قال الماتن:«مستضعف کل فرقة ملحق بها» المراد بالمستضعف من قصر عن ادراک الحق و الباطل فانه ملحق بالمومن اذا کان بین المومنین و بغیره اذا کان بین غیر المومنین فیجوز اعطاء الزکاة و الخمس للاول دون الثانی و ذلک لصدق المومن علی الاول و المخالف علی الثانی و یشهد له اجراء سایر الاحکام من الزواج و الارث و غیرها علیه.
« مسألة 2: لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، و كذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف بل يجوز الاقتصار على واحد، و لو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.»
یقع الکلام فی هذه المسالة فی مقامین:
المقام الاول عدم وجوب البسط علی الاصناف الثلاثة«الیتامی و المساکین و ابن السبیل» ظاهر عبائر جملة من القدماء کالشیخ فی المبسوط و ابی الصلاح فی الکافی وجوب البسط علی الاصناف و جعله فی الشرایع هو الاحوط و قواه فی الحدائق(ج12، ص381) و المشهور بین المتاخرین نقلا و تحصیلا عدم وجوب البسط بل نسب الی الفاضلین و من تاخر عنهما کما فی الجواهر(16/108)
و التحقیق ان هذا الامر ینفتح بابه بناء علی ما ذهب الیه المشهور من تقسیم الخمس من حیث الملک بین السهام الستة و اما علی ما قویناه من کونه بتمامه ملکا لمنصب الامامة فلاینبغی الشک فی عدم وجوب البسط علی الثلاثة فضلا عن البسط علی آحاد کل صنف و التقسیم علیهم بالسویة الذی یتعذر عادتا سیما بالنسبة الی ازمنتنا خصوصا مع فرض قلة مقدار الخمس، فانه علی هذا المسلک تکون الاصناف الثلاثة بعض مصارف المهمة الراجعة الی الناس و قد تقدم منا ان تملک الله و رسوله و ذی القربی(ای الامام) للخمس و غیره انما هو لاجل ادارة المجتمع و من أهمها سد خلة الیتامی و المساکین و أبناء السبیل سیما المنتسبین الی الرسول ص کما هو الحال بالنسبة الی ذکر هذه الاصناف فی ذیل آیة الفیء الذی لا اشکال عند أحد فی عدم وجوب صرفه علیهم خاصة فضلا عن وجوب البسط علیهم بل علی الامام صرفه فی مصالح المجتمع الاسلامی و من أهمها رفع الفقر عنهم کما عرفت التصریح به فی صحیح البزنطی(ب2 من قسمة الخمس، ح1) من أن ذلک الی الامام یصنع فیه کیف یشاء.
و اما علی مسلک المشهور من تقسیم الخمس علی السهام الستة و اختصاص نصفه بالطوائف الثلاث الاخیرة فاستدل لوجوب البسط علی الطوائف الثلاثة بوجوه منها ظهور اللام فی آیة الخمس و مایکون قبیلها من الروایات فی الملک و ان کلمة«الواو» الداخلة علیها ظاهرة فی الشرکة کما هو الحال فی مثل قولنا:«هذا الدار لزید و عمرو و بکر» فیکون المراد ملکیة الطبیعی من کل صنف لسدس المجموع فیجب ایصال حق کل ذی حق الی صاحبه.
و فیه ان لازم ذلک استحقاق کل صنف من الاصناف الثلاثة ثلث النصف الباقی من الخمس بحیث لایحتمل الزیادة و النقصان کما هو مقتضی ملکیة اشخاص ثلاثة فی مال واحد والظاهر عدم التزام الفقهاء بذلک کیف وأحد هذه الاصناف ابن السبیل الذی لاشک فی قلة وجوده بالنسبة الی الصنفین الاخرین بل لایوجد احیانا.
و القول بالادخار الی أن یوجد ابن السبیل حتی فی السنوات الآتیة بعید جدا کالقول بنقله الی بلد آخر و اعطائه له ان کان هناک؛ مضافا الی أن لازم ذلک هو البسط علی آحاد کل صنف من الیتامی و المساکین کما هو مقتضی الاستغراق فی الجمع المحلی باللام و الظاهر عدم القول به بل یشهد بخلافه ذکر«ابن السبیل» المراد به الجنس و علیه لایبعد ارادة الجنس فی الصنفین الآخرین ایضا. فهذا قرینة قطعیة علی عدم ثبوت الملک لهذه الطوائف و أنهم مصارف النصف الباقی علی سبیل الجامع بینهم و هو القرابة من رسول الله ص فالمالک هو الجامع الکلی القابل للانطباق علی کل فرد فرد کما هو الحال فی آیة الزکاة فان الاصناف الثمانیة هناک ایضا مصارف للزکاة کما تشهد علیه السیرة القطعیة.
أضف الی ذلک ان الخطاب فی الآیة متوجه الی جمیع المکلفین بالنسبة الی ما غنمه فالحکم لا محالة مبتلی به عند الجمیع و لو کان الامر کذلک لبان و ظهر و لعله لاجل ذلک جاء فی صحیحة البزنطی:«فقیل له:أفرأیت ان کان صنف من الاصناف أکثر و صنف أقل، ما یصنع به؟ قال: ذاک الی الامام، أرأیت رسول الله (صلی الله علیه و آله) کیف یصنع، ألیس انما کان یعطی علی ما یری؟ کذلک الامام»(ب2 من قسمة الخمس، ح1)
و اما مناقشة المدارک فی هذه الصحیحة باشتمالها علی ابنی فضال و هم فطحیان ففیه اولا انهما ثقتان و ثانیا بما رده صاحب الحدائق بصحة طریق البزنطی اذ لیس فیه ابنی فضال و انما هما فی طریق الشیخ الی البزنطی.
و قد یناقش فی دلالة الصحیحة (کما فی الجواهر و الحدائق و المستمسک) مع ان موردها صورة اختلاف افراد ذوی السهام-کثرة و قلة- لا مطلقا و لو کانت متساوی الافراد. و أجاب عنه المحقق الهمدانی بما حاصله ان الصحیحة و ان لم تکن صریحة أو ظاهرة فی جواز تخصیص طائفة دون أخری و لکنها صریحة فی عدم وجوب التسویة بین الاسهم و لا بین الاشخاص و هذا ینافی ارادة الاختصاص و التملیک من «اللام» علی سبیل التشریک بین المتعاطفات إذ لو کان التشریک ملحوظا بین الانواع لزمه التسویة بین الاسهم و صرف کل سهم الی صنفه قلیلا کان أو کثیرا، و الروایة صریحة فی خلافه و ان کان الملحوظ فیه المصادیق لزمه الاستیعاب فی الاشخاص و هذا مما لایمکن الالتزام به بالنسبة الی کل فرد من أفراد الجنس مع ان الروایة ایضا فی خلافه اذ لو کان کذلک لأجابه بالبسط علی الرووس و الحاصل ان قوله علیه السلام:«ذلک الی الامام الخ» صریح فی انه لیس لکل شخص أو صنف بخصوصه مقدار معین من الخمس مجعول من الله تعالی بحیث لم یجز للمعطی تغییره بالزیادة و النقصان کما فی سهم الامام علیه السلام، فهذا یکشف عن انه لم یقصد من الآیة بالنسبة الی الیتامی و المساکین و ابن السبیل الا ما قصد من آیة الزکاة بالنسبة الیهم من إرادة صرف الحق فیهم علی الاجمال.