تتمة الاستدراکات من الابحاث الماضیة:
السابع: قد عرفت ظهور الادلة فی کون الامامة و الولایة لاستحقاق نصف الخمس هی حیثیة تقییدیة فلا فرق فی ذلک بین قبض الامام سهمه و عدم قبضه فی عدم مالکیته بنفسه حتی یورث بین وارثه بعد وفاته، نعم لو کانت الحیثیة تعلیلیة بحیث ینتقل الخمس الی نفسه لاجل کونه امام فللتوارث وجه اذا قبضه الامام، لکن یدفعه مع بعد کمیة نصف الخمس للتوارث مع أنه قال الله تعالی:«کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم» ما ورد فی روایة علی بن راشد:«قال ما کان لابی بسبب الامامة فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنة نبیه.»(ب2 من الانفال، ح6) و یشهد له اضافة النصف الاول الی عناوین «الامام» أو «أولی الامر» أو «الحجة» کما فی روایات البزنطی:«ما کان لله فلرسوله و ما کان لرسول الله فهو للامام»(باب 1 من أبواب قسمة الخمس، ح6) و مرسلة حماد: «سهم الله و سهم رسول الله لاولی الامر من بعد رسول الله وراثة...»(الباب، ح8) و مرسلة احمد بن محمد: «و الذی للرسول هو لذی القربی و الحجة فی زمانه، فالنصف له خاصة» (الباب، ح6 ) و لو فرضنا کون الجهة تعلیلیة فتملک الامام لنفسه یحتاج الی القصد المنفی بالاصل و بالجملة هذا خارج عن محل الابتلاء.
و الذی هو محل الابتلاء هو عصر الغیبة کزماننا هذا، فان کانت الولایة فی المجتمع بید الفقیه الجامع للشرائط فلایبعد ثبوت ذلک الأخذ له حینئد لکن لا بعنوان الملکیة بل بعنوان حق الاخذ لادارة المجتمع الاسلامی و منه إغناء أقرباء الرسول من الیتامی و المساکین و أبناء السبیل و لیس له أخذ شیئ منه و تملکه الا بمقدار مایحتاج الیه فی معاشه و أجرة عمله و اما مع عدم کون الفقیه صاحب الولایة و الامارة و الحکومة فلم یدل دلیل علی ثبوت حق التصرف له فی مال الامام علیه السلام الا ما سیاتی فی نفی تحلیل حقه فی عصر الغیبة و عدم صحة القول بدفن حقه أو ودیعته عند الثقات أو نحو ذلک فحینئذ لایبعد القول بجواز صرفه فیما یعلم برضاه و لعل القدر المتیقن منه إجازة نائب الامام علیه السلام لقاعدة الاشتغال و عدم حصول البرائة مع عدمه.
الثامن: فی اعتبار الایمان فی الاصناف الثلاثة(الیتامی، المساکین و أبناء السبیل) تردد فیه فی الشرایع و النافع و ان قطع باعتباره فی المعتبر و عند الحدائق استظهار التردد عن صاحبی الذخیرة و المدارک.
و استدل للاشتراط بوجوه منها قاعدة الاشتغال و أورد علیها بانه من الشک فی الاعتبار القید الزائد علی عنوان الیتامی و المساکین من السادة فیکون بمنزلة الشک فی الاقل و الاکثر الارتباطیین فهو مجری البرائة مضافا الی اطلاق الآیة و لنا فیه اشکال ذکرناه فی محله حاصله کون المقام من قبیل الشک فی الامتثال.
و منها عموم التعلیل فی منع الزکاة عن غیر المومن کروایة یونس بن یعقوب:«لاتعطهم فانهم کفار مشرکون زنادقة» عند سوال الراوی عن اعطاء الواقفیة شیئا، فان الجواب عام شامل للجنس(باب 7 من ابواب المستحقین للزکاة، ح4) و لضعفه جعله الاستاد مویدا.
و منها روایة إبراهيم الأوسي عن الرضا عليه السّلام في منع غير الشيعة عن الزكاة معلّلا بقوله عليه السّلام: «فإن اللّه عز و جل حرم أموالنا و أموال شيعتنا على عدوّنا» و لاریب فی ان الخمس من اموالهم و اموال شیعتهم(باب 5 من ابواب مستحقی الزکاة، ح8) و عموم التعلیل شاهد للمقام لکن الروایة ضعیفة السند.
و منها روایة یعقوب بن شعیب:«ما لغیرهم الا الحجر»(ب 5 من أبواب المستحقین، ح7) لکنها ضعیفة.
و منها أن الخمس کرامة و مودة لاهله فلایستحقها غیر المومن المحاد لله لقوله تعالی:«لاتجد قوما یومنون بالله و الیوم الآخر یوادّون من حاد الله»
و فیه أن الخمس لهولاء لو کان لاکرام النبی ص فیکفی مجرد انتسابهم الیه و إن کانوا غیر مومنین.