استدراکات
الاستدراک الاول: آیة الخمس ان عممت کل الغنائم فالامر واضح و ان لم تعمم فیمکن اثبات التقسیم الی الموارد الستة بروایات أثبتت الخمس فی سایر موارد الخمس من الغوص و المعدن و الارباح و غیرها مع عدم التعرض لمصرفه فی الادلة فان ذلک قرینة ظاهرة بحسب الفهم العرفی علی أن مصرف الخمس فی سایر الموارد هو مصرف الخمس الذی ذکر فی الآیة فلو ورد فی مورد أن فیه الخمس فیکون اشارة الی ان ذلک الخمس الثابت فی الکتاب العزیز الذی هو المقصود علی الاقسام الستة فحینئذ لا اشکال فی هذا الحکم.
الاستدراک الثانی: توقف صاحب المدارک فی کیفیة الخمس بعد ان ذکر خلاف ابن الجنید فی قوله: انه یقسم الخمس الی خمسة اقسام و قد حذف سهم الله تبارک و تعالی، وجه التوقف أنه یری ان روایات التقسیم الی السهام الستة ضعیفة کلها و هناک روایة صحیحة یمکن ان یستدل بها لابن الجنید فلهذا تردد فی التقسیم الی ستة أسهم، و الروایة الصحیحة هی روایة ربعی بن عبد اله عن ابی عبد الله علیه السلام:« کان رسول الله اذا أتاه المغنم أخذ صفوه، و کان له ذلک، ثم یقسم مابقی خمسه اخماس، فیاخذ خمسه ثم یقسّم اربعة اخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه، ثم یقسم الخمس الذی أخذه خمسة اخماس، یاخذ خمس الله عزوجل لنفسه ثم یقسم الاربعة اخماس بین ذوی القربی و الیتامی و المساکین و أبناء السبیل، و یعطی کل واحد منهم حقا و کذلک الامام أخذ کما أخذ الرسول ص» (ب1 من ابواب قسمة الخمس، ح2) و لکن هذه الصحیحة لایمکن الاستدلال بها علی شیئ من قول ابن الجنید او توقف صاحب المدارک و الوجه فی ذلک: لان هذه الصحیحة ظاهرة فی سقوط حق الرسول لا حق الله کما زعم ابن الجنید و سقوط حق الرسول لم یقل به أحد فلا موجب لتوقف صاحب المدارک ایضا مع انه لایقول ایضا بسقوط حق الرسول.
و لذا حمل الشیخ الطوسی الصحیحة علی انه عمل و فعل من رسول الله اذ کان له ان یتصرف بصحته کیفما یشاء من الاعراض عنها او التقسیم بین الباقین لا أنه لم تکن له حصة فی هذا المال، فلیست فی عمله ص دلالة علی أن الحکم کذلک دائما.
و اما قوله ع:«و کذلک الامام أخذ کما أخذ الرسول» فهذا تشبیه فی الاخذ لا فی التقسیم یعنی ان الامام کان یاخذ الصفوة ثم یقسم الباقی، و اما انه کیف یقسم الباقی فلا دلالة فی الروایة علی ذلک و بالجملة هذه الصحیحة بظاهرها غیر معمول به حتی من ابن الجنید فی سقوط سهم الرسول ص و کذلک صاحب المدارک.
و لو فرضنا وصول الامر الی التعارض فهذه الصحیحة معارضة مع القرآن و مخالفة للکتاب الذی قسم الخمس الی ستة أسهم فلا بد من طرحها مع أنها موافقة للتقیة حیث ان العامة لایثبتون للامام علیه السلام سهما. و ذکر فی کتاب الخلاف(2/126) کتاب الفیء مسالة29: عندنا ان سهم ذی القربی للامام و عند الشافعی لجمیع ذی القربی یستوی فیه القریب و البعید و الذکر و الانثی و الصغیر و الکبیر الا انه للذکر مثل حظ الانثیین و قال المزنی و ابوالثور: الذکر و الانثی فیه سواء دلیلنا اجماع الفرقة الحقة.
