معتبرة الحارث المغیرة النصری[3][4][5]:«اللهم قد احللنا لشیعتنا» و روایته الاخری ضعیفة بابی عمارة[6] و بازائها ما دل علی عدم الاباحة مطلقا و هی القسم الاول و الثانی من الروایات؛ ذکر الاستاد هناک روایة علی بن ابراهیم فی قصة صالح بن محمد بن سهل[7] و معبترة ابی بصیر:«من اشتری من الخمس شیئا لم یعذره الله اشتری ما لایحل»[8] و ذکر أن الحسین الواقع فی الحدیث، حسین بن سعید و ذکر الوسائل الحدیث فی باب بیع السرقة و هناک یرویها حسین بن سعید عن أبان، فالسند تام.
5. هناک ما تضمن التحلیل بالنسبة الی من انتقل الیه الخمس و أنه یثبت فی ذمة من انتقل عنه، و هذا بخلاف الزکاة التی لاتسقط عمن ثبتت فی ذمته.
6. بعد أن رد الاستاد کلام الحدائق، ذکر فی مقام الجمع حمل نصوص التحلیل علی ما انتقل الی الشیعة ممن لایقید الخمس او لا یخمس و جعل شاهد الجمع روایة یونس بن یعقوب:« رجل من القماطين فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأموال و الأرباح و تجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت، و أنّا عن ذلك مقصّرون، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم»[9]و طریق الصدوق الی یونس فیه حکم بن مسکین و هو ثقة علی الاظهر، و روایة سالم بن مکرم:« إنّما يسألك خادماً يشتريها، أو امرأة يتزوّجها، أو ميراثاً يصيبه، أو تجارة أو شيئاً أعطيه «فقال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب، و الميّت منهم و الحيّ، و ما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال»[10] و هی صریحة فی المال المنتقل الیه بشراء و نحوه، فالنتیجة هو التفصیل بین الخمس الواجب علی المکلف بنفسه ابتداء فلا تحلیل و بین ما انتقل الیه من الغیر فلا خمس علیه بل علی من انتقل عنه فی عینه أو فی ذمته، و مرجع ذلک الی اجازتهم فی النقل و الانتقال.
7. لاموجب لتخصیص ذلک بما اذا کان المنتقل عنه لایعتقد الخمس بعد کون روایتی الجمع مطابقتین، فان المذکور فیهما وقوع الاموال فی الایدی او الشراء او إصابة الارث و نحوه و دعوی ان الشیعة یخمسون اموالهم فی زمانهم غیر مسموعة بعد تشابه الازمنة.
8. هذا فیما لو وجب الخمس علی المکلف، فانتقل نفس المال المتعلق به الخمس الی غیره و اما اذا انتقل مال لم یکن بنفسه متعلقا للخمس بل کان ثابتا فی ذمة من انتقل عنه لا فی عین ماله فالظاهر خروجه عن نصوص التحلیل.
