بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم
کان الکلام
فی مسالة 76 و قد عرفت ظهور الادلة الواردة فی الخمس فی کون
تعلقه بالاموال علی نحو الکسر المشاع کما هو ظاهر نفس کلمة«الخمس» الظاهر
فی الکسر المشاع و اضافته الی الموارد المتعلق به وجوبه و اخراجه.
و علیه یحمل بعض ما ورد بلفظة«فی» أو بلفظة «من» لو قلنا بتشابه المعنی المستفاد منها و إمکان ارادة غیر الکسر المشاع، کما أفاده سیدنا الحکیم و اعترف بذلک فی تضاعیف کلماته؛ لکنا استظهرنا من تقریر الائمة ع بیع ما فیه الخمس و دفع خمس الثمن و من السیرة القطعیة علی دفع قیم الاجناس التی تعلق بها الخمس و من حکمة تشریع الخمس لقیام الامارة و رفع خلة السادة العظام تعلقه بمالیة الاجناس کتعلق حق الزوجة بمالیة الاعیان البنائیة و بهذا یثبت عدم جواز التصرف فی تلک الاعیان البنائیة اذا لم یدفع الی الزوجة سهمها و هکذا فی الخمس.
بخلاف القول بثبوت الخمس فی الذمة فانه لاینافی جواز التصرف الاعتباری کالبیع و الهبة أو التصرف الخارجی فی الاعیان المتعلق بها الخمس و هذا ظاهر تدفعه الروایات المانعة کقوله علیه السلام:«من اشتری شیئا من الخمس، لم یعذره الله، اشتری ما لایحل له» (باب 1 مما یجب فیه الخمس، ح5) و نظیره روایة أبی بصیر(الباب، ح4) و غیرها.
و اما القول بتعلق الخمس علی نحو الکلی فی المعین کما فی الزکاة استنادا الی جواز الافراز فی الزکاة و ما ورد من قوله علیه السلام:«فی کل أربعین شاة شاة» بعد ما ورد فی عدة من الروایات:«إن الله أشرک الفقراء فی أموال الاغنیاء» بضمیمة جعل الخمس بدلا عن الزکاة الظاهر فی وحدة کیفیة تعلق الخمس والزکاة بالاموال، فلا یمکن المساعدة علیه لا فی الزکاة و لا فی الخمس.
اما الزکاة فلانه و ان ورد فی روایة زکاة الشاة ما ظاهره الکلی فی المعین، لکن ورد فی روایات الغلات ما ظاهره الکسر المشاع کقوله علیه السلام:«فیما سقته السماء العشر» و فی بعض روایات الانعام ما ظاهره الشرکة فی مالیة العین مثل قوله علیه السلام:«فی کل خمس من الابل شاة» و «فی ثلاثین، تبیعة و فی کل أربعین مسنة» مع امکان عدم وجود تبیعة فی ما ملکه من ثلاثین بقرة أو عدم وجود مسنّة فی ما ملکه من أربعین بقرة و لاریب فی وحدة کیفیة تعلق الزکاة بالاموال المعبر عنها فی کتاب الله تعالی بالصدقة فی قوله:«إنما الصدقات للفقراء و المساکین...» و ما ورد عن النبی ص انّه:«فرض الزکاة فی تسعة أشیاء» الظاهر فی وحدة الکیفیة و علیه مقتضی ضم بعض الادلة الی بعض آخر فی باب الزکاة ثبوتها فی مواردها علی نحو الشرکة فی المالیة لا الکلی فی المعین. و جواز إفراز الزکاة لا شهادة له بهذا القول فان غایة ذلک اثبات ولایة المالک علی إفراز حصته تماما أو بعضا و لا شهادة فیه علی کون تعلق الزکاة علی نحو الکلی فی المعین. ثم قیاس الخمس بالزکاة لا وجه له بعد ظهور الادلة فی الشرکة کما عرفت و دعوی بدلیة الخمس عن الزکاة مدفوعة بان البدلیة ناظرة الی نفس الحق إجلالا لارباب الخمس عن أوساخ ما فی أیدی الناس-کما فی النص- و لا نظر فیها الی المساواة فی جمیع أحکامهما الا ما خرج بالدلیل و قد عرفت ظهور أدلة الخمس فی الشرکة علی النحو المشاع عینا أو فی مالیتها.
«مسالة77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار و إن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس بخلاف...»
هذه المسالة مشتملة علی فرعین الاول حصول الربح من تجارة الربح فی أثناء السنة؛ الثانی حصوله بعد تمامها.
اما الاول فاختاره الماتن تبعا للشیخ الاعظم قده و جماعة عدم ثبوت الربح الحاصل من الخمس لاربابه خلافا لصاحب الجواهر، فذکر أنه لو ربح أولا ستمأة و کانت موونته منها مأة و قد أخذها فاتجر بالباقی-مثلا- من غیر فصل معتد به، فربح خمسمأة کان تمام الخمس مأتین و ثمانین، مأة من الربح الاول و یتبعها نماؤها من الربح الثانی و هو مأة ایضا فیکون الباقی من الربح اربعمأة و خمسها ثمانون فیکون المجموع مأتین و ثمانین...»(الجواهر، ج16 ص55) و علی ما اختاره الماتن تبعا للشیخ فالخمس أربعمأة، کما جرت علیه السیرة القطعیة – حسبما ادعاه الاستاد- من المتشرعة علی ملاحظة مجموع الارباح آخر السنة.
و یمکن الاستدلال لصاحب الجواهر بما أفاده من وجوب اخراج خمس الربح الاول و یتبعه نماؤه من الربح الثانی لکونه نماء مال الغیر ضرورة اشتراک ذوی الخمس مع المالک و إن کان له تاخیر الاداء الی تمام الحول ثم یجب علیه اخراج خمس الربح الثانی. انتهی(الجواهر، ج16 ص55)
و حاصله ان الخمس ثابت و متعلق بالربح الحاصل أثناء السنة فیملکه أرباب هذه الحصة ملکا مشاعا کحصة الشریک فاذا ربح کل المال یعود الربح الی کل من الشرکاء بمقدار حصته لان النماء تابع للملک. ثم یجب علی الشریک الآخر و هو المالک خمس ما ربحه بمقدار حصته من الربح الاول.
لکن هذا یخالفه امور: (منها) جواز اخراج الموونة الی آخر السنة فان ظاهر تلک الادلة کقوله:«الخمس بعد موونته و موونة عیاله» ان تثبیت فعلیة وجوب الاخراج معلق علی الباقی من الربح فی آخر السنة و لازمه جواز التصرف بالاتجار و نحوه من الارباح الحاصلة قبل إتمام السنة و لازم ذلک صحة الجبران لو خسر فی بعض معاملاته کما تقدم فی مسألة74. و (منها) ما ظاهره جواز التکسب للمالک بالفائدة أو الربح الحاصلین له فی أثناء السنة کدلالة خبر أبی بصیر المروی عن السرائر و صحیحة ریان بن الصلت الدالتین علی جواز بیع ما استربحه المالک من حاصل الأجمة و الاشجار مع تعلق الخمس بنفس الفائدة الحاصلة حسبما تقدم من ظهور الادلة فی تعلقه بنفس الفائدة.(ب8 ح9 و10) و (منها) غیر ذلک مما سیأتی ان شاء الله.
و علیه یحمل بعض ما ورد بلفظة«فی» أو بلفظة «من» لو قلنا بتشابه المعنی المستفاد منها و إمکان ارادة غیر الکسر المشاع، کما أفاده سیدنا الحکیم و اعترف بذلک فی تضاعیف کلماته؛ لکنا استظهرنا من تقریر الائمة ع بیع ما فیه الخمس و دفع خمس الثمن و من السیرة القطعیة علی دفع قیم الاجناس التی تعلق بها الخمس و من حکمة تشریع الخمس لقیام الامارة و رفع خلة السادة العظام تعلقه بمالیة الاجناس کتعلق حق الزوجة بمالیة الاعیان البنائیة و بهذا یثبت عدم جواز التصرف فی تلک الاعیان البنائیة اذا لم یدفع الی الزوجة سهمها و هکذا فی الخمس.
بخلاف القول بثبوت الخمس فی الذمة فانه لاینافی جواز التصرف الاعتباری کالبیع و الهبة أو التصرف الخارجی فی الاعیان المتعلق بها الخمس و هذا ظاهر تدفعه الروایات المانعة کقوله علیه السلام:«من اشتری شیئا من الخمس، لم یعذره الله، اشتری ما لایحل له» (باب 1 مما یجب فیه الخمس، ح5) و نظیره روایة أبی بصیر(الباب، ح4) و غیرها.
و اما القول بتعلق الخمس علی نحو الکلی فی المعین کما فی الزکاة استنادا الی جواز الافراز فی الزکاة و ما ورد من قوله علیه السلام:«فی کل أربعین شاة شاة» بعد ما ورد فی عدة من الروایات:«إن الله أشرک الفقراء فی أموال الاغنیاء» بضمیمة جعل الخمس بدلا عن الزکاة الظاهر فی وحدة کیفیة تعلق الخمس والزکاة بالاموال، فلا یمکن المساعدة علیه لا فی الزکاة و لا فی الخمس.
اما الزکاة فلانه و ان ورد فی روایة زکاة الشاة ما ظاهره الکلی فی المعین، لکن ورد فی روایات الغلات ما ظاهره الکسر المشاع کقوله علیه السلام:«فیما سقته السماء العشر» و فی بعض روایات الانعام ما ظاهره الشرکة فی مالیة العین مثل قوله علیه السلام:«فی کل خمس من الابل شاة» و «فی ثلاثین، تبیعة و فی کل أربعین مسنة» مع امکان عدم وجود تبیعة فی ما ملکه من ثلاثین بقرة أو عدم وجود مسنّة فی ما ملکه من أربعین بقرة و لاریب فی وحدة کیفیة تعلق الزکاة بالاموال المعبر عنها فی کتاب الله تعالی بالصدقة فی قوله:«إنما الصدقات للفقراء و المساکین...» و ما ورد عن النبی ص انّه:«فرض الزکاة فی تسعة أشیاء» الظاهر فی وحدة الکیفیة و علیه مقتضی ضم بعض الادلة الی بعض آخر فی باب الزکاة ثبوتها فی مواردها علی نحو الشرکة فی المالیة لا الکلی فی المعین. و جواز إفراز الزکاة لا شهادة له بهذا القول فان غایة ذلک اثبات ولایة المالک علی إفراز حصته تماما أو بعضا و لا شهادة فیه علی کون تعلق الزکاة علی نحو الکلی فی المعین. ثم قیاس الخمس بالزکاة لا وجه له بعد ظهور الادلة فی الشرکة کما عرفت و دعوی بدلیة الخمس عن الزکاة مدفوعة بان البدلیة ناظرة الی نفس الحق إجلالا لارباب الخمس عن أوساخ ما فی أیدی الناس-کما فی النص- و لا نظر فیها الی المساواة فی جمیع أحکامهما الا ما خرج بالدلیل و قد عرفت ظهور أدلة الخمس فی الشرکة علی النحو المشاع عینا أو فی مالیتها.
«مسالة77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار و إن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس بخلاف...»
هذه المسالة مشتملة علی فرعین الاول حصول الربح من تجارة الربح فی أثناء السنة؛ الثانی حصوله بعد تمامها.
اما الاول فاختاره الماتن تبعا للشیخ الاعظم قده و جماعة عدم ثبوت الربح الحاصل من الخمس لاربابه خلافا لصاحب الجواهر، فذکر أنه لو ربح أولا ستمأة و کانت موونته منها مأة و قد أخذها فاتجر بالباقی-مثلا- من غیر فصل معتد به، فربح خمسمأة کان تمام الخمس مأتین و ثمانین، مأة من الربح الاول و یتبعها نماؤها من الربح الثانی و هو مأة ایضا فیکون الباقی من الربح اربعمأة و خمسها ثمانون فیکون المجموع مأتین و ثمانین...»(الجواهر، ج16 ص55) و علی ما اختاره الماتن تبعا للشیخ فالخمس أربعمأة، کما جرت علیه السیرة القطعیة – حسبما ادعاه الاستاد- من المتشرعة علی ملاحظة مجموع الارباح آخر السنة.
و یمکن الاستدلال لصاحب الجواهر بما أفاده من وجوب اخراج خمس الربح الاول و یتبعه نماؤه من الربح الثانی لکونه نماء مال الغیر ضرورة اشتراک ذوی الخمس مع المالک و إن کان له تاخیر الاداء الی تمام الحول ثم یجب علیه اخراج خمس الربح الثانی. انتهی(الجواهر، ج16 ص55)
و حاصله ان الخمس ثابت و متعلق بالربح الحاصل أثناء السنة فیملکه أرباب هذه الحصة ملکا مشاعا کحصة الشریک فاذا ربح کل المال یعود الربح الی کل من الشرکاء بمقدار حصته لان النماء تابع للملک. ثم یجب علی الشریک الآخر و هو المالک خمس ما ربحه بمقدار حصته من الربح الاول.
لکن هذا یخالفه امور: (منها) جواز اخراج الموونة الی آخر السنة فان ظاهر تلک الادلة کقوله:«الخمس بعد موونته و موونة عیاله» ان تثبیت فعلیة وجوب الاخراج معلق علی الباقی من الربح فی آخر السنة و لازمه جواز التصرف بالاتجار و نحوه من الارباح الحاصلة قبل إتمام السنة و لازم ذلک صحة الجبران لو خسر فی بعض معاملاته کما تقدم فی مسألة74. و (منها) ما ظاهره جواز التکسب للمالک بالفائدة أو الربح الحاصلین له فی أثناء السنة کدلالة خبر أبی بصیر المروی عن السرائر و صحیحة ریان بن الصلت الدالتین علی جواز بیع ما استربحه المالک من حاصل الأجمة و الاشجار مع تعلق الخمس بنفس الفائدة الحاصلة حسبما تقدم من ظهور الادلة فی تعلقه بنفس الفائدة.(ب8 ح9 و10) و (منها) غیر ذلک مما سیأتی ان شاء الله.