الاستدراک الثالث: بهذا ظهر الحال فی المراد «بذی القربی» فان المعروف المشهور عند اصحابنا کونه الامام المعصوم و لایعم غیرهم و لم ینسب الخلاف الا الی ابن الجنید فقال:«المراد به مطلق قرابة الرسول و هو مذهب فقهاء العامة و قد تقدمت الروایات الدالة علی ذلک» (باب 1 من ابواب قسمة الخمس، احادیث6و8و9)
و ما استدل به لابن الجنید من اطلاق ظاهر الآیة فی قوله«و لذی القربی» و صحیحة الربعی من تقسیم الرسول اربعة اخماس الخمس بین ذوی القربی و الیتامی و المساکین و أبناء السبیل من دون تخصیص سهم الامام و بروایة ذکریا ابن المالک الجعفی حیث أجاب ابو عبد الله ع عن سوال الراوی عن تفسیر آیة الغنیمة:«اما خمس الله عزوجل فللرسول یضعه فی سبیل الله و اما خمس الرسول فلاقاربه و خمس ذوی القربی فهم اقرباؤه و الیتامی یتامی أهل بیته...»(باب1من ابواب قسمة الخمس، ح1) و بما عن تفسیر العیاشی عن محمد بن مسلم عن احدهما:«سالته عن قول الله عزوجل«و اعلموا أنما غنمتم من شیئ...و لذی القربی» قال: هم قرابة الرسول ص»(ب1 من ابواب الخمس، ح12)
فالجواب عن الایة هو تفسیر اهل البیت بالامام علیه السلام و عن الثانی بما تقدم من الحمل علی التقیة و کذلک عن الثالث و الرابع مضافا الی ضعف سندیهما و قد أتی المحقق الهمدانی لحملها علی التقیة بیانا شافیا(مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص145 طبع قدیم)
أقول: و یمکن الجمع بین الروایات بارادة الامام من ذی القربی و ارادة بذل هذا السهم علی قرابة الرسول بما لایلزم تکراره مع الاصناف الثلاثة الباقیة فی الایة الکریمة- کما کان فی حیاة الرسول- و لو بارادة الاغنیاء من ذوی القربی لجهات من المصالح کما نراه فی معارضة بنی الحسن لبنی الحسین علیهما السلام و لمعارضة بعض اولاد الامام موسی بن جعفر للامام الرضا علیه السلام و معارضة اسماعیل لموسی بن جعفر علیهما السلام و سعایته الی هارون و اما سهم الامام فی عصر النبی فمقتضی ظاهر الایة ارادة أقرباء الرسول مطلقا کما ذکر فی صحیح ربعی و غیره لکن اصحابنا جعلوا سهمه للرسول بما ان هذا السهم لمنصب الامامة و الرسول فی عهده امام الکل و لعل بذله علی الغیر لاجل مایراه من المصلحة فانه المرجع فی کل الامور فی حیاته، قال الشیخ فی الخلاف فی کتاب الفیء مسالة37(2/122)عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام، سهم للّه، و سهم لرسوله، و سهم لذي القربى، فهذه الثلاثة أسهم كانت للنبي صلّى اللّه عليه و آله و بعده لمن يقوم مقامه من الأئمة ...» و قال في الجواهر (16: 84):«المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في صريح الانتصار و ظاهر الغنيمة و كشف الرموز أو صريحهما أن (الخمس) يقسم ستة أقسام، ثلاثة منها للنبي صلّى اللّه عليه و آله و هي سهم اللّه، و سهم رسوله، و سهم ذي القربى ...».
الاستدراک الرابع: حیث اشتبه علی بعض الفضلاء کون جواز التقسیم ملازما لجواز عزل الخمس مع انکار جمع من القائلین بجواز الاول ملازمته لجواز العزل منهم الماتن و السید الاستاد، لابد لنا من بیان الوجه فی نفی الملازمة فنقول: لاینبغی الاشکال فی ثبوت الولایة للمالک فی تقسیم المال عند ارادة اعطاء الخمس و تفریغ ذمته بدفعه الی الامام او مستحقی الخمس و لا حاجة فی ذلک الی الاذن بلا فرق بین أن یکون المدفوع من نفس ما تعلق به الخمس او بدله و قد
(العام الثانی/الرقم:39)
تقدم فی بعض الدروس استظهار ذلک من الروایات مضافا الی قیام السیرة من زمن الائمة المعصومین علیهم السلام الی زماننا فان وکلاء المعصومین یدفعون خمس مالهم او بدله الی الوکیل لکی یوصله الی الامام علیه السلام و لم یکن شاهد علی انهم فی مقام التقسیم یستاذنون من الامام علیه السلام، و یوید ذلک ثبوت هذا الحق و هذه الولایة فی باب الزکاة بعد مشابهة الخمس لها فی کثیر من الاحکام.
