< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

36/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

تتمة الاستدراکات من الابحاث الماضیة:
الرابع: المراد من ذوی القربی عندنا هو الامام و علیه اجماع الفرقة و نسب الخلاف الی ابن الجنید و یشهد له الآیة لمقابلة سایر الاصناف لذی القربی منع کون سایر الاصناف مختصا بذوی قربی رسول الله و احتمال تخصیص ذی القربی بالاغنیاء من ذوی قربی رسول الله یدفعه جعل الخمس مقابلا للزکاة المختصة بالفقراء مضافا الی ما ذکره المعتبر من الاتیان بصیغة المفرد:«ذی القربی» لا ذوی القربی و یدفعه قوله:«ابن السبیل» فالمراد هو الجنس و الروایات الدالة علی ارادة الامام- بعد اتفاق اصحابنا- کثیرة منها: مرسلة ابن بکیر عن بعض اصحابه(باب 1 من ابواب قسمة الخمس، ح2) و منها صحیح البزنطی(الباب، ح6) و منها مرسلة احمد بن محمد(الباب، ح9) و منها مرسلة حماد:«و له نصف الخمس کملا»(الباب، ح8)
و عن ابن الجنید إرادة مطلق أقارب الرسول من بنی هاشم و بنی عبد المطلب استدل له بوجوه:
- منها ظاهر الایة لاطلاقها
-و منها صحیح ربعی بقوله:«ثم یقسم اخماس بین ذوی القربی و الیتامی والمساکین و أبناء السبیل» (الباب، ح3) و ذکر الحدائق حملها علی التقیة لافتاء العامة بعدم حق للمعصوم
-و منها روایة زکریا بن مالک الجعفی:«و اما خمس الرسول فلاقاربه و خمس ذوی القربی فهم اقربائه...»(الباب، ح1) و هو محمول علی التقیة مع جهالة الراوی
-و منها ما فی تفسیر العیاشی عن محمد بن مسلم:« قال هم قرابة رسول الله»(الباب، ح13) و السند محذوف و حالها حال ماتقدم وأثبت المحقق الهمدانی ورودها فی مقام التقیة.
الخامس: سهم الله للرسول بصریح روایات البزنطی و ربعی و مرسلتی أحمد و حماد(الباب1 من أبواب قسمة الخمس، ح6 و 3 و 9و 8) و اما سهم ذوی القربی فی حیاة الرسول فعندنا للرسول لانه الامام فی حیاته بعد ما‌ عرفت من ارادته من ذی القربی و لاینافیه عدم صدق ذی القربی علی نفس الرسول، و ذلک لما عرفت من کون هذا السهم لمقام الامامة علی نحو الحیثیة التقییدیة و هی صادقة علی الرسول فی أیام حیاته مع أن له أخذ مایشاء من الغنائم فی حیاته. و کأنّ الظاهر من بعض الروایات الواردة فی کتاب الزکاة فی البحث عن العاملین علیها جواز دفع هذا السهم فی حیاته الی بعض أقاربه و ان لم یکونوا محتاجین، و بالجملة الظاهر عدم الخلاف عندنا فی ثبوت حق ذی القربی للرسول فی حیاته، مع أن المسالة خارجة عن محل الابتلاء.
السادس: حکم السهام الثلاثة الاولی فی عهد الامام المعصوم فالمشهور عند الشیعة انها له و فی عصرنا لمولینا صاحب الزمان عجل الله فرجه. و عن الجواهر نقل الاجماع عن الانتصار و غیره بل استظهر الاجماع المحصل.
و عن ابن الجنید ان سهم الرسول بعد وفاته لاولی الناس به رحما و اقربهم الیه نسبا لا خصوص الامام المعصوم و قد عرفت دلالة الاخبار انه للامام المعصوم بعده و حمل الحدائق کلام ابن الجنید علی ذلک لان الامام بعد الرسول اقربهم الیه نسبا و لذا خص الحدائق خلاف ابن الجنید بذی القربی حیث جعله اعم من الامام المعصوم.
و اما اهل السنة ان سهم الرسول بعد وفاته یصرف فی المصالح العامة کبناء المساجد و القناطر و عن ابی حنیفة القول بسقوطه راسا بموت النبی ص بل و سقوط سهم ذی القربی و لا شاهد لقولهما.
و اما اخبارنا فی استحقاق الامام للسهام الثلاثة کثیرة منها روایات البزنطی و حماد و ابن بکیر و مرسلة احمد(ب1 من ابواب قسمة الخمس، احادیث 6و8و 2و 9)
السابع: قد عرفت ظهور الادلة فی کون الامامة و الولایة لاستحقاق نصف الخمس هی حیثیة تقییدیة فلا فرق فی ذلک بین قبض الامام سهمه و عدم قبضه فی عدم مالکیته بنفسه حتی یورث بین وارثه بعد وفاته، نعم لو کانت الحیثیة تعلیلیة بحیث ینتقل الخمس الی نفسه لاجل کونه امام فللتوارث وجه اذا قبضه الامام، لکن یدفعه مع بعد کمیة نصف الخمس للتوارث مع أنه قال الله تعالی:«کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم» ما ورد فی روایة علی بن راشد:«قال ما کان لابی بسبب الامامة فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنة نبیه.»(ب2 من الانفال، ح6)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo