کان الکلام فی نقل الخمس من بلد الی بلد آخر و ذکر الماتن انه مع عدم وجود المستحق فی البلد یجوز نقله الی بلد فیه المستحق و لا ضمان علیه لو تلف من غیر تعمد و تفریط و المفروض فیه تعین الخمس فی المرتبة السابقة اما لولایته علی التقسیم کما استظهرناه من تقریر الائمة علیهم السلام لذلک و إما للروایات و إما للسیرة، او لرجوعه فی ذلک الی الحاکم لو قلنا بعدم حق له فی عزله و هذا لاینافی القول بوجوب فوریة اخراج الخمس استنادا الی وجوب رد مال الغیر الیه و حرمة منعه عنه. و ذلک لان المفروض فی المقام عدم امکان ایصاله الی صاحب الحق فلا تعدی و لا تفریط بل ذلک احسان مع وجود المستحق فی البلد الآخر و ما علی المحسنین من سبیل، هذا مضافا الی التعلیل الوارد فی صحیحة محمد بن مسلم الواردة فی الزکاة:«و ان لم یجد لها من یدفعها الیه فبعث الیه بها الی اهلها، فلیس علیه ضمان لانها قد خرجت من یده و کذلک الوصی الذی یوصی الیه یکون ضامنا لما دفع الیه اذا وجد ربه الذی امر بدفعه الیه فان لم یجد فلیس علیه ضمان» وفی صحیحة زرارة:«قلت: فان لم یجد لها اهلها ففسدت و تغیرت أیضمنها؟ فقال ع: لا و لکن اذا عرف لها اهلا فعطبت او فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها»(ب29 من ابواب المستحقین للزکاة ح1 و2) فان التعلیل فی الاولی بالخروج عن الید یعمّ المقام و لاسیما مع عطف الوصی الکاشف عن عدم خصوصیة للزکاة کما انه یستفاد من الصحیحة الثانیة ان المدار فی الضمان علی التفریط فی ایصال مال الغیر(الخمس و الزکاة) الی مالکه او من هو مصرفه.
و اما مع وجود المستحق فی البلد فیبحث تارة عن حکمه التکلیفی عن المنع او الجواز و اخری عن حکمه الوضعی و هو الضمان و عدمه اما البحث عن الاول فذکر الاستاد جوازه اذ لا موجب للمنع عدا ما قد یتوهم من منافاة النقل لفوریة الایصال الواجبة علیه و لکنه ممنوع کبری و صغری.
اما بحسب الکبری فادعی الاستاد عدم الدلیل علی ذلک و یمکن التمسک لذلک بالاطلاق المقامی لو انکرنا الاطلاق اللفظی فی ادلة الخمس و لم یرد دلیل علی فوریة وجوب الایصال سیما مع صدق العناوین الثلاثة علی سادات غیر البلد و تعارض مطالبتهم مع مطالبة سادات غیر البلد و المستحق هو کلی السادة و حال المقام حال سایر الواجبات غیر الموقتة فی جواز التاخیر ما لم یصل الی حد التهاون و التوانی و اما بحسب الصغری فلمنع کون الوصول الی غیر اهل البلد دائما یوجب التاخیر عن ایصاله الی اهل البلد فربما یکون الامر بالعکس.
و لکن بعض المعاصرین اثبت وجوب فوریة الایصال لان الخمس مال الغیر و هو مطالب له و التاخیر مناف لذلک و اما الضمان فمع القول الاخیر ظاهر لانه ید ضمان لا ید امانة و اما علی مسلک الاستاد فمستند الضمان هو صحیح محمد بن مسلم فظهوره سیما بعد عطف الوصی علی الزکاة حیث انه ظاهر فی عدم خصوصیة الزکاة فی عدم جواز النقل او ثبوت الضمان.
نعم مقتضی صحیحتی ابی بصیر و عبید بن زرارة الواردتین فی نقل الزکاة بعد عزلها و نقلها لانتظار مستحق افضل فتلفت فی الاثناء عدم الضمان لکن تعمیم الحکم للخمس مشکل لعدم دلیل علی التعمیم و علی قول بعض المعاصرین فالوجه فی الضمان حینئذ أظهر.