و اما ولایة العزل بحیث یتعین الخمس فیما عیّنه المالک و عزله علی نحو لو تلف من دون تعد و تفریط لم یکن ضامنا و یکون بمنزلة التلف بعد القبض کما ثبت ذلک فی الزکاة فلا شاهد له فی الخمس و هکذا لو فرضنا کون الخمس ثابتا فی ذمته فهل له أن یشخّصه فی عین مال بحیث یتعین الخمس فی هذا المال فیجری علیه حکم العزل فلا شاهد له بل الظاهر عدم الجواز- علی ما أفتی به سیدنا الاستاد- لان المال المشترک بین المالک و مستحق الخمس، فتعین الخمس فی مال أخرجه المالک و ترتیب آثار وصوله الی مستحقه بمجرد العزل له محتاج الی دلیل و لا دلیل له فی المقام و إن ثبت ذلک فی الزکاة، نعم لو فرضنا ان الامام علیه السلام او نائبه امر شخصا بارسال الخمس الیه فقال: «أرسل الینا الخمس أو أرسله الی بلد آخر» فهذا فی الحقیقة اذن ضمنی فی التقسیم و الافراز لانه حینئذ لم یرسل تمام ماله بل أرسل بالطبع خصوص مقدار الخمس حسب اجازة الولی، فیترتب علیه حکم العزل.
و عن المستند دعوی الاجماع علی ولایة المالک، قال فی المسالة الخامسة عشرة:«و لرب المال القسمة بالإجماع و ظواهر الاخبار المتضمنة لإفراز رب المال خمسه و عرضه على الامام عليه السّلام و تقريره عليه» (المستند، ج10- ص138) فان أراد صاحب المستند الاجماع علی ولایة صاحب الخمس علی العزل و ما یترتب علیه من الاحکام المتقدمة، فلاریب فی عدم ثبوته سیما مع عدم ذکر المسالة فی کتب القدماء و لم یشهد علیه دلیل فی غیر موارد جواز النقل و ان أراد ولایته علی التقسیم و الافراز عند اعطاء الخمس و تفریغ ما فی ذمته فله وجه کما تقدم.
ثم ان ثمرة القول بعدم جواز العزل انه لو تلف الخمس قبل وصوله الی المستحق او الحاکم و لو بدون تعد أو تفریط فهو ضامن له و ان لم یکن عین ما تعلق به الخمس موجودا اذا کان تلفه علی وجه الضمان و مع تلفها بلا تعد و لاتفریط فمقتضی الاشاعة و سایر الاقوال عدم الضمان و مع تلف بعض فمع القول بالاشاعة یحسب علی کلا الشریکین بحساب المقدار التالف و علی القول بالکلی فی المعین لایحتسب لعین الخمس شیئا لوجود الکلی فی الباقی و هذا هو الحال اذا تلف العین قبل التقسیم.
الاستدراک الخامس: ان احتساب ما فی ذمة المدیون خمسا لایخلو من اشکال اذ قد عرفت ظهور الادلة فی تعلق الخمس بالعین و لا مجال لرفع الید عنه بتبدیله بمال الآخر الا بمقدار دلالة الدلیل و لا دلیل علی ذلک ای التبدیل بالدین و ان ورد جوازه صریحا فی الزکاة کما هو ظاهر صحیح ابن الحجاج(ب46 من أبواب المستحقین للزکاة، ح2) و جعله صاحب الجواهر علی القاعدة بلا حاجة فیه الی تعبد خاص لشمول العمومات له ایضا حیث یقول:«انه أحد أمواله و مقبوض للمدفوع الیه فهو أحد الافراد الایتاء المامور به.»
و الوجه فی ذلک ما عرفت من تعلق الخمس بعین المال و قد ثبت ولایة المالک علی التبدیل بالنقد او عین آخر عند بعضهم و اما ولایته علی احتساب الدین خمسا بجعل ماله فی ذمة المستحق خمسا بدلا من الخمس المتعلق بالعین فهو یحتاج الی دلیل و لم یرد علیه دلیل فی المقام و لا فرق فی ذلک بین القول بکون الخمس ملکا لبنی هاشم او کونهم مصرفا له و لا بین کون الملک علی نحو الاشاعة او الکلی فی المعین أو غیرهما فان تعلق الخمس بالعین حسبما هو المستفاد من الاخبار أمر مطرد فی جمیع هذه التقادیر.
و ما أفاده صاحب الجواهر من شمول العمومات له ایضا و انه احد امواله و انه مقبوص للمدفوع الیه و انه احد افراد الایتاء مخدوش بما عرفت من تعلق الخمس بالعین و لایکفی اخراجه من غیره الا بالدلیل و لایصدق علی ابراء ذمة المدیون انه مقبوض کما لایصدق علیه انه ایتاء اذ هذان العنوانان لاینطبق علی احتساب الدین فی ذمة المستحق.
نعم ذکر بعضهم أنه لو کان الدین بنفسه ربحا فاضلا عن موونة السنة بحیث تعلق به الخمس جاز احتسابه خمسا کسایر أمواله لصدق أداء الخمس علیه بنفسه و لیس فی هذا الاحتساب تبدیل العین حتی یحتاج الی دلیل خاص و الانصاف کفایة الاحتساب لانه نوع من أداء الخمس المامور به بعد جواز تبدیل العین بسایر الاموال و من البعید جدا کفایة الاحتساب من الدین فی الزکاة تعبدا و عدم کفایته فی الخمس مع کون تعلق الزکاة و الخمس بالمال من واد واحد و انه جعل الخمس بدلا من الزکاة للسادة احتراما لرسول الله صلی الله علیه و آله.
«مسألة18: لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس‌ و يرده على المالك إلا في بعض الأحوال كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه بأن صار معسرا و أراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك‌.»
تقدم الکلام فی هذه المسالة فی المسالة السادسة عشرة من فصل خاتمة الزکاة و الکلام هنا هو الکلام فی تلک المسالة، فنقول: لاریب فی ان الخمس کالزکاة شرّع لسدّ حاجات السادة العظام یتامهم و أبناء سبیلهم و مسکینهم کما ان الزکاة شرعت لسد حاجات الفقراء ولغیرهم من الاصناف الثمانیة المذکورة فی آیة الصدقات، فالرد مجانا علی صاحب الزکاة و الخمس مناف لحکمة تشریعهما و لیس لاحد هذا الحق و هذه الولایة الا للامام علیه السلام بل لایصح لآخذ الخمس، أخذه اذا کان مشروطا بالرد فانه شرط فاسد قید به العمل البسیط و هو الاخذ.
و اما الرد فالظاهر عدم الاشکال فیه اذا کان الرد علی نحو القرض و اشتغال ذمة المدیون بدفع الخمس تدریجا اذا لم یقدر علی دفعه دفعة کما له حق توکیل الدفع فی الدفع الی سایر المستحقین و لو تدریجا من دون فرق بین سهم الامام و سهم الاصناف الثلاثة اذا کان الراد هو ولی الخمس أعنی الحاکم الشرعی و اما غیره من اشخاص السادة الفقراء هل یجوز له رد سهمهم اقراضا علی ذمة المالک الدافع للخمس؟ فیه اشکال لعدم ثبوت ولایته علی ذلک لعدم اختصاص الخمس بالآخذ نفسه و اما الرد الی الآخذ مجانا فلاریب فی انه تضییع لحق غیره من دون اذن له فی ذلک، نعم یجوز الرد الیه بمقدار شانه فی بذل مال الی غیره لا فی المقدار الخارج عن شان الدافع؛ ثم انه استثنی الماتن بعض الاحوال و مثل له بما اذا کان علی صاحب الخمس(ای المالک ) مبلغ کثیر و لم یقدر علی ادائه بان صار معسرا و اراد تفریغ الذمة فحینئذ لا مانع منه اذا رضی المستحق بذلک. والظاهر صحة الاستثناء فانه فی فرض المثال أمر مرغوب شرعا و لیس من تضییع حق السادة الفقراء فی شیئ و الاولی اشتراط الرد علی عند التمکن منه و لو بمقدار من الدین الثابت فی ذمته.