< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

(مسالة74) تقدم ظهور الآیة و الروایات فی تعلق الخمس بنفس العین و ذکر الحکیم:« بلا خلاف ظاهر، بل المظنون عدم الخلاف فيه، كما في رسالة شيخنا الأعظم (ره). و يقتضيه ظاهر أدلتها، من الآية و النصوص المتضمنة وجوب خمسة، أو الخمس عليه، أو منه، أو فيه، أو نحو ذلك من التعبيرات الظاهرة في تعلقه بنفس الموضوعات الخاصة.» انتهی.
ثم لاریب فی استتباع تعلق الخمس بالعین حکما تکلیفیا و هو وجوب ایصال مال الغیر الی صاحبه و حرمة التصرف فی مال الشریک و من هنا ورد فی روایة علی ابن مهزیار قوله علیه السلام:« یجب علیهم الخمس، فقلت فی أی شیئ؟ فقال: فی أمتعتهم و صنائعهم...» (ب8 مما یجب فیه الخمس، ح3) و فی روایة أبی بصیر:«لایحل لاحد أن یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا»(ب1 ممایجب فیه الخمس، ح8)
فدعوی تعلق الخمس بالذمة بدعوی ظهور«علیک أو علیه» فی ذلک کما ورد فی صحیح ابن مهزیار«علی الخمس بعد مئونته و مئونة عیاله»(ب8 من وجوب الخمس، ح4 و نحوه أحادیث8 و9 و10) و کذا أحادیث 1 و2 من باب 11 من تلک الابواب المصرح فیها بلفظ«علی» مخدوش بعدم ظهورها فی ثبوت الخمس فی الذمة بل هو ظاهر فی الحکم التکلیفی بوجوب أداء حصة الخمس الی أربابه سیما بعد ظهور الآیة و الادلة المتقدمة فی تعلق الخمس بالعین کالزکاة.
و تظهر الثمرة بین الاحتمالین فی جواز التصرف فی الاعیان المتعلقة للخمس علی القول بثبوته فی الذمة دون القول بتعلقه بالعین أو بمالیتها لانه من قبیل التصرف فی حصة الشریک.
قال الماتن:«و یتخیر المالک بین دفع خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر نقدا أو جنسا.» هذا هو الفرع الاول من الحکم بتعلق الخمس بالعین و لاریب فی ان ذلک یقتضی عدم جواز دفع القیمة الا برضا مالک الخمس کما هو الحال فی حصة الشریک لکن ذکر سیدنا الحکیم: استظهار شیخنا الاعظم له حاکیا التصریح به عن بعض مستظهرا من حاشیة المدقق الخوانساری نسبته الی مذهب الاصحاب و یکون عدم التعرض له فی کلام الاکثر – مع کثرة الابتلاء به- اعتمادا علی ما ذکروه فی باب الزکاة لبنائهم علی الحاق الخمس بها فی کثیر من الاحکام.
تفصیل البحث فی المقام: انه لا ریب فی جواز تبدیل ما فیه الخمس بخمس آخر فی أثناء السنة لعدم کون التاجر محجورا عن المعاملة بالاعیان المتعلقة للخمس و کذا لاریب فی جواز التصرف فی الاعیان المذکورة للصرف فی مئونته أو مئونة عیاله أو نحو ذلک.
انما الکلام فی جواز ذلک بعد انقضاء الحول و قد عرفت ان القاعدة تمنعه و ثبوت ذلک فی الزکاة لایشهد بجواز ذلک فی الخمس بعد منع القیاس و عدم ثبوت تنقیح المناط القطعی و عدم ثبوت ولایة للمالک علی حصة الشریک؛ استدل للجواز بعدة روایات دلت علی جواز بیع الخمس قبل أدائه و تقدم ذلک فی مسالة12 من مسائل المعدن التصریح به عن التذکرة و المنتهی.
(منها) روایة الازدی فیمن وجد رکازا فباعه و أخذ ثمنه، فقال له أمیر المومنین علیه السلام:«أدّ خمس ما أخذت فان الخمس علیک فانک أنت الذی وجدت الرکاز و لیس علی الآخر شیئ لانه انما أخذ ثمن غنمه...» (ب6 من ابواب مایجب فیه الخمس، ح1) الحدیث مرسل و الحارث بن حصیرة الازدی أو حصین الازدی مجهول. دل هذا الحدیث علی صحة بیع الخمس و الظاهر من التعلیل عدم کون الصحة مستندة الی الحکم الحکومی بل التعلیل إشارة الی صحة العمل و نفوذ البیع بنفسه؛ لکن علی تقدیر الغمض عن السند و احتمال الحکم الحکومی غایته صحة البیع و دفع ثمن الخمس لا دفع قیمته ابتداء...
و (منها) روایة ابی سیار فی اصابته بالغوص:«أربعمأة الف درهم و جاء بخمسها الی أبی عبد الله علیه السلام و قرره الامام علی بیع الغوص بالدراهم و قبل خمسه...» (ب4 من الانفال، ح12) رواه الشیخ و الکلینی والطریق صحیح فی الثانی و فی الاول سعد بن عبد الله عن ابی جعفر عن الحسن بن محبوب و لم أعرف اباجعفر و أورد علیه بما تقدم من ان موردها البیع و دفع الثمن لا أداء المالک قیمة الخمس.
و(منها) صحیحة ریان بن الصلت الواردة فی غلة رحی و بیع سمک و بردی و قصب من أجمة فکتب أبومحمد علیه السلام:«یجب علیک الخمس انشاء الله تعالی»(باب8 مما یجب فیه الخمس، ح9) و مورد هذا الحدیث و ان کان ارباح المکاسب لکن الکلام فی هذا الحدیث هو الکلام فی السابقتین مع ان الظاهر وقوع البیع فی أثناء السنة.
و(منها) روایة أبی بصیر فی فواکه البستان یاکلها العیال و یبیع منها الشیئ بمأة درهم أو خمسین درهما، هل علیه الخمس؟ فکتب: أما ما أکل فلا و اما البیع فنعم هو کسایر الضیاع.»(باب8 من ابواب مایجب فیه الخمس، ح10) لسند ابن ادریس الی کتاب محمد بن علی ابن محبوب مجهول حسبما ذکره الاستاد لکن السند من صاحب الکتاب الی أبی بصیر موثق و الکلام فی هذا الحدیث هو الکلام فیما سبق من الاحادیث.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo