بعد ما عرفت من تعمیم استحقاق الخمس للمنتسب الی هاشم و انه لا اختصاص بآل محمد- صلی الله علیه و آله- (کما فی مرفوعة احمد: و أبناء السبیل من آل محمد الذین لاتحل لهم الصدقة و لا الزکاة)(ب1 من ابواب قسمة الخمس، ح9 و نحوه حدیث 12 و 16 و ح2 من باب3) بعد ما عرف الآل بمن حرم علی محمد ص نکاحه(کما فی روایة معانی الاخبار) و لا ذریة الرسول کما فی روایة عبد الله بن سنان:«اصاب لفاطمة و لمن یلی أمرها من بعدها من ذریتها الحجج علی الناس، فذاک لهم خاصة»(ب8 من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح8) و لا عترته ص و لا ذو قرابته ص و لا اهل بیته کما ورد کل من هذه العناوین فی بعض الروایات.
و انه لا بد من حملها اما علی التعمیم لسایر اقارب النبی من بنی هاشم او علی الندب لمزید قربهم الی الرسول ص و ایضا بعد ما عرفت من تخصیص الخمس بالمتقرب بالاب من هاشم دون المتقرب بالام و ان صدق بعض العناوین مثل العناوین الخمسة المتقدمة:«آل محمد، ذریة الرسول، عترته، ذو قرابته و اهل بیته» بالمتقرب الی الرسول بالام، لکن شمول ذلک للمتقرب الی هاشم بالام مشکل، بل ممنوع حسبما عرفت من دعوی الشهرة فی اختصاص ذلک بالمتقرب بالاب.
أقول: الانصاف انه لاینبغی الارتیاب فی صدق الابناء علی المتولدین بالام و لا الآباء علی الجد الامی کما دلت علیه الآیات و الروایات التی ذکرها فی الحدائق کصدق الآل و الذریة و العترة علیهم و دعوی اختصاص الهاشمی بخصوص المتقرب بالاب کسایر موارد الانتساب الی الجد لایخلو عن الاشکال و ذلک لتعارف الانتساب فیما اذا کان الجد الامی أعلی مقاما و منزلة عند العرف و لو کان الانتساب من جانب الام و العجب دعوی عدم صدق بنی هاشم علی المنتسب الیه بالام مع تصدیق الابن علی المتولد من بنت الرجل و صدق الاب علی الرجل المذکور کما فی الآیات و الروایات و علیه فدعوی اختصاص الخمس بالمتقرب بالاب دون الام قابل للمناقشة و العمدة هو دعوی الشهرة و مع الشک فمقتضی الشک فی الفراغ الاکتفاء بدفع الخمس الی المتقرب بالاب لتحصیل الیقین بعد العلم بالاشتغال.
ظهر بعد ذلک عموم الحکم لاولاد العباس و الحارث حتی ابی لهب فضلا عن اولاد ابی طالب علیه السلام و اما تعمیم ذلک لاولاد المطلب و هو أخو هاشم- لو فرض بقاء نسله فمشکل جدا و ان ورد فی موثقة زرارة عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث قال:«انه لو کان العدل، ما احتاج هاشمی و لا مطلبی الی صدقة»(باب33 من ابواب المستحقین للزکاة، ح1) و لذا تردد فی الشرایع فی استحقاق بنی المطلب و ذکر ان الاظهر هو المنع، بل هو ظاهر معقد اجماع الانتصار و غیره بل فی الجواهر:«لعله کذلک اذ لانعرف فیه خلافا لا ما حکی عن الاسکافی الذی لایقدح خلافه فیه عندنا و غربة المفید»
و أورد علی الموثقة اولا بانها مخالفة للمشهور من هذه الجهة و ثانیا انها موافقة لما عن العامة من الروایة:«انا و بنو المطلب لم نفترق فی جاهلیة و لا اسلام» و شبک بین اصابعه و قال:«بنوهاشم و بنو المطلب شیئ واحد» و ثالثا ان من المحتمل قویا ان یکون المراد من «المطلبی» المنسوب الی عبد المطلب جد الرسول بحذف المضاف کما هو الشان فی النسبة الی المرکبات الاضافیة فان النسبة الجزء الاخیر من المرکب تکون مطابقة للقاعدة عندهم کما ظهر قوة ما افاده الماتن قده بقوله:«و ینبغی تقدیم الاتم علقة بالنبی ص علی غیره او توفیره کالفاطمیین» و ذلک لما تقدم من الروایات فی صدر بحثنا فی هذا الیوم من تخصیص آل محمد و ذریته، قال فی الجواهر بعد نفی الاختصاص:« نعم في الدروس «ينبغي توفير الطالبيين على غيرهم، و ولد فاطمة على الباقين» و لا بأس به خصوصا الثاني منه، بل و لا بما في كشف الأستاذ «ليس بالبعيد تقديم الرضوي ثم الموسوي ثم الحسيني و الحسني، و تقديم كل من كان علاقته بالأئمة (ع) أكثر»
«مسالة4: لایصدق من ادعی النسب الا بالبینة او الشیاع المفید للعلم...»
هذا هو مقتضی القاعدة لتحصیل فراغ الذمة عن الاشتغال الیقینی بدفع الخمس الی مستحقه من السادة العظام و نقل عن کاشف الغطاء:«انه یصدق مدعی النسب ما لم یکن متهما کمدعی الفقر» و ذکر فی کتاب الزکاة:«و یثبت النسب بالشیاع- بما یسمی شیاعا- او قیام البینة و الظاهر الاکتفاء بادعائه او ادعاء آبائه لها مع عدم مظنة الکذب و الاحوط طلب الحجة منه علی دعواه، اما ادعائه فی الفقر فمسموع و حکم الادعاء للنسب الخاص کالحسینیة و الحسنیة و الموسویة و نحوها حکم الادعاء العام»
و اورد علیه الاستاد تبعا لغیره کصاحب الجواهر بعدم صدق الامتثال قبل احراز مصداق الموضوع و قیاس المقام بدعوی الفقر مع الفارق لان اصالة عدم الغنی جار فی دعوی الفقر و الفقر هو عدم الغنی لا مضاد له حتی یقال بانه اصل مثبت مع ورود عنوان عدم الغنی فی بعض الروایات و هذا بخلاف دعوی النسب لعدم اصل یثبت کون المدعی منسوبا الی هاشم بل مقتضی الاستصحاب العدم الازلی عدم ثبوت انتسابه الیه، و لا حاجة الی اثبات کونه منتسبا الی غیر هاشم حتی یقال بانه اصل مثبت و ذلک لان الاثر مترتب علی الانتساب الی هاشم لا الانتساب الی غیره حتی یقال بانه اصل مثبت